مبـارك هرَّب 8 مليــارات جنيــه إلى الخـارج عبر إحدى سفاراتنـــا
مرسى والحكـومة متقاعسون عن حمـــاية
ثروات مصـــر التى تنهــب
●● قدمت مستندات للخارجية وانتظرت تحركها للتحقيق ومحاسبة السفير المسئول
●● جبهة الضمير ليست تابعة للإخوان.. وانتخبت صباحى لأن له تاريخا نضاليا
●● الوقت ليس فى صالح الرئيس مرسى فقوى داخلية وخارجية تتجمع لإسقاطه
●● الرئيس والحكومة متقاعسون عن حماية ثروات مصر التى تنهب
●● مؤتمر العدالة «تمييع» للأزمة القضائية والتظاهرات لتطهير القضاء ليست مناسبة
●● ضرورة تغيير رئيس الحكومة لأنه ليس شخصية سياسية ولا اقتصادية ولا قانونية كشف السفير السابق، إبراهيم يسرى، أنه قدم لوزارة الخارجية أدلة ومستندات عن تهريب مبارك مبلغ 8 مليارات جنيه عبر إحدى السفارات المصرية فى الخارج، وأن أحد السفراء تولى عملية تحويل هذه الأموال، مشيرًا إلى أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك سياسيا سهلة، وتتطلب فقط تعديلا بسيطا فى قانون الفساد السياسى الصادر فى 1958. كما كشف فى حوار لـ«الشروق» أن عددا من أعضاء مجلس الشورى يجهزون الآن لتقديم استقالاتهم من «المجلس العاطل» الذى يستجيب للضغوط التى تمارس عليه، منتقدا فى الوقت نفسه ضعف حكومة الدكتور هشام قنديل، وتأخر الرئيس محمد مرسى فى تغييرها، إلا أنه لديه قناعة أن القوى الداخلية والخارجية تتآمر على الرئيس لإسقاطه، وأن أموال الإمارات تدعم الثورة المضادة حسب قوله، محذرا من أن إسقاط الرئيس المنتخب سيسوق البلاد إلى الفوضى. كما انتقد يسرى ما وصفه بتقاعس الرئيس وحكومته عن حماية ثروات مصر التى تنهب سواء الغاز الطبيعى أو مياه النيل، مطالبا بمواقف حاسمة للتصدى لأطماع إثيوبيا وقال الرد عليها يكون بـ«الردع». ويرى يسرى أن مؤتمر العدالة الذى تحضر له الرئاسة مع الهيئات القضائية، لحل أزمة خفض سن تقاعد القضاة، «تمييع» للقضية، ويتيح لأى فئة آخرى أن تطالب بكتابة القوانين المنظمة لعملها وسلطاتها. وأشار إلى أنه لا علاقة لجبهة الضمير الذى انضم لها بجماعة الإخوان المسلمين، وأن أعضاء الإخوان المنضمين للجبهة يخلعون رداءهم الحزبى قبل الانضمام إليها، وقال «كل اللى هيتكلم من منطلق حزبى هأقطع لسانه»، مؤكدا أنهم ليسوا ضد جبهة الإنقاذ.
● باعتبارك أحد الذين طالبوا بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك سياسيًا عما وجه إليه من اتهامات.. فما رأيك فى الجدل الدائر حاليا حول محاكمته؟
ــ لا شك أننا ارتكبنا خطأ بترك الميدان عقب إعلان تنحى مبارك عن الحكم، قبل محاسبته على جرائمه، وللأسف خدعنا المجلس العسكرى فيما يخص محاكمة رموز النظام السابق، وحاكمهم طبقا لقانون العقوبات، وليس عبر محاكم ثورية، لذلك لا ألوم القضاة على الأحكام التى أصدروها بالبراءة، لعدم وجود دلائل أو شهود. وأنا لدى مستندات موثقة عن قيام أحد السفراء فى الخارج بتهريب أموال قدرت بنحو 8 مليارات جنيه على دفعات لصالح عائلة حسنى مبارك، قبل الثورة، والمثير أن عملية نقل الأموال تمت لصالح ميزانية إحدى السفارات المصرية بالخارج، ثم تمت إعادة ضخها فى حساب عائلة مبارك الخاص فى أحد البنوك، وأرسلت ما لدى من دلائل إلى وزير الخارجية، وسبب عدم إرسالى المستندات للنائب العام، هو منح وزارة الخارجية الفرصة لبحث الأمر وكشفه، حتى لا تتم الإساءة لهذا الجهاز الحساس.
● ما اسم هذا السفير؟، وما هى السفارة؟، وهل هناك معلومات أخرى يمكنك ذكرها؟
ــ أعتذر عن ذكر أى معلومات أخرى.
● وما فرص محاكمة مبارك على جرائم الفساد السياسى؟
ــ يجب أن يتم تفعيل قانون الفساد السياسى الصادر فى 1958، حيث إنه لم يلغ حتى الآن، لأن فقرته الأولى تنص على تشكيل مشترك بين جهتى القضاء فى مصر وسوريا، وهو أمر مستحيل، ولابد من تعديل هذه الفقرة حتى يمكن تشكيل هيئة المحكمة لمحاكمة مبارك ورموز نظامه بتهم الفساد السياسى واستغلال المنصب لغير مصلحة البلد، وتزوير الانتخابات وعقد صفقة الغاز، والتضحية بنهر النيل.
● ولماذا لم تتقدم جبهة الضمير التى أنت قيادى بها، وتضم قيادات بحزبى الحرية والعدالة والوسط بمشروع تعديل هذا القانون إلى مجلس الشورى؟
ــ مجلس الشورى ضعيف ولا يستطيع الوقوف أمام أى ضغوط من جهات حكومية، ويفتقد للكفاءات، وأنا أعرف أعضاء بمجلس الشورى، بعضهم من الإسلاميين يعدون عدتهم لتقديم استقالاتهم من المجلس خلال الأيام المقبلة، لأنه مجلس عاطل. وعلى الناحية الأخرى فإن المجلس نفسه يواجه شبح الحل من قبل المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر دعاوى الطعن عليه فى جلستها يوم 12 مايو الجارى، لذلك ألوم المجلس لأنه يقبل أن تمارس عليه الضغوط من جميع النواحى سواء من الحكومة أو من القضاة فى تصريحاتهم عن مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
● فيما يخص الأزمة القضائية.. هل ترى أن خفض سن القضاة آلية مناسبة لتطهير المؤسسة؟
ــ مطلب القضاة بعدم خفض سن المعاش إلى الستين مطلب فئوى، ورأيى أن خفض السن سيساعد جزئيا على مواجهة انحراف بعض القضاة، لذا لابد من وجود آلية مؤكدة لمحاسبتهم، فالوضع الحالى لا يساعد على التطهير الذاتى لعدم خضوع المستشارين لإدارة التفتيش القضائى غير المفعَّلة، والتى اقترح انتقالها من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة لضرورة وجود جهاز خاص يملك صلاحيات لملاحقة ومحاسبة القضاة، خاصة أن المجلس الأعلى يواجه أزمة فى البت فى دعاوى اتهام المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالتورط فى قضايا رشوة وإهدار للمال العام، كذلك الأمر بالنسبة لعبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف السابق، المتهم بتهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.. والمؤسسة أشبه بالقبلية وتغلب عليها العلاقات الشخصية.
● وهل تتوقع انفراج الأزمة مع مؤتمر «العدالة» الذى يجرى التحضير له بالاتفاق بين الرئيس محمد مرسى ورؤساء الهيئات القضائية؟
ــ أرى أن مؤتمر العدالة ما هو إلا «تمييع» للمسألة، وسيهدد مفهوم الدولة ويحولها لدولة كوميدية، خاصة أننى سمعت أن القضاة يريدون كتابة قانونهم بأنفسهم، دون أن يسمحوا لأحد بتعديل نصوصه وهذا يخل بالتوزان بين مصالح المجتمع، فعندها سأسمح للمهندسين والمحامين بعمل قانون على «مزاجهم»، وهذا يعنى انهيار الدولة.
● ما رأيك فى التظاهر للمطالبة بتطهير القضاء، هل التظاهرات آلية مناسبة للضغط؟
ــ لا، ليست مناسبة فالمظاهرات أصبحت غير مجدية.
● أكان مناسبا تقديم مشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى حاليا وفتح جبهة جديدة ضد الرئيس؟
ــ الوقت ليس فى صالح الرئيس ولا حكومته، فالقوى فى الداخل والخارج تتجمع لإسقاطه، وكل يوم يمر وهو ساكت يهدد النظام، ويجب أن نكون مع الشرعية، وإذا سقط الرئيس الحالى سنتحول لفوضى وسيحكمنا اللصوص، والدعوة لتشكيل مجلس رئاسى «كلام فارغ» لأن الدولة يحكمها رئيس مفوض من الشعب.
● وماذا عن المؤسسة العسكرية؟
ــ يجب أن ندرك الوضعية الخاصة للمؤسسة العسكرية، التى حكمت مصر طوال 60 عاما، حصلت خلالها على امتيازات، ولا يمكننا التخلص من ذلك فى شهور، ورغم تبعية هذه المؤسسة للرئيس والسلطة التنفيذية إلا أنها فى الواقع تتمتع باستقلالية ذاتية قد نتحملها لسنوات كما حدث فى تركيا حتى تتحسن الأمور. وأنا أرى أن هناك اتجاها طيبا جدا لدى القوات المسلحة بعدم التدخل فى شئون الحكم، فالقيادة الحالية أخذت عبرة بأن الحكم العسكرى مرفوض.. واستقواء بعض القوى بالجيش مرة أخرى دعوة فاشلة ومرفوضة ويجب محاكمة من يطلقها، وأى حديث عن صدام وتوتر فى العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة مجرد فزاعات وشائعات لا أساس لها من الصحة.
● ما تقييمك لأداء الرئيس مرسى على الصعيد الداخلى.. وهل تتفق مع من يتهمونه بالسعى لـ«أخونة الدولة»؟
ــ الأخونة فزاعة سياسية، والرئيس مرسى ورث دولة متعطلة ومسروقة وأنظمة فاسدة، وحينما تولى المنصب بدأ الضرب فيه من تحت الحزام من جميع قوى المعارضة، وتم استخدم القضاء مدفعية ثقيلة لهدم النظام بحل مجلس الشعب.. وأؤكد أنه لا يوجد محكمة فى العالم استطاعت أن تحل مجلسا تشريعيا منتخبا، وأتذكر واقعة مشابهة من 6 شهور حدثت فى ألمانيا ولم يحل المجلس هناك، وحتى القوانين الفرنسية التى استقت منها مصر قوانينها لا تسمح بهذا. وباعتبارى رجل قانون فأنا أعرف مبدأ «الشعب صاحب السيادة»، وإرادته يجب أن تكون فوق الجميع، ولا ينبغى أن يكون القاضى فوق الشعب، وكان من المفترض ألا يقبل الرئيس حل المجلس، واللجوء لاستفتاء الشعب مرة أخرى. ومشكلة مرسى أنه اختار جهازه الرئاسى دون دراسة، كما أن اختيار الحكومة كان سيئا للغاية، ولابد من تغيير رئيس الحكومة، الدكتور هشام قنديل، فعلى الرغم من أنه رجل طيب وعلى خلق لكنه ليس شخصية سياسية ولا اقتصادية ولا قانونية بالمرة.
● وهل اقترحت جبهة الضمير فى اجتماعها الأخير مع الرئيس مرسى أسماء بعينها لتولى حقائب وزارية؟
ــ لم نقترح على الرئيس أسماء بعينها، وسمعنا أن التغيير سيطال 7 وزارات تقريبا.
● لكن الجبهة طالبت باستبعاد وزيرى العدل والإعلام فهل طرحتم بدائل لهما؟
ــ لا أتفق مع الجبهة فى هذا المطلب، وأرى أنه من الضرورى تغيير وزير البترول لأنه يتبع سياسة سامح فهمى فى قطاع البترول.. لا اتهمه بالفساد لكنه لم يتخذ إجراء واضحا لمواجهته.
● البعض ينتقد اعتماد جبهة الضمير على سياسة رد الفعل وإطفاء الحرائق دون إطلاق مبادرات؟
ــ لسنا حزبا سياسيا وليس لدينا مقر، و«معدناش فلوس» ولا نقدم حلولا، ونطالب أهل الذكر والعلم بأن يجلسوا معا لتقديم حلول للخروج من الأزمة. وأساس الجبهة أنها دعوة موجهة لأصحاب الضمائر لوقف الصراعات العبثية التى تحدث، فالمشهد السياسى مؤسف وهناك رفض للحوار والآليات الديمقراطية، وأتعجب لماذا يدعو معارضو الرئيس لمليونيات يستخدمون فيها المولوتوف ويحاولون اقتحام قصر الاتحادية بدلا من الاستعداد للمنافسة فى انتخابات مجلس النواب؟، وما حدث فى المقطم أيضا يعد مأساة وافتراء ولا أحد منا يقبل ما حدث هناك.
● البعض وصفكم بـ«جبهة ضمير الإخوان»؟
ــ لا علاقة لنا بالإخوان، ولسنا ضد جبهة الإنقاذ، وكل أعضاء الجبهة يخلعون رداءهم الحزبى بمجرد انضمامهم لها و«كل اللى هيتكلم من منطلق حزبى هأقطع لسانه».
● وبماذا تفسر انضمام القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وحلمى الجزار للجبهة؟
ــ البلتاجى له مواقف مستقلة لا تخل بالتزامه الحزبى، ولم أر حلمى الجزار منذ توقيعه على البيان التأسيسى للجبهة.
● ما الحلول التى ستطرحها جبهة الضمير فى الفترة القادمة للخروج من الأزمة؟
ــ أرفض الحديث باسم جبهة الضمير، ويمكن لأى شخص أن ينتمى لتلك الجبهة، ونعمل على التحاور بشكل شخصى مع جميع القوى، وباعتبارى صديقا لـ 90 % من أعضاء جبهة الإنقاذ، ولقد حضر لمنزلى أيمن نور، وأسامة الغزالى حرب، وممدوح حمزة، وحمدين صباحى، الذى انتخبته فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، للتنسيق قبل الثورة، لكننا وصلنا لطريق مسدود.
● وكيف تقيِّم أداء حمدين صباحى الآن؟
ــ حمدين له تاريخ نضالى متميز، وكان أداؤه وقت انتخابه مرضيا، وعارضت انضمامه لجبهة الإنقاذ، وطالبته عبر وسطاء بترك الجبهة لأنه الوحيد الذى لديه أصوات وشعبية وأنهم سيستغلونه فى أى انتخابات وسيتخلون عنه فى النهاية، ولكنى لم أحصل على رد منه. قضية الغاز
● وماذا عن القضية التى حاربت من أجلها كثيرا.. قضية تصدير الغاز لإسرائيل؟
ــ ننتظر الفصل فى الدعوى القضائية التى رفعتها ضد النظام السابق أتهمه فيها بالتقاعس عن حماية حقوق مصر الاقتصادية، وأطالبه فيها بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التى وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، والتى تأجلت لجلسة 6 يوليو.. وقد استندت فى الدعوى إلى خرائط تؤكد استحواذ قبرص واسرائيل على حقول غاز البحر المتوسط المصرية، بها احتياطات تُقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار. والغريب أن الاتفاقية الثنائية مع قبرص تزامنت مع اتفاقية تصدير الغاز مع إسرائيل التى وقعت فى عهد وزير البترول الأسبق سامح فهمى، وفى ضوء استثمارات جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع فى قبرص، وقد خاطبت عددا من المسئولين لكن لا حياة لمن تنادى، حتى أن رئيس الجمهورية وحكومته لم يتحركوا للحفاظ على ثروات مصر، مثلما يحدث مع أزمة مياه النيل التى لن تحل إلا بردع إثيوبيا.. وكان الرئيس الراحل أنور السادات درب «كتيبة مياه النيل» على تسلق الجبال الإثيوبية لنسف السدود.
● إذا ما العمل؟
ــ أدعو الحكومة المصرية إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولى للاتفاق على ترسيم تقبله الـ 12 دولة المشتركة فى مياه النيل، ليتم إعادة ترسيم الحدود باستخدام الأقمار الصناعية. زيارات مرسى الخارجية
● باعتبارك دبلوماسيا سابقا ما تقييمك لزيارات الرئيس مرسى الخارجية؟ ــ أنجح شىء فعله الرئيس مرسى هو زياراته الخارجية، وأزعم أنه لم ينجح داخليا بنفس القدر، وكانت منتقاة بعناية مثل زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، وقد كانت زيارة مهمة جدا، وأيضا زياراته لأديس أبابا، والصين، والهند، والسودان، وألمانيا، وزيارة البرازيل المقبلة مهمة جدا، لإعادة ثقل مصر خارجيا.
● ما رأيك فى مخاوف البعض من المد الشيعى حال التقارب مع إيران؟
ــ أرى أن اقتراب مصر من طهران فى مصلحة مصر، وأؤيد فتح سفارة لإيران فى القاهرة فورا، أما ما يقال عن المد الشيعى أؤكد أنه فزاعة، لأن مصر طوال الوقت وسطية، حتى فى ظل الحكم الفاطمى فقد تعامل الشعب المصرى بذكاء حينما احترم آل البيت ونصب لهم المقامات، ولكنه لم يتشيع وحافظ على وسطيته، ولا أرى سببا لخوف بعض المشايخ ورجال الأزهر من ذلك.
● وماذا عن زيارة الرئيس مرسى لروسيا؟
ــ الهجوم الذى لاقاه الرئيس مرسى بسبب زيارته لروسيا كلام ناس جهلة، فالزيارة غير رسمية وفرصة جيدة للتعاون فى إنشاء مفاعلات نووية فى مصر، وأنا أنتهز الفرصة وأدعو إلى تنويع مصادر التسليح مع الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بما يضمن استقلال القرار المصرى وعدم المساس أو الإضرار بمصالحنا. لكنى انتقد عدم زيارة الرئيس مرسى إلى ليبيا، وأطالب الرئيس بضرورة إصلاح العلاقات مع ليبيا وزيارتها فى أقرب وقت، مع تقديم المساعدة لها.
● وكيف ترى الحديث عن «قطرنة مصر»؟
ــ هذا كلام فارغ فهى دولة صغيرة ليست بحجم مصر ولا تستطيع التأثير علينا، وهذا الحديث تهريج سياسى وأكاذيب وفزاعات، مبعثها ما يضخ من أموال خليجية خاصة من الإمارات لدعم الثورة المضادة وإسقاط الرئيس. الخارجية:لم نتلق أية مستندات بشأن تهريب مبارك 8 مليارات جنيه عبر إحدي السفارات ...
--------------------------------------------
اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو لم يتلق فى اى وقت أية مستندات او وثائق عن تهريب الرئيس المخلوع مبارك مبلغ 8 مليارات جنيه عبر إحدى السفارات المصرية فى الخارج. وردا على سؤال من وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن تصريحات السفير السابق إبراهيم يسرى ورئيس جبهة الضمير الوطني حاليا فى هذا الشأن, قال المتحدث باسم الخارجية:إن مثل هذا الاتهام يتعين أن يتأسس على أدلة قانونية واضحة, وأنه على من يملك أدلة ومستندات فى هذا الموضوع أن يقدمها الى وزارة الخارجية وستقوم بالنظر فيها ودراستها بجدية فى الإطار القانوني الطبيعى لمثل هذه الموضوعات.
وكان السفير إبراهيم يسرى قد ذكر فى حوار مع جريدة الشروق الخاصة نشرته فى عددها الصادر اليوم أنه قدم لوزارة الخارجية أدلة ومستندات بشأن تهريب الرئيس المخلوع مبلغ 8 مليارات جنيه عبر إحدى السفارات المصرية فى الخارج, وأن أحد السفراء تولى عملية تحويل هذه الأموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق