فصل نائب رئيس مجلس الدولة لاتهامة
بتلقي رشاوى من رجل الأعمال محمد فريد خميس
مجلس الدولة المنوط به حماية الحقوق
هو أول من ينتهك حقوق المصريين
من خلال تعيين عشرات الأطفال من أبناء المستشارين
وأقاربهم الذين لم يتموا تعليمهم
بتلقي رشاوى من رجل الأعمال محمد فريد خميس
مجلس الدولة المنوط به حماية الحقوق
هو أول من ينتهك حقوق المصريين
من خلال تعيين عشرات الأطفال من أبناء المستشارين
وأقاربهم الذين لم يتموا تعليمهم
مجلس الدولة هو أحد أهم أركان القضاء المصرى وسجلت أحكام بعض قضاته بصمات مشرفة وصفحات من نور تدل على النزاهة والانحياز الكامل للعدالة، لكن المذكرة التى وجهتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لرئيس المجلس ونشرها موقع «اليوم السابع» مساء الجمعة الماضية أصابتنى بشىء من الصدمة والذهول حول هذا الحصن القضائى وما يجرى فيه، فقد طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مجلس الدولة بوقف تعيينات أكثر من ألفين بمجلس الدولة من أقارب المستشارين بالمجلس ومن بينهم أطفال حاصلون على الابتدائية فقط والإعدادية فقط، ومنهم من لم يستخرج بطاقة الرقم القومى ومعمرون قاربوا الخمسين من العمر، وقالت المذكرة إن المجلس عين هؤلاء بالقرار رقم 435 فى الأول من إبريل 2011 دون الإعلان عن وجود مسابقة ودون الإعلان فى الصحف الرسمية طبقا لما نص عليه قانون العاملين المدنيين فى الدولة.
وجاء فى المذكرة أن مجلس الدولة وهو المنوط به حماية الحقوق هو أول من ينتهك حقوق المصريين من خلال تعيين عشرات الأطفال من أبناء المستشارين وأقاربهم الذين لم يتموا تعليمهم ولم يتجاوزوا الرابعة عشرة من أعمارهم، ويتقاضون رواتب دون عمل رغم أنهم أطفال أو مازالوا فى الدراسة، وتضمنت المذكرة أسماء مندوبين ظلوا عشرين عاما متعثرين فى الحصول على الدرجات العلمية التى تؤهلهم للترقية وأسماء مندوبين مساعدين من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى مجلس الدولة بعدما حصلوا على ليسانس الحقوق بدرجة مقبول بعضهم قضى 8 سنوات فى كلية الحقوق حتى حصل على الليسانس وبعضهم قضى ما دون ذلك، بينما يتعسف مجلس الدولة فى تعيين الباحثين القانونيين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه ولا يتم تعيينهم بالعمل القضائى على درجة مندوب، وأن هذا تعسف من مجلس الدولة فى استخدام سلطته التقديرية، ونقل التقرير عن الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية أنه فى حالة عدم استجابه مجلس الدولة للأمر فإنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة بحيث يكون تعيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه وجوبيا بدرجة مندوب بمجلس الدولة، وقال جبريل: «إن ما رآه من مستندات تثبت تعيين أبناء المستشارين ممن حصلوا على الإعدادية بوظائف فى مجلس الدولة حتى يضمنوا لهم الوظيفة عندما يتخرجوا فى الجامعة هو وضع كارثى مضيفا «حتى العزبة لن يحدث فيها هذا، لأن صاحب العزبة هيراعى مصلحتها».
هذا التقرير ليس مجرد كارثة ولكنه إن صح بكل ما فيه فهو أكبر فضيحة فى تاريخ القضاء المصرى، وإذا كان رئيس مجلس الدولة ونوابه والمسئولون فى مجلس الدولة على مستوى المسئولية فيجب عليهم أن يتقدموا باستقالاتهم فورا هم وكل المتورطين فى هذه الفضيحة ويتنحوا عن نظر أى قضية تتعلق بأى مواطن مصرى لأنهم ارتكبوا جريمة بحق هذا الشعب ولا يحق لهم الولاية على القضاء، وإذا كان رئيس الجمهورية على قدر مسئوليته باعتباره رئيس أكبر سلطة فى البلاد فعليه أن يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى هذه الفضيحة وإن صحت هذه المعلومات فيجب إقالة كل من له مسئولية وتحويل من يستحق للمحاكمة وإلا فكيف نثق بقضاة مجلس الدولة وهم ينتهكون حقوق الشعب كله لصالح أبنائهم وأقاربهم؟..
وجاء فى المذكرة أن مجلس الدولة وهو المنوط به حماية الحقوق هو أول من ينتهك حقوق المصريين من خلال تعيين عشرات الأطفال من أبناء المستشارين وأقاربهم الذين لم يتموا تعليمهم ولم يتجاوزوا الرابعة عشرة من أعمارهم، ويتقاضون رواتب دون عمل رغم أنهم أطفال أو مازالوا فى الدراسة، وتضمنت المذكرة أسماء مندوبين ظلوا عشرين عاما متعثرين فى الحصول على الدرجات العلمية التى تؤهلهم للترقية وأسماء مندوبين مساعدين من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى مجلس الدولة بعدما حصلوا على ليسانس الحقوق بدرجة مقبول بعضهم قضى 8 سنوات فى كلية الحقوق حتى حصل على الليسانس وبعضهم قضى ما دون ذلك، بينما يتعسف مجلس الدولة فى تعيين الباحثين القانونيين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه ولا يتم تعيينهم بالعمل القضائى على درجة مندوب، وأن هذا تعسف من مجلس الدولة فى استخدام سلطته التقديرية، ونقل التقرير عن الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية أنه فى حالة عدم استجابه مجلس الدولة للأمر فإنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة بحيث يكون تعيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه وجوبيا بدرجة مندوب بمجلس الدولة، وقال جبريل: «إن ما رآه من مستندات تثبت تعيين أبناء المستشارين ممن حصلوا على الإعدادية بوظائف فى مجلس الدولة حتى يضمنوا لهم الوظيفة عندما يتخرجوا فى الجامعة هو وضع كارثى مضيفا «حتى العزبة لن يحدث فيها هذا، لأن صاحب العزبة هيراعى مصلحتها».
هذا التقرير ليس مجرد كارثة ولكنه إن صح بكل ما فيه فهو أكبر فضيحة فى تاريخ القضاء المصرى، وإذا كان رئيس مجلس الدولة ونوابه والمسئولون فى مجلس الدولة على مستوى المسئولية فيجب عليهم أن يتقدموا باستقالاتهم فورا هم وكل المتورطين فى هذه الفضيحة ويتنحوا عن نظر أى قضية تتعلق بأى مواطن مصرى لأنهم ارتكبوا جريمة بحق هذا الشعب ولا يحق لهم الولاية على القضاء، وإذا كان رئيس الجمهورية على قدر مسئوليته باعتباره رئيس أكبر سلطة فى البلاد فعليه أن يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى هذه الفضيحة وإن صحت هذه المعلومات فيجب إقالة كل من له مسئولية وتحويل من يستحق للمحاكمة وإلا فكيف نثق بقضاة مجلس الدولة وهم ينتهكون حقوق الشعب كله لصالح أبنائهم وأقاربهم؟..
فصل نائب رئيس مجلس الدولة لاتهامة بتلقي رشاوى
من رجل الأعمال محمد فريد خميس
- صدر قرار من مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة بفصل المستشار "سيد زكى" نائب رئيس مجلس الدولة، من عمله القضائى لاتهامه بتلقي رشاوى من رجل الأعمال "محمد فريد خميس" صاحب مجموعة شركات النساجون الشرقيون ورئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، مقابل إصدار أحكام لصالحه ضد عدد من الوزارات.
وشمل القرار أيضًا إحالة نائب رئيس المجلس للعمل بوظيفة إدارية بجهة حكومية أخرى
وكان القرار قد صدر برئاسة المستشار «عادل فرغلى» رئيس مجلس تأديب القضاة.
وكانت التحقيقات التي أجريت في القضية 770 لسنة 2008 حصر أمن دولة، تفيد أن نيابة أمن الدولة قد ألقت القبض على المستشار أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة حالة حصوله على رشاوى من محامى رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس، واعترف وسطاء الرشوة بتقاضي المستشار سيد زكى للرشاوي أيضًا.
وطلب النائب العام من مجلس الدولة رفع الحصانة عنه لاتخاذ الاجراءات الجنائية، إلا أن المجلس رفض، واكتفى بمجرد سماع اقواله دون توجيه اى اتهام له.
واستقال المستشار أحمد عبد اللطيف من منصبه عقب انتهاء التحقيقات التي قررت النيابة حفظها لحماية سمعة مجلس الدولة كهيئة قضائية كبيرة، ليأمر بعدها النائب العام بالإكتفاء بإحالة المستشار سيد زكى للتأديب، فصدر قرار مجلس التأديب بفصله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق