المخابرات أكبر حزب سياسي بعد الحركة الإسلامية
وتشرف على أعمال الفوضى .
وهــذا سر حصــول شفيق على 49%.
ولكن حتما سيسقط الباطل ويحيا الحق
■ هل يسمح قانون المخابرات بتوجيه العمل السياسى والحزبى والإعلامى والقضائى؟
■ المخابرات هى ثانى أكبر حزب سياسى بعد الحركة الإسلامية.. وهذا سر حصول شفيق على 49%..
■ الداخلية والمخابرات يعلمان تفاصيل شبكات المجرمين التى تمول وتحرق مصر وتنشر الفوضى ولا يتحركان إلا بشكل تكتيكى وجزئى ومحسوب!!..
■ كيف هددتنى المخابرات بالقتل مرتين خلال عهد مبارك؟! ومرة فى عهد مرسى؟!
■ تحذير لكل المخبرين: لن تدخلوا الجنة بنص الأحاديث الصحيحة!..
كلما منعت نفسى من إعادة فتح هذا الملف على أمل أن الأيام كفيلة بإصلاحه يصر قطاع الأمن القومى بجهاز المخابرات على أن يفرض نفسه على مجرى الأحداث السياسية فى البلاد بصورة خطيرة تجعلنى أخرج عن صمتى. وأعلم أن انتقاد جهاز المخابرات أخطر من انتقاد الطاغية المخلوع فى عز هيلمانه.
ولكننى لا أملك الخيار عندما أجد الوطن مهددا. وقد فوضت أمرى إلى الله منذ 46 عاما، منذ هزيمة يونيو 1967، وتعهدت بينى وبينه جل شأنه أن أفنى حياتى القصيرة للذود عن هذا الوطن، والدفاع عن هذا الشعب المظلوم، وأن أموت فى سبيل الله، ولا أطلب إلا أن يتقبلنى قبولا حسنا بين الصالحين ولو فى آخر صفوفهم. ولذلك ورغم مواقفى المعلنة لأسباب مختلفة من عبد الناصر والسادات ومبارك وكل منهم فى ذروة قوته، فإننى حى أرزق فى عهد مرسى لدى الحد الأدنى من الصحة، ولا ينقصنى شىء من حطام الدنيا والحمد لله. ولأن الله من رحمته أطال فى عمرى حتى أحسن من درجاتى قدر الإمكان أو هذا ما أحسبه (خيركم من طال عمره وحسن عمله) حديث شريف، لهذا السبب يزداد زهدى فى الدنيا.
وأحسب أن مهمتى لا تزال وستظل أن أقول ما يحجم عنه الآخرون لأى سبب من الأسباب، طالما رأيت أن هذا القول ضرورى للمصلحة العليا للدين وللبلاد. فى مقال أخير لى ناشدت رجال الأمن القومى أن ينسقوا مع الإسلاميين ضد الحلف الصهيونى الأمريكى بدلا من هدم البلاد على رءوس الجميع، باتخاذ المواقف المراوغة التى لا تفيد إلا العدو. ولا أدرى هل هى نوع من السذاجة أن أطالب من عمل تحت إمرة مبارك عشرات السنين أن يغيروا منهجهم؟!
على أى حال هى من قبيل (مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ). لا بد من وقف عمل المخابرات فى السياسة الداخلية دون قراءة قانون المخابرات فلا شك أنه لا يتضمن أى نص يبيح ممارسة العمل السياسى والحزبى لأفراد الجهاز أو بتأثير وتوجيه الجهاز. ولكن جهاز المخابرات انخرط فى العمل السياسى بشكل واسع النطاق فى عهد مبارك، وكان ينسق فى ذلك مع أمن الدولة، ولكنه ترك الأعمال القذرة لأمن الدولة، وتخصص هو فى التوجيه والسيطرة العامة، ولم يكن هناك ثمة خلاف بينهما إلا فى ملف التوريث. وقد وصل الأمر إلى حد تشكيل العديد من الأحزاب الصغيرة (الأنابيب) بطريقة تسليم المفتاح، واختراق الأحزاب، خاصة فى المستوى القيادى. هذا غير دورهم فى الإعلام والقضاء. فى الحياة السياسية والحزبية والإعلامية فإن المخابرات هى اللاعب الأكبر (بعد الحركة الإسلامية) ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا هو السبب فى أن شفيق حصل على 49% من الأصوات!. لأن كل الناس تخاف من مجرد سماع كلمة "مخابرات"!!
ولأن المخابرات فعلا لا تستدعى فى أغلب الأحوال الناس للتحقيق أو للتعذيب، ولكنها تتابع بدقة أعمال أمن الدولة. ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن أحدا لم يدعُ إلى وقفة احتجاجية أمام جهاز المخابرات خلال الثورة وبعدها. والناس لا تعرف لماذا نال حزب العمل بالذات كل هذه المكاره قبل وبعد ثورة 25 يناير دون غيره حتى عندما كان جهاز أمن الدولة خارج نطاق الخدمة. يتبنى جهاز المخابرات من بين ما يتبنى مشروع إعادة حزب العمل الاشتراكى خلال فترة الانتخابات للتشويش على حزب العمل الجديد، وقد اخترنا هذا الاسم وأسسنا قانونا حزبا جديدا، ولكنهم لا يريدون أن يتركونا؛ بل يطاردوننا ويرفعون قضية تشابه الأسماء معنا أيضا مع اقتراب الانتخابات وحجزت للحكم فى شهر مايو الحالى. كما أوقفوا جريدة الشعب فى رمضان قبل الماضى. ورفضت لجنة الأحزاب الاعتداد بنا خلال الانتخابات السابقة.
ولذلك أعلم قادة جهاز المخابرات العامة أننى أنا العبد الفقير لله ووفقا لقاعدة الدفاع الشرعى عن النفس وعن الأمة فنحن الذين سنطاردكم، ليس لأننا أمام قضية حزبية أو شخصية، فهذه الدنيا لا تساوى جناح بعوضة بالنسبة للمؤمن، ولكن لأننا نرى رؤية العين أنكم لا تكفون عن إفساد الحياة السياسية عموما، وما التنكيل بنا ومطاردتنا من قبل عملائكم إلا مجرد دليل مادى ملموس على تخريبكم للحياة السياسية والحزبية بعد الثورة. تصوروا!! أنا العبد الفقير الذى لا أملك من الدنيا شروى نقير والذى أتحرك دون قبضايات أو حراسة كما يفعل من يوهمون أنفسهم أنهم قادة الثورة. سأتمكن ومعى كل المخلصين بإذن الله من إصلاح هذا الجهاز بالسلاح الرهيب المعروف: كلمة الحق. عبد الناصر بكل هيلمانه اضطر يوما أن يخطب محتميا بالشعب وهاتفا: (سقطت دولة المخابرات!) أما الآن فلا أدرى كيف سيتطور السيناريو. ولكن حتما سيسقط الباطل ويحيا الحق، وسيتم تطهير هذا الجهاز الوطنى من أدرانه. فى 11 أكتوبر 2011 كتبت مقالا على الإنترنت بعنوان: (التنكيل بحزب العمل قبل وبعد الثورة لأنه قاوم الاختراق الأمنى) وجاء فيه ما يشرح قصة ما يسمى "حزب العمل الاشتراكى" الذى يسعون لإعادته الآن من العدم لمجرد التشويش علينا: "بعد انهيار تجربة التنظيم الطليعى كواحدة من أفشل تجارب التنظيمات الحكومية، تم طرح فكرة التعدد الحزبى بتحويل الاتحاد الاشتراكى إلى 3 منابر. ثم تعددت الأحزاب. واستهدفت أجهزة الأمن السيطرة عليها جميعا من الداخل، وقد تم ذلك بصورة زاحفة تدريجية واختلفت فى معدلاتها من حزب لآخر. ولكنها وصلت فى نهاية عهد مبارك إلى سيطرة شبه كاملة على معظم الأحزاب، أما حزب العمل فلأنه استعصى عليهم فلم يكن له من مصير إلا التجميد وإغلاق الصحيفة، وعدم الاكتفاء بحبس رئيس تحريرها وعدد من المحررين. وقد كانت مشكلات حزب العمل الأساسية بسبب رفضه لفكرة الاختراق الأمنى لصفوفه أى استقلاليته الفكرية والسياسية والتنظيمية، خاصة وقد ارتبطت هذه الاستقلالية بمواقف جذرية على الصعيد الوطنى والقومى والإسلامى، وكان فتح أبوابه للتيارات الإسلامية على أساس الاتفاق الفكرى والعقائدى فى الأصول، وكانت حملاته الشرسة على الفساد والمفسدين، كلها أسباب إضافية كى يضيق النظام ذرعا به. وكانت مشكلة النظام الأولى مع حزب العمل هى استقلاليته فقد كان الاختراق وسيلة ضرورية للأمن لمعالجة مختلف الأمور الأخرى. وكانت الانشقاقات المتوالية فى حزب العمل، مليئة بالعناصر الأمنية وإن كانت تجرف معها بعض العناصر المضللة أو المختلفة فعلا حول هذه النقطة أو تلك، وقد كنت أرى فيها تطهيرا للحزب من الخبث، ولكن غرف عمليات الأمن كانت تدرك هذه المخاطر التطهيرية فتدفع بعض العناصر المنشقة من جديد للعودة إلى الحزب بحجة أنها اكتشفت الصواب! ومن خلال الممارسة يمكن أن نقول إن قواعد اللعبة التى وضعتها أجهزة الأمن لكى يستمر الحزب الشرعى على قيد الحياة هى:
أولا: لا يتعرض لرأس النظام، أما رئيس الوزراء والوزراء فهم مستباحون بدرجات متفاوتة.
ثانيا: عدم النزول للشارع والدعوة للتظاهر بل حتى المؤتمرات فى السرادقات مكروهة وهى محرمة دون إذن الأمن.
ثالثا: ممارسة النشاط الحزبى والسياسى والجماهيرى داخل المقرات.
وقد تعرض حزب العمل وتعرضت شخصيا لكثير من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات بسبب الخروج عن قواعد اللعبة، وقد كتبت مرارا من قبل إننا نعرف قواعد اللعبة ونخرقها عن عمد، ومهمتنا أن نحول مسرحية العمل الحزبى إلى ممارسة حقيقية وهذا يتطلب تقديم تضحيات. وبالفعل فلم يتوقف حزب العمل عن التأثير فى الحياة السياسية حتى وهو فى مرحلة التجميد اللاقانونى.
بل كان أكثر تأثيرا من كثير من الأحزاب غير المجمدة والتى تصدر صحفا منتظمة! فى الانشقاق الأول عام 1989 كانت أجهزة الأمن تتصل بالمنشقين وتدعوهم للاستمرار فى الانشقاق والاستيلاء على أحد مقرات الحزب كمقدمة لحصولهم على الشرعية. بينما كان المقصود هو وضع الحزب تحت حالة من الإزعاج المستمر. وفى الانشقاق المفتعل عام 2000 الذى صمم لتجميد الحزب ووقف الجريدة، تم استخدام ولأول مرة بوضوح عناصر لها علاقة معروفة بالمخابرات العامة لتفرض حلولا المقصود بها إحداث انقلاب فى قيادة الحزب، وإلغاء نتيجة الانتخابات الشرعية التى جرت فى المؤتمر العام السابع 1999.
وعندما رفضنا هذه الحلول استمر تجميد الحزب ووقف جريدة الشعب رغم صدور أحكام قضائية توجب صدورها الفورى. وفى وقت لاحق تم وضع حراسة سياسية بوليسية على مقر الحزب الرئيسى (ولا نقول حراسة قضائية) قام بها ضابط متقاعد من القوات المسلحة وكان يستدعى الشرطة لمنع دخول قيادات وأعضاء الحزب.
وكان يقوى مركزه بالحديث عن علاقته الوثيقة بعمر سليمان. وكنا قد توصلنا من خبراتنا المتعددة إلى عدم الدخول فى صراعات لا جدوى منها حول المقرات، وأنشأنا مقرا جديدا داخل المركز العربى للدراسات بالإضافة لبيوتنا الشخصية. ورغم تجميد الحزب فى مايو 2000، ومع استمرار جهاد الحزب لم يتوقف أمن الدولة عن استدعاء ومحاولة تجنيد شباب وأعضاء الحزب أو على الأقل إصابتهم بالذعر لإبعادهم عن الحزب (كأن يسمعوا أصوات المتعرضين للتعذيب، أو بتعذيبهم مباشرة). أما المخابرات العامة (فرع الأمن القومى) فقد واصلت بهمّة ونشاط عمليات الترغيب والترهيب لتجنيد عناصر من حزب العمل. وقد كانوا يستخدمون أسلوبا لطيفا لإراحة الضمير فيقولون إنهم شديدو العداء لأمريكا وإسرائيل، بل وحتى لمبارك نفسه، وكانوا يسمحون للعناصر التى يتم تجنيدها أن تهاجم مبارك.
وكانوا يقولون أيضا إنهم إسلاميون حتى النخاع، ثم أنشأوا موقعا على الإنترنت يبايع عمر سليمان (والآن يبايع طنطاوى) وفى الوقت نفسه يدعون أنهم أعضاء فى حزب العمل. وطريقتهم فى التجنيد لا تختلف كثيرا عن طريقة التنظيم الطليعى فى العهد الناصرى؛ فهى ترتبط بالمنافع وتحسين مستوى المعيشة مع الاحتفاظ بلقب مناضل. أسرّ لى أحد قيادات الحزب الشريفة أن أحد عناصر الأمن القومى اتصل به لضمه للجهاز، وأنه قال له إنه يمكن أن يمارس نفس قناعاته وآرائه كما يمارسها ولكن مع تحسن فى أحواله المعيشية، وأنه لا يجوز له أن يستمر يعيش فى نفس الحارة والحى الشعبى البائس طوال هذه السنين، ولكن زميلنا الشريف رفض العرض. ولكنهم لم يكفوا عن مطاردته حتى الآن! والجهاز ربما لا يدفع أموالا بصورة مباشرة ولكنه يوفر فرص عمل فى مؤسسات حقيقية موجودة فى السوق تدفع مرتبات مجزية.
أو يسهل عمليات استثمار أو تجارة.. إلخ. وخلال سنوات التجميد أبلغت عن طريق عملاء للمخابرات أكثر من مرة أننى يجب أن أحزم أمرى وأعلن مبايعتى للجهاز، بمعنى تلقى الأوامر منه بصورة صريحة، وإما سيتم تدمير حزب العمل أو سحبه منّى، وكان ردى ثابتا برفض هذه الرسائل من حيث المبدأ، وبأننى أعمل لوجه الله وسأظل أعمل.. حتى وإن كنت وحدى. والطريف أن جهاز الأمن القومى (الفرع الداخلى للمخابرات العامة) استغل اعتقالى فى موضوع زيارتى لغزة، وشن الهجوم الذى تصور أنه الهجوم النهائى للاستيلاء على الحزب، ولكن النتيجة النهائية كانت فشلا ذريعا، تم تتويجه بقيام ثورة 25 يناير!! فدور حزب العمل ودورى الشخصى فى هذا الإطار بين يدى أقدار الله، ولا يملك أحد مهما بلغ عتوه، أن يمنعه أو يقلل منه.
وبدلا من العودة للحق قاموا بآخر طبعة انشقاقية بشخصٍ انقطعت علاقته بحزب العمل منذ 8 سنوات، يمثل التزاوج بين الجهازين (أمن الدولة والمخابرات)، وأنصار هذا الانشقاق المزعوم يظهرون الآن فى الفضائيات لتأييد المجلس العسكرى، وهم بذلك احترقوا فى عالم السياسة والعالم الجماهيرى لأنهم يفعلون ذلك فى لحظة هبوط أسهم المجلس العسكرى، ويكشفون بأنفسهم أنهم عناصر مزيفة لا تمت لحزب العمل بصلة. وكنا بعد قيام الثورة قد أرسلنا خطابا للأهرام لإعادة طباعة وتوزيع جريدة الشعب وفقا لأحكام القضاء، ووفقا للعقد المبرم مع الأهرام، وقال الأهرام إن الأمر يتطلب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولكن موافقة السيد المجلس لم تأت حتى الآن. ولكن فى الأثناء تم الاتفاق مع الجمهورية على التوزيع والطباعة. وحدث فعلا أن طبعت الجمهورية ووزعت عدة أعداد. وعلمنا باتصال رتبة كبيرة من وزارة الداخلية بالجمهورية لوقف الطباعة والتوزيع. وبالفعل قالت الجمهورية إن شخصا يدعى أنه رئيس حزب العمل أنذرهم بوقف طباعة الشعب وأنهم استجابوا خوفا منه!! وتم إيقاف الجريدة فى 16 رمضان الماضى. وقد لاحظ الجهازان (أمن الدولة والمخابرات) أننا فى حزب العمل وأثناء إعادة تنشيط البناء الحزبى لا نقبل عودة العناصر المكشوفة لنا التى تنتمى إليهما. وكانت المخابرات قد تصورت أن حزب العمل قد أصبح فى متناول اليد، وبالتالى تتصرف معه بروح الانتقام، كما يحدث فى عالم المخابرات؛ فحين تعجز عن تجنيد شخص فإنك تدمره!! وهذا مثال على خطورة إدخال أساليب المخابرات فى العمل السياسى. ولكننا سنواصل طريقنا الذى أمرنا الله فى السير فيه.. سبيل الله والوطن وفقا للأعمار المقدرة لنا، وسنعيد بناء وتأسيس الحزب من جديد. ونقول لكل أجهزة الأمن، خاصة ذات الخلفية العسكرية لأنها هى ذات اليد العليا الآن، لا بد أن تكفوا عن إفساد الحياة السياسية والحزبية والإعلامية" (11 أكتوبر 2011).
**********
ما الذى يمكن أن أضيفه الآن؟ لقد أسسنا حزب العمل الجديد وأقر فى 7 مارس 2012، ولا علاقة لنا بما يسمى حزب العمل الاشتراكى، وهذا ما يهمنا أن نوصله لأبناء الشعب المصرى. ولكن قصة المخابرات لا تقف عند هذا الحد، بل هى ضالعة ومسئولة عن كثير من أحداث العنف والفوضى التى تشهدها البلاد، وأنها تسعى مع الساعين لإسقاط "مرسى" أو على الأقل وضعه تحت السيطرة تماما. هذا ما يقوله ممثلو المخابرات فى الإعلام بصورة صريحة وعشرات الشخصيات من النخبة التى رهنت نفسها للعمل تحت مظلة المخابرات ضمانا للأمان، وضمانا لعدم التعرض للمزايا المعنوية والإعلامية والمادية، وهؤلاء أقرب إلى الشراذم منهم إلى الأحزاب الحقيقية. ويا ليتهم فى المخابرات يختلفون مع "مرسى" بسبب رغبتهم فى التحول لعهد استقلالى حقيقى عن أمريكا أو للبعد عن "إسرائيل"، بل هم أصحاب النظرية الأبدية بعدم استفزاز النمر الأمريكى. بل يختلفون مع الإخوان بسبب المحاصصة السلطوية، وآلية اتخاذ القرار لا نوعيته!! وبالتالى فهم (المخابرات) يدعمون جبهة الإنقاذ وكل ما تنبت الأرض من عملاء لإقلاق الإخوان والضغط عليهم. وهم يتحكمون إلى حد بعيد فى موجات العنف وجرعاته. ويمكنهم ببعض الاتصالات تخفيف الوتيرة أو زيادتها.
وهناك أشخاص تعرفهم وزارة الداخلية بالاسم يمولون البلطجية وحاملى المولوتوف ولكنها لا تملك القبض عليهم لأنهم محميون من المخابرات. وكذلك تتعاون المخابرات مع عناصر الفساد فى القضاء للتأثير على بعض الأحكام المتعلقة بالشأن العام السياسى، والتى أنتجت مجموعة من الأحكام العجيبة المتناثرة! كحكم يلزم الدولة بإغلاق الأنفاق مع غزة، ولا يلزمها بفك الحصار عن المسلمين هناك! وحكم حل الجمعية التأسيسية، وحكم حل مجلس الشعب، وتأجيل الانتخابات، وعودة عبد المجيد محمود.. على سبيل المثال. الفساد المالى والإدارى وكنا نتصور أن جهاز المخابرات مبرأ من العيوب الخطيرة لأنه بطبيعته جهاز رقابى، ولعل المسلسلات التلفزيونية نجحت بالفعل فى تجميل صورته بأكثر من واقعه.
كنا نتصور أن الجهاز تخطى مرحلة صلاح نصر وصفوت الشريف. والأخير أقر فى التحقيقات معه وهو نقيب بالمخابرات أنه كان يصور الأفلام الجنسية المكشوفة (البورنو) ليبيعها إلى بيروت والحصول على موارد للجهاز بعرق المومسات، بل كانت أفلامَ شذوذٍ جنسى. (كان هذا فى الستينيات من القرن الماضى). بعد ثورة 25 يناير نشرت على الإنترنت وقائع خطيرة عن الفساد المالى والإدارى بالجهاز، وتصورنا أن هناك تيارا من داخل جهاز المخابرات يسعى للتطهير، ولكننا لا نعرف مدى تأثير ذلك على أرض الواقع. الرؤية الديكتاتورية للجهاز التى لا تؤمن حقا بالديمقراطية من الخطر أن تتزاوج مع الفساد المالى. فهذا يحول الجهاز إلى أخطبوط يرهب المجتمع كله.
وهو بالفعل يستخدم وسائل الترهيب والترغيب. والترهيب قد يكون مجرد تهديدات بالقتل لا تحدث (فى عهد مبارك اتصل بى أحد الصحفيين المرتبطين بالمخابرات، وقال لى: أنا مش عارف هى المخابرات سيباك ليه وأنت عامل زعيم، هى عادة بتستعمل التصفية الجسدية فى هذه الحالات). وذكر لى شخص آخر اسم شخصيتين ماتا بصورة طبيعية، وقال لى: "إنهما قتلا بطريقة تبدو طبيعية" وما قاله لى أمر لا يمكن التأكد منه ولكنه بالتأكيد يثير الفزع. وفى عهد مرسى سألنى عميل رسمى ومعلن لأحد الأجهزة:
ألم تهددك المخابرات بعد بقتل أولادك؟! أما الترغيب فوسائله كثيرة على رأسها توفير عمل ما بمرتب مجز بحيث تحصل على سيارة بمجرد الابتعاد عن أمثال كاتب هذه السطور! ويقوم جهاز المخابرات بمحو كثير من الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب التى تكشف وقائع الفساد فى الجهاز حتى وإن كان فى عهد مبارك. ويصر ممثلو الجهاز فى العمل السياسى أن يصوروا عمر سليمان باعتباره فارسا وبطلا مغوارا، وقد كان بطل واقعة تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان.
وكان يتقاسم الثروات بالفساد مع حسين سالم. ومن خلال إبراهيم سليمان على سبيل المثال، ففى بلاغ لأحد أبطال الرقابة الإدارية ورد: (إبراهيم سليمان خصص أراضى وفيلات لعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووزع آلاف الأمتار، وأرفق عضو الرقابة الإدارية فى بلاغه بيانا بحصر تلك الأراضى والفيلات وأوراق عقودها، وتتضمن حصول عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأولاده على العديد من قطع الأراضى المميزة بمنطقة أنشئت خصيصاً له باسم منطقة قصور المشتل، وبمساحات لم يحصل عليها غيره، والتى كانت مخصصة كحدائق ومنفعة عامة دفع المواطنون المقيمون بالمنطقة ذاتها مبالغ مالية كنسبة تميز لإطلالهم على تلك الحدائق عند شرائهم تلك الأراضى، ومنها: أ- تخصيص القطعة رقم 3 باسم عبير عمر محمود والبالغ مساحتها 4007 أمتار قيمة 2.5 مليون جنيه، أى بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة. ب- تخصيص القطعة رقم 4 باسم السيدة رانيا عمر محمود والبالغ مساحتها 5002 متر بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 10000 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.
جـ- تخصيص القطعة رقم 5 باسم السيدة داليا عمر محمود والبالغ مساحتها 5126 مترا بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 1000 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة. دـ تخصيص القطعة رقم 6.7 منطقة قصور المشتل لخالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم -نجل رجل الأعمال حسين سالم- على مساحة 10123 مترا بقيمة حوالى 550 جنيها للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة، كما حصل زوج ابنته السابق حاتم حسن إبراهيم الشيخ حال زواجه منها على عدد 6 قطع أراض قام ببيعها بعد شرائها بشهر واحد فقط. (تبين شراء كل من عمر محمود سليمان ومحمد إبراهيم سليمان لعدد 4 طوابق سكنية لأنجالهما من كل عماد وشقيقه إبراهيم وجدى كرار، والسابق اتهامه بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد موظفى حى مصر الجديدة، والحاصل وأسرته وشقيقه على موافقات من وزير الإسكان الأسبق على تخصيص 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وكذا فندق ومبنى البولينج بقرية مارينا الساحل الشمالى بالأمر المباشر. وكذا قطعتى أرض تعدت مساحتهما المائة فدان والشقق السكنية عبارة عن دور كامل مساحة 340 مترا لكل شقة فى العقار الكائن 14 شارع عمر بن خطاب ـ مصر الجديدة والمطل على شارع صلاح سالم وبأرقى مناطق مصر الجديدة ورد بعقود التسجيل أن قيمتها 400 ألف جنيه لكل دور بالعقار، وتم تسجيل العقود لتلك الوحدات السكنية فى يوم واحد بعقود مسجلة بالشهر العقارى بمصر الجديدة، وتحمل أرقام 249 و 250، 251، 252 بتاريخ 22 مايو 2002، فى حين أن البنك الأهلى اشترى دورين فى العقار نفسه بمبلغ 7.5 ملايين جنيه، أحدهم أرضى وبمساحة أقل). هذه بعض مآثر الفارس عمر سليمان، وليس من عادتنا مهاجمة من خرج من السلطة أو من الدنيا، ولكننا لا نهاجمه بل نكشف عمق الفساد فى الجهاز. والقصص الموثقة أكثر من ذلك بكثير ولكن كيف نتأكد من أن هذا الفساد المالى قد توقف.
ومتى يتوقف عملاء المخابرات عن إعطائنا دروسا فى الوطنية، وهم غارقون فى الامتيازات والمهلبية والكوسة، فعلا ما أحلى هذه الوطنية، التى تنقل مسكنك من بولاق إلى الزمالك، ومن حوارى أبى قتادة إلى مصر الجديدة، دون عمل يستأهل هذه النقلة. وأخيرا.. وليس آخرا.. نحذر عناصر المخابرات وأجهزة الأمن جميعا من التجسس على المؤمنين أو اختراق أحزابهم لأن هذا محظور شرعا، إنما يسمح بذلك مع العملاء والأعداء فحسب. فالمخترق للأحزاب الوطنية الشريفة يزعم أنه منها بينما هو يتبع الجهاز الأمنى ويلتزم بما يقوله له، سواء فى مجال جمع المعلومات أو فى مجال اتخاذ المواقف داخل الحزب، وهو بذلك ذو وجهين، فاسمعوا رأى رسول الله فى ذلك: (إن شر الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) صحيح البخارى – صحيح مسلم – صحيح أبى داود – مسند أحمد – صحيح موطأ مالك وكتب أخرى عديدة. تحذير آخر : المخبر لا يدخل الجنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة قتات) والقتات هو ناقل الكلام، النمام. والمقصود ناقل الكلام للسلطان. ورد فى صحيح البخارى وصحيح مسلم وصحيح الترمذى وصحيح مسند أحمد وصحيح أبى داود وصحيح النسائى، وغير ذلك كثير.
■ هل يسمح قانون المخابرات بتوجيه العمل السياسى والحزبى والإعلامى والقضائى؟
■ المخابرات هى ثانى أكبر حزب سياسى بعد الحركة الإسلامية.. وهذا سر حصول شفيق على 49%..
■ الداخلية والمخابرات يعلمان تفاصيل شبكات المجرمين التى تمول وتحرق مصر وتنشر الفوضى ولا يتحركان إلا بشكل تكتيكى وجزئى ومحسوب!!..
■ كيف هددتنى المخابرات بالقتل مرتين خلال عهد مبارك؟! ومرة فى عهد مرسى؟!
■ تحذير لكل المخبرين: لن تدخلوا الجنة بنص الأحاديث الصحيحة!..
كلما منعت نفسى من إعادة فتح هذا الملف على أمل أن الأيام كفيلة بإصلاحه يصر قطاع الأمن القومى بجهاز المخابرات على أن يفرض نفسه على مجرى الأحداث السياسية فى البلاد بصورة خطيرة تجعلنى أخرج عن صمتى. وأعلم أن انتقاد جهاز المخابرات أخطر من انتقاد الطاغية المخلوع فى عز هيلمانه.
ولكننى لا أملك الخيار عندما أجد الوطن مهددا. وقد فوضت أمرى إلى الله منذ 46 عاما، منذ هزيمة يونيو 1967، وتعهدت بينى وبينه جل شأنه أن أفنى حياتى القصيرة للذود عن هذا الوطن، والدفاع عن هذا الشعب المظلوم، وأن أموت فى سبيل الله، ولا أطلب إلا أن يتقبلنى قبولا حسنا بين الصالحين ولو فى آخر صفوفهم. ولذلك ورغم مواقفى المعلنة لأسباب مختلفة من عبد الناصر والسادات ومبارك وكل منهم فى ذروة قوته، فإننى حى أرزق فى عهد مرسى لدى الحد الأدنى من الصحة، ولا ينقصنى شىء من حطام الدنيا والحمد لله. ولأن الله من رحمته أطال فى عمرى حتى أحسن من درجاتى قدر الإمكان أو هذا ما أحسبه (خيركم من طال عمره وحسن عمله) حديث شريف، لهذا السبب يزداد زهدى فى الدنيا.
وأحسب أن مهمتى لا تزال وستظل أن أقول ما يحجم عنه الآخرون لأى سبب من الأسباب، طالما رأيت أن هذا القول ضرورى للمصلحة العليا للدين وللبلاد. فى مقال أخير لى ناشدت رجال الأمن القومى أن ينسقوا مع الإسلاميين ضد الحلف الصهيونى الأمريكى بدلا من هدم البلاد على رءوس الجميع، باتخاذ المواقف المراوغة التى لا تفيد إلا العدو. ولا أدرى هل هى نوع من السذاجة أن أطالب من عمل تحت إمرة مبارك عشرات السنين أن يغيروا منهجهم؟!
على أى حال هى من قبيل (مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ). لا بد من وقف عمل المخابرات فى السياسة الداخلية دون قراءة قانون المخابرات فلا شك أنه لا يتضمن أى نص يبيح ممارسة العمل السياسى والحزبى لأفراد الجهاز أو بتأثير وتوجيه الجهاز. ولكن جهاز المخابرات انخرط فى العمل السياسى بشكل واسع النطاق فى عهد مبارك، وكان ينسق فى ذلك مع أمن الدولة، ولكنه ترك الأعمال القذرة لأمن الدولة، وتخصص هو فى التوجيه والسيطرة العامة، ولم يكن هناك ثمة خلاف بينهما إلا فى ملف التوريث. وقد وصل الأمر إلى حد تشكيل العديد من الأحزاب الصغيرة (الأنابيب) بطريقة تسليم المفتاح، واختراق الأحزاب، خاصة فى المستوى القيادى. هذا غير دورهم فى الإعلام والقضاء. فى الحياة السياسية والحزبية والإعلامية فإن المخابرات هى اللاعب الأكبر (بعد الحركة الإسلامية) ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا هو السبب فى أن شفيق حصل على 49% من الأصوات!. لأن كل الناس تخاف من مجرد سماع كلمة "مخابرات"!!
ولأن المخابرات فعلا لا تستدعى فى أغلب الأحوال الناس للتحقيق أو للتعذيب، ولكنها تتابع بدقة أعمال أمن الدولة. ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن أحدا لم يدعُ إلى وقفة احتجاجية أمام جهاز المخابرات خلال الثورة وبعدها. والناس لا تعرف لماذا نال حزب العمل بالذات كل هذه المكاره قبل وبعد ثورة 25 يناير دون غيره حتى عندما كان جهاز أمن الدولة خارج نطاق الخدمة. يتبنى جهاز المخابرات من بين ما يتبنى مشروع إعادة حزب العمل الاشتراكى خلال فترة الانتخابات للتشويش على حزب العمل الجديد، وقد اخترنا هذا الاسم وأسسنا قانونا حزبا جديدا، ولكنهم لا يريدون أن يتركونا؛ بل يطاردوننا ويرفعون قضية تشابه الأسماء معنا أيضا مع اقتراب الانتخابات وحجزت للحكم فى شهر مايو الحالى. كما أوقفوا جريدة الشعب فى رمضان قبل الماضى. ورفضت لجنة الأحزاب الاعتداد بنا خلال الانتخابات السابقة.
ولذلك أعلم قادة جهاز المخابرات العامة أننى أنا العبد الفقير لله ووفقا لقاعدة الدفاع الشرعى عن النفس وعن الأمة فنحن الذين سنطاردكم، ليس لأننا أمام قضية حزبية أو شخصية، فهذه الدنيا لا تساوى جناح بعوضة بالنسبة للمؤمن، ولكن لأننا نرى رؤية العين أنكم لا تكفون عن إفساد الحياة السياسية عموما، وما التنكيل بنا ومطاردتنا من قبل عملائكم إلا مجرد دليل مادى ملموس على تخريبكم للحياة السياسية والحزبية بعد الثورة. تصوروا!! أنا العبد الفقير الذى لا أملك من الدنيا شروى نقير والذى أتحرك دون قبضايات أو حراسة كما يفعل من يوهمون أنفسهم أنهم قادة الثورة. سأتمكن ومعى كل المخلصين بإذن الله من إصلاح هذا الجهاز بالسلاح الرهيب المعروف: كلمة الحق. عبد الناصر بكل هيلمانه اضطر يوما أن يخطب محتميا بالشعب وهاتفا: (سقطت دولة المخابرات!) أما الآن فلا أدرى كيف سيتطور السيناريو. ولكن حتما سيسقط الباطل ويحيا الحق، وسيتم تطهير هذا الجهاز الوطنى من أدرانه. فى 11 أكتوبر 2011 كتبت مقالا على الإنترنت بعنوان: (التنكيل بحزب العمل قبل وبعد الثورة لأنه قاوم الاختراق الأمنى) وجاء فيه ما يشرح قصة ما يسمى "حزب العمل الاشتراكى" الذى يسعون لإعادته الآن من العدم لمجرد التشويش علينا: "بعد انهيار تجربة التنظيم الطليعى كواحدة من أفشل تجارب التنظيمات الحكومية، تم طرح فكرة التعدد الحزبى بتحويل الاتحاد الاشتراكى إلى 3 منابر. ثم تعددت الأحزاب. واستهدفت أجهزة الأمن السيطرة عليها جميعا من الداخل، وقد تم ذلك بصورة زاحفة تدريجية واختلفت فى معدلاتها من حزب لآخر. ولكنها وصلت فى نهاية عهد مبارك إلى سيطرة شبه كاملة على معظم الأحزاب، أما حزب العمل فلأنه استعصى عليهم فلم يكن له من مصير إلا التجميد وإغلاق الصحيفة، وعدم الاكتفاء بحبس رئيس تحريرها وعدد من المحررين. وقد كانت مشكلات حزب العمل الأساسية بسبب رفضه لفكرة الاختراق الأمنى لصفوفه أى استقلاليته الفكرية والسياسية والتنظيمية، خاصة وقد ارتبطت هذه الاستقلالية بمواقف جذرية على الصعيد الوطنى والقومى والإسلامى، وكان فتح أبوابه للتيارات الإسلامية على أساس الاتفاق الفكرى والعقائدى فى الأصول، وكانت حملاته الشرسة على الفساد والمفسدين، كلها أسباب إضافية كى يضيق النظام ذرعا به. وكانت مشكلة النظام الأولى مع حزب العمل هى استقلاليته فقد كان الاختراق وسيلة ضرورية للأمن لمعالجة مختلف الأمور الأخرى. وكانت الانشقاقات المتوالية فى حزب العمل، مليئة بالعناصر الأمنية وإن كانت تجرف معها بعض العناصر المضللة أو المختلفة فعلا حول هذه النقطة أو تلك، وقد كنت أرى فيها تطهيرا للحزب من الخبث، ولكن غرف عمليات الأمن كانت تدرك هذه المخاطر التطهيرية فتدفع بعض العناصر المنشقة من جديد للعودة إلى الحزب بحجة أنها اكتشفت الصواب! ومن خلال الممارسة يمكن أن نقول إن قواعد اللعبة التى وضعتها أجهزة الأمن لكى يستمر الحزب الشرعى على قيد الحياة هى:
أولا: لا يتعرض لرأس النظام، أما رئيس الوزراء والوزراء فهم مستباحون بدرجات متفاوتة.
ثانيا: عدم النزول للشارع والدعوة للتظاهر بل حتى المؤتمرات فى السرادقات مكروهة وهى محرمة دون إذن الأمن.
ثالثا: ممارسة النشاط الحزبى والسياسى والجماهيرى داخل المقرات.
وقد تعرض حزب العمل وتعرضت شخصيا لكثير من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات بسبب الخروج عن قواعد اللعبة، وقد كتبت مرارا من قبل إننا نعرف قواعد اللعبة ونخرقها عن عمد، ومهمتنا أن نحول مسرحية العمل الحزبى إلى ممارسة حقيقية وهذا يتطلب تقديم تضحيات. وبالفعل فلم يتوقف حزب العمل عن التأثير فى الحياة السياسية حتى وهو فى مرحلة التجميد اللاقانونى.
بل كان أكثر تأثيرا من كثير من الأحزاب غير المجمدة والتى تصدر صحفا منتظمة! فى الانشقاق الأول عام 1989 كانت أجهزة الأمن تتصل بالمنشقين وتدعوهم للاستمرار فى الانشقاق والاستيلاء على أحد مقرات الحزب كمقدمة لحصولهم على الشرعية. بينما كان المقصود هو وضع الحزب تحت حالة من الإزعاج المستمر. وفى الانشقاق المفتعل عام 2000 الذى صمم لتجميد الحزب ووقف الجريدة، تم استخدام ولأول مرة بوضوح عناصر لها علاقة معروفة بالمخابرات العامة لتفرض حلولا المقصود بها إحداث انقلاب فى قيادة الحزب، وإلغاء نتيجة الانتخابات الشرعية التى جرت فى المؤتمر العام السابع 1999.
وعندما رفضنا هذه الحلول استمر تجميد الحزب ووقف جريدة الشعب رغم صدور أحكام قضائية توجب صدورها الفورى. وفى وقت لاحق تم وضع حراسة سياسية بوليسية على مقر الحزب الرئيسى (ولا نقول حراسة قضائية) قام بها ضابط متقاعد من القوات المسلحة وكان يستدعى الشرطة لمنع دخول قيادات وأعضاء الحزب.
وكان يقوى مركزه بالحديث عن علاقته الوثيقة بعمر سليمان. وكنا قد توصلنا من خبراتنا المتعددة إلى عدم الدخول فى صراعات لا جدوى منها حول المقرات، وأنشأنا مقرا جديدا داخل المركز العربى للدراسات بالإضافة لبيوتنا الشخصية. ورغم تجميد الحزب فى مايو 2000، ومع استمرار جهاد الحزب لم يتوقف أمن الدولة عن استدعاء ومحاولة تجنيد شباب وأعضاء الحزب أو على الأقل إصابتهم بالذعر لإبعادهم عن الحزب (كأن يسمعوا أصوات المتعرضين للتعذيب، أو بتعذيبهم مباشرة). أما المخابرات العامة (فرع الأمن القومى) فقد واصلت بهمّة ونشاط عمليات الترغيب والترهيب لتجنيد عناصر من حزب العمل. وقد كانوا يستخدمون أسلوبا لطيفا لإراحة الضمير فيقولون إنهم شديدو العداء لأمريكا وإسرائيل، بل وحتى لمبارك نفسه، وكانوا يسمحون للعناصر التى يتم تجنيدها أن تهاجم مبارك.
وكانوا يقولون أيضا إنهم إسلاميون حتى النخاع، ثم أنشأوا موقعا على الإنترنت يبايع عمر سليمان (والآن يبايع طنطاوى) وفى الوقت نفسه يدعون أنهم أعضاء فى حزب العمل. وطريقتهم فى التجنيد لا تختلف كثيرا عن طريقة التنظيم الطليعى فى العهد الناصرى؛ فهى ترتبط بالمنافع وتحسين مستوى المعيشة مع الاحتفاظ بلقب مناضل. أسرّ لى أحد قيادات الحزب الشريفة أن أحد عناصر الأمن القومى اتصل به لضمه للجهاز، وأنه قال له إنه يمكن أن يمارس نفس قناعاته وآرائه كما يمارسها ولكن مع تحسن فى أحواله المعيشية، وأنه لا يجوز له أن يستمر يعيش فى نفس الحارة والحى الشعبى البائس طوال هذه السنين، ولكن زميلنا الشريف رفض العرض. ولكنهم لم يكفوا عن مطاردته حتى الآن! والجهاز ربما لا يدفع أموالا بصورة مباشرة ولكنه يوفر فرص عمل فى مؤسسات حقيقية موجودة فى السوق تدفع مرتبات مجزية.
أو يسهل عمليات استثمار أو تجارة.. إلخ. وخلال سنوات التجميد أبلغت عن طريق عملاء للمخابرات أكثر من مرة أننى يجب أن أحزم أمرى وأعلن مبايعتى للجهاز، بمعنى تلقى الأوامر منه بصورة صريحة، وإما سيتم تدمير حزب العمل أو سحبه منّى، وكان ردى ثابتا برفض هذه الرسائل من حيث المبدأ، وبأننى أعمل لوجه الله وسأظل أعمل.. حتى وإن كنت وحدى. والطريف أن جهاز الأمن القومى (الفرع الداخلى للمخابرات العامة) استغل اعتقالى فى موضوع زيارتى لغزة، وشن الهجوم الذى تصور أنه الهجوم النهائى للاستيلاء على الحزب، ولكن النتيجة النهائية كانت فشلا ذريعا، تم تتويجه بقيام ثورة 25 يناير!! فدور حزب العمل ودورى الشخصى فى هذا الإطار بين يدى أقدار الله، ولا يملك أحد مهما بلغ عتوه، أن يمنعه أو يقلل منه.
وبدلا من العودة للحق قاموا بآخر طبعة انشقاقية بشخصٍ انقطعت علاقته بحزب العمل منذ 8 سنوات، يمثل التزاوج بين الجهازين (أمن الدولة والمخابرات)، وأنصار هذا الانشقاق المزعوم يظهرون الآن فى الفضائيات لتأييد المجلس العسكرى، وهم بذلك احترقوا فى عالم السياسة والعالم الجماهيرى لأنهم يفعلون ذلك فى لحظة هبوط أسهم المجلس العسكرى، ويكشفون بأنفسهم أنهم عناصر مزيفة لا تمت لحزب العمل بصلة. وكنا بعد قيام الثورة قد أرسلنا خطابا للأهرام لإعادة طباعة وتوزيع جريدة الشعب وفقا لأحكام القضاء، ووفقا للعقد المبرم مع الأهرام، وقال الأهرام إن الأمر يتطلب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولكن موافقة السيد المجلس لم تأت حتى الآن. ولكن فى الأثناء تم الاتفاق مع الجمهورية على التوزيع والطباعة. وحدث فعلا أن طبعت الجمهورية ووزعت عدة أعداد. وعلمنا باتصال رتبة كبيرة من وزارة الداخلية بالجمهورية لوقف الطباعة والتوزيع. وبالفعل قالت الجمهورية إن شخصا يدعى أنه رئيس حزب العمل أنذرهم بوقف طباعة الشعب وأنهم استجابوا خوفا منه!! وتم إيقاف الجريدة فى 16 رمضان الماضى. وقد لاحظ الجهازان (أمن الدولة والمخابرات) أننا فى حزب العمل وأثناء إعادة تنشيط البناء الحزبى لا نقبل عودة العناصر المكشوفة لنا التى تنتمى إليهما. وكانت المخابرات قد تصورت أن حزب العمل قد أصبح فى متناول اليد، وبالتالى تتصرف معه بروح الانتقام، كما يحدث فى عالم المخابرات؛ فحين تعجز عن تجنيد شخص فإنك تدمره!! وهذا مثال على خطورة إدخال أساليب المخابرات فى العمل السياسى. ولكننا سنواصل طريقنا الذى أمرنا الله فى السير فيه.. سبيل الله والوطن وفقا للأعمار المقدرة لنا، وسنعيد بناء وتأسيس الحزب من جديد. ونقول لكل أجهزة الأمن، خاصة ذات الخلفية العسكرية لأنها هى ذات اليد العليا الآن، لا بد أن تكفوا عن إفساد الحياة السياسية والحزبية والإعلامية" (11 أكتوبر 2011).
**********
ما الذى يمكن أن أضيفه الآن؟ لقد أسسنا حزب العمل الجديد وأقر فى 7 مارس 2012، ولا علاقة لنا بما يسمى حزب العمل الاشتراكى، وهذا ما يهمنا أن نوصله لأبناء الشعب المصرى. ولكن قصة المخابرات لا تقف عند هذا الحد، بل هى ضالعة ومسئولة عن كثير من أحداث العنف والفوضى التى تشهدها البلاد، وأنها تسعى مع الساعين لإسقاط "مرسى" أو على الأقل وضعه تحت السيطرة تماما. هذا ما يقوله ممثلو المخابرات فى الإعلام بصورة صريحة وعشرات الشخصيات من النخبة التى رهنت نفسها للعمل تحت مظلة المخابرات ضمانا للأمان، وضمانا لعدم التعرض للمزايا المعنوية والإعلامية والمادية، وهؤلاء أقرب إلى الشراذم منهم إلى الأحزاب الحقيقية. ويا ليتهم فى المخابرات يختلفون مع "مرسى" بسبب رغبتهم فى التحول لعهد استقلالى حقيقى عن أمريكا أو للبعد عن "إسرائيل"، بل هم أصحاب النظرية الأبدية بعدم استفزاز النمر الأمريكى. بل يختلفون مع الإخوان بسبب المحاصصة السلطوية، وآلية اتخاذ القرار لا نوعيته!! وبالتالى فهم (المخابرات) يدعمون جبهة الإنقاذ وكل ما تنبت الأرض من عملاء لإقلاق الإخوان والضغط عليهم. وهم يتحكمون إلى حد بعيد فى موجات العنف وجرعاته. ويمكنهم ببعض الاتصالات تخفيف الوتيرة أو زيادتها.
وهناك أشخاص تعرفهم وزارة الداخلية بالاسم يمولون البلطجية وحاملى المولوتوف ولكنها لا تملك القبض عليهم لأنهم محميون من المخابرات. وكذلك تتعاون المخابرات مع عناصر الفساد فى القضاء للتأثير على بعض الأحكام المتعلقة بالشأن العام السياسى، والتى أنتجت مجموعة من الأحكام العجيبة المتناثرة! كحكم يلزم الدولة بإغلاق الأنفاق مع غزة، ولا يلزمها بفك الحصار عن المسلمين هناك! وحكم حل الجمعية التأسيسية، وحكم حل مجلس الشعب، وتأجيل الانتخابات، وعودة عبد المجيد محمود.. على سبيل المثال. الفساد المالى والإدارى وكنا نتصور أن جهاز المخابرات مبرأ من العيوب الخطيرة لأنه بطبيعته جهاز رقابى، ولعل المسلسلات التلفزيونية نجحت بالفعل فى تجميل صورته بأكثر من واقعه.
كنا نتصور أن الجهاز تخطى مرحلة صلاح نصر وصفوت الشريف. والأخير أقر فى التحقيقات معه وهو نقيب بالمخابرات أنه كان يصور الأفلام الجنسية المكشوفة (البورنو) ليبيعها إلى بيروت والحصول على موارد للجهاز بعرق المومسات، بل كانت أفلامَ شذوذٍ جنسى. (كان هذا فى الستينيات من القرن الماضى). بعد ثورة 25 يناير نشرت على الإنترنت وقائع خطيرة عن الفساد المالى والإدارى بالجهاز، وتصورنا أن هناك تيارا من داخل جهاز المخابرات يسعى للتطهير، ولكننا لا نعرف مدى تأثير ذلك على أرض الواقع. الرؤية الديكتاتورية للجهاز التى لا تؤمن حقا بالديمقراطية من الخطر أن تتزاوج مع الفساد المالى. فهذا يحول الجهاز إلى أخطبوط يرهب المجتمع كله.
وهو بالفعل يستخدم وسائل الترهيب والترغيب. والترهيب قد يكون مجرد تهديدات بالقتل لا تحدث (فى عهد مبارك اتصل بى أحد الصحفيين المرتبطين بالمخابرات، وقال لى: أنا مش عارف هى المخابرات سيباك ليه وأنت عامل زعيم، هى عادة بتستعمل التصفية الجسدية فى هذه الحالات). وذكر لى شخص آخر اسم شخصيتين ماتا بصورة طبيعية، وقال لى: "إنهما قتلا بطريقة تبدو طبيعية" وما قاله لى أمر لا يمكن التأكد منه ولكنه بالتأكيد يثير الفزع. وفى عهد مرسى سألنى عميل رسمى ومعلن لأحد الأجهزة:
ألم تهددك المخابرات بعد بقتل أولادك؟! أما الترغيب فوسائله كثيرة على رأسها توفير عمل ما بمرتب مجز بحيث تحصل على سيارة بمجرد الابتعاد عن أمثال كاتب هذه السطور! ويقوم جهاز المخابرات بمحو كثير من الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب التى تكشف وقائع الفساد فى الجهاز حتى وإن كان فى عهد مبارك. ويصر ممثلو الجهاز فى العمل السياسى أن يصوروا عمر سليمان باعتباره فارسا وبطلا مغوارا، وقد كان بطل واقعة تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان.
وكان يتقاسم الثروات بالفساد مع حسين سالم. ومن خلال إبراهيم سليمان على سبيل المثال، ففى بلاغ لأحد أبطال الرقابة الإدارية ورد: (إبراهيم سليمان خصص أراضى وفيلات لعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووزع آلاف الأمتار، وأرفق عضو الرقابة الإدارية فى بلاغه بيانا بحصر تلك الأراضى والفيلات وأوراق عقودها، وتتضمن حصول عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأولاده على العديد من قطع الأراضى المميزة بمنطقة أنشئت خصيصاً له باسم منطقة قصور المشتل، وبمساحات لم يحصل عليها غيره، والتى كانت مخصصة كحدائق ومنفعة عامة دفع المواطنون المقيمون بالمنطقة ذاتها مبالغ مالية كنسبة تميز لإطلالهم على تلك الحدائق عند شرائهم تلك الأراضى، ومنها: أ- تخصيص القطعة رقم 3 باسم عبير عمر محمود والبالغ مساحتها 4007 أمتار قيمة 2.5 مليون جنيه، أى بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة. ب- تخصيص القطعة رقم 4 باسم السيدة رانيا عمر محمود والبالغ مساحتها 5002 متر بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 10000 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.
جـ- تخصيص القطعة رقم 5 باسم السيدة داليا عمر محمود والبالغ مساحتها 5126 مترا بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 1000 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة. دـ تخصيص القطعة رقم 6.7 منطقة قصور المشتل لخالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم -نجل رجل الأعمال حسين سالم- على مساحة 10123 مترا بقيمة حوالى 550 جنيها للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة، كما حصل زوج ابنته السابق حاتم حسن إبراهيم الشيخ حال زواجه منها على عدد 6 قطع أراض قام ببيعها بعد شرائها بشهر واحد فقط. (تبين شراء كل من عمر محمود سليمان ومحمد إبراهيم سليمان لعدد 4 طوابق سكنية لأنجالهما من كل عماد وشقيقه إبراهيم وجدى كرار، والسابق اتهامه بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد موظفى حى مصر الجديدة، والحاصل وأسرته وشقيقه على موافقات من وزير الإسكان الأسبق على تخصيص 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وكذا فندق ومبنى البولينج بقرية مارينا الساحل الشمالى بالأمر المباشر. وكذا قطعتى أرض تعدت مساحتهما المائة فدان والشقق السكنية عبارة عن دور كامل مساحة 340 مترا لكل شقة فى العقار الكائن 14 شارع عمر بن خطاب ـ مصر الجديدة والمطل على شارع صلاح سالم وبأرقى مناطق مصر الجديدة ورد بعقود التسجيل أن قيمتها 400 ألف جنيه لكل دور بالعقار، وتم تسجيل العقود لتلك الوحدات السكنية فى يوم واحد بعقود مسجلة بالشهر العقارى بمصر الجديدة، وتحمل أرقام 249 و 250، 251، 252 بتاريخ 22 مايو 2002، فى حين أن البنك الأهلى اشترى دورين فى العقار نفسه بمبلغ 7.5 ملايين جنيه، أحدهم أرضى وبمساحة أقل). هذه بعض مآثر الفارس عمر سليمان، وليس من عادتنا مهاجمة من خرج من السلطة أو من الدنيا، ولكننا لا نهاجمه بل نكشف عمق الفساد فى الجهاز. والقصص الموثقة أكثر من ذلك بكثير ولكن كيف نتأكد من أن هذا الفساد المالى قد توقف.
ومتى يتوقف عملاء المخابرات عن إعطائنا دروسا فى الوطنية، وهم غارقون فى الامتيازات والمهلبية والكوسة، فعلا ما أحلى هذه الوطنية، التى تنقل مسكنك من بولاق إلى الزمالك، ومن حوارى أبى قتادة إلى مصر الجديدة، دون عمل يستأهل هذه النقلة. وأخيرا.. وليس آخرا.. نحذر عناصر المخابرات وأجهزة الأمن جميعا من التجسس على المؤمنين أو اختراق أحزابهم لأن هذا محظور شرعا، إنما يسمح بذلك مع العملاء والأعداء فحسب. فالمخترق للأحزاب الوطنية الشريفة يزعم أنه منها بينما هو يتبع الجهاز الأمنى ويلتزم بما يقوله له، سواء فى مجال جمع المعلومات أو فى مجال اتخاذ المواقف داخل الحزب، وهو بذلك ذو وجهين، فاسمعوا رأى رسول الله فى ذلك: (إن شر الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) صحيح البخارى – صحيح مسلم – صحيح أبى داود – مسند أحمد – صحيح موطأ مالك وكتب أخرى عديدة. تحذير آخر : المخبر لا يدخل الجنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة قتات) والقتات هو ناقل الكلام، النمام. والمقصود ناقل الكلام للسلطان. ورد فى صحيح البخارى وصحيح مسلم وصحيح الترمذى وصحيح مسند أحمد وصحيح أبى داود وصحيح النسائى، وغير ذلك كثير.
اللهم اهد قومنا إلى ما تحبه وترضاه،
واعفُ عنا، واغفر لنا، وارحمنا،
وأصلح شأننا كله، واجمعنا على مرضاتك،
وطهرنا من الخبث والخبائث،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق