التركيز على بطلان قرارات "النائب العام"
باعتباره غير شرعى.. والطعن على الحبس وتسديد الأموال المستحقة..
"سوزان" تتواصل مع جهات خارجية لإخلاء سبيله
المحامى فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، يبذل جهوداً مضنية، لاقتناص قرار الإفراج عنه بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر أمس بإخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، بسبب استنفاد مدة السنتين المحددة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية كأقصى مدة للحبس الاحتياطى.
وبعد الحصول على قرار إخلاء سبيله فوجئ "الديب" محامى الرئيس السابق بتصريحات النيابة العامة، ومكتب النائب العام، بأنه لن يتم الإفراج عن "مبارك"، حيث يواجه قرارات أخرى بالحبس على ذمة قضايا فساد مالى، مثل الكسب غير المشروع والاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية، والتحقيق فى قضايا غسيل أموال جديدة.
وبحسب مصادر مقربة من المحامى الشهير اتجه "الديب" نحو تبنى إستراتيجية جديدة للفوز بقرار الإفراج عن الرئيس السابق، خاصة بعد الأخبار، التى تداولتها الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام، بشأن تسلم مكتب النائب العام تقارير من جهات رقابية تكشف تورط موكله فى جرائم استيلاء على المال العام، وقيامه بعمليات غسيل أموال، بالاشتراك مع بعض رموز نظامه البائد.
واتهم فريد الديب فى حديث لبعض المقربين النيابة العامة بالانتقام من محمد حسنى مبارك، والسير فى ركب نظام جماعة الإخوان المسلمين بتلفيق التهم للرئيس السابق للحيلولة دون خروجه من محبسه، بسبب خشية القيادة السياسية الحالية منه، ومن حديثه الذى ربما يطيح بالجميع ويكشف مؤامرات تعرضت لها مصر. وتوقعت المصادر، أن يتجه "الديب" نحو الطعن على قرارات النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، باعتباره نائباً غير شرعياً مغتصبا لمنصبه بناء على قرار الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استناف القاهرة، القاضى ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيينه وأحقية المستشار عبد المجيد محمود فى العودة لمنصبه، الأمر الذى يهدد جميع قرارات النائب العام بالبطلان، ومن بينها حبس الرئيس السابق على ذمة قضية "القصور الرئاسية".
كما رجحت المصادر أن تقوم هيئة الدفاع عن "مبارك" بفحص جميع الملفات المفتوحة لدى النيابة العامة، ودراسة التحقيقات، التى أجريت معه فى القضايا الصادر فيها ضده أحكام بالحبس التى تحول بينه وبين الخروج من محبسه، تمهيداً للتقدم بطلب للنيابة العامة للتصالح وتسديد المبالغ المستحقة على المتهم والتقدم بتظلمات على استمرار حبسه.
وقالت المصادر، إن سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، وعدت "مبارك" خلال استقبالها له فى مستشفى المعادى العسكرى، عقب صدور قرار المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس جنايات القاهرة، بالتنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين، أن تبذل كل ما فى وسعها لإجبار النظام الحالى على إخلاء سبيله والإفراج عنه ولو اضطرت للضغط على الحكومة عن طريق التواصل مع مسئولين فى الدول الخليجية والأوروبية.
وبحسب مصادر مقربة من المحامى الشهير اتجه "الديب" نحو تبنى إستراتيجية جديدة للفوز بقرار الإفراج عن الرئيس السابق، خاصة بعد الأخبار، التى تداولتها الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام، بشأن تسلم مكتب النائب العام تقارير من جهات رقابية تكشف تورط موكله فى جرائم استيلاء على المال العام، وقيامه بعمليات غسيل أموال، بالاشتراك مع بعض رموز نظامه البائد.
واتهم فريد الديب فى حديث لبعض المقربين النيابة العامة بالانتقام من محمد حسنى مبارك، والسير فى ركب نظام جماعة الإخوان المسلمين بتلفيق التهم للرئيس السابق للحيلولة دون خروجه من محبسه، بسبب خشية القيادة السياسية الحالية منه، ومن حديثه الذى ربما يطيح بالجميع ويكشف مؤامرات تعرضت لها مصر. وتوقعت المصادر، أن يتجه "الديب" نحو الطعن على قرارات النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، باعتباره نائباً غير شرعياً مغتصبا لمنصبه بناء على قرار الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استناف القاهرة، القاضى ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيينه وأحقية المستشار عبد المجيد محمود فى العودة لمنصبه، الأمر الذى يهدد جميع قرارات النائب العام بالبطلان، ومن بينها حبس الرئيس السابق على ذمة قضية "القصور الرئاسية".
كما رجحت المصادر أن تقوم هيئة الدفاع عن "مبارك" بفحص جميع الملفات المفتوحة لدى النيابة العامة، ودراسة التحقيقات، التى أجريت معه فى القضايا الصادر فيها ضده أحكام بالحبس التى تحول بينه وبين الخروج من محبسه، تمهيداً للتقدم بطلب للنيابة العامة للتصالح وتسديد المبالغ المستحقة على المتهم والتقدم بتظلمات على استمرار حبسه.
وقالت المصادر، إن سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، وعدت "مبارك" خلال استقبالها له فى مستشفى المعادى العسكرى، عقب صدور قرار المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس جنايات القاهرة، بالتنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين، أن تبذل كل ما فى وسعها لإجبار النظام الحالى على إخلاء سبيله والإفراج عنه ولو اضطرت للضغط على الحكومة عن طريق التواصل مع مسئولين فى الدول الخليجية والأوروبية.
يذكر أن المكتب الفنى للنائب العام، برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، قد تسلم تقارير هامة من عدة جهات رقابية، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، والبنك المركزى المصرى، والأموال العامة، تكشف عددًا من جرائم الفساد المالى، وعمليات غسيل أموال كبرى قام بها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورجال أعمال مشاهير خلال الفترات الماضية، وبعض من رموز نظام مبارك، ووزراء سابقين، ومسئولين حكوميين سابقين، لإخفاء ثروات كانوا قد حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق الاستيلاء على أموال الدولة، واستغلال المواقع الوظيفية، والحصول على عمولات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
ومن المرجح، أن تبدأ النيابة العامة فى فحص هذه التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من صحة ما ورد بها من معلومات، وتحريات الجهات الرقابية، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المختصة سواء نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، أو نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى، أو وحدة مكافحة التهرب الضريبى.
لو كان عندكم رجوله ونخوه حاكموا الزند
الى القضاه طهروا نفسكم من المرتشين
... ويعرض رشاوى تلقاها النائب العام المخلوع عبد المجيد عبد الحميد
لو الكلام ده كدب ..دخلوا عصام سلطان السجن..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق