الإنقاذ تدين تهديدات مرسي للشعب
وتطالب بتنفيذ عودة عبد المجيد
وتدعو للتظاهر الجمعة أمام دار القضاء العالى
مصدر قضائي: عبدالمجيد أكد عدم رغبته بالعودة لمنصبه السابق.. وأنه اكتفى بما حققه من انتصار للقضاء اليوم ..
3 أسباب تجعل عودة عبد المجيد محمود.. مستحيلة
3 أسباب تجعل عودة عبد المجيد محمود.. مستحيلة
** ادانت جبهة الانقاذ موقف رئيس الجمهورية الذي هدد فيه الشعب، وحملته المسئولية الكاملة الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته.وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام "خاص" بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيينه، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه.وطالبت الجبهة بتنفيذ الحكم بشكل فوري وإزالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.وحذر البيان من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي.ورأت الجبهة أن القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرا بضبط وإجضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، وتنفيذا للأجندة الإخوانية.وجددت الجبهة تأكيدها على ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي، والذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به عبر قانون يقوم بطبخه الآن على عجل كالمعتاد، حسب بيان الجبهة.وقررت الجبهة مواصلة نشاطها الجماهيري وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر في الأيام القادمة، وتفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين، داعية الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة سلمية الجمعة المقبلة بعد الصلاة أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف نظام الحكم "الإخواني" لبعض رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.
*مصدر قضائي: عبدالمجيد أكد عدم رغبته بالعودة لمنصبه السابق.. وأنه اكتفى بما حققه من انتصار للقضاء اليوم.
أوضح مصدر قضائي آخر لـ"بوابة الأهرام" أن عبدالمجيد يعلم من البداية استحالة عودته لمنصبه وخاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذي حصن قرار عزله، ولكنه استمر في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالي، وذلك من أجل تحقيق مطالب زملائه القضاة بأن يكون تعيين النائب العام من اختيار مجلس القضاء الأعلى، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد.
*3 أسباب تجعل عودة عبد المجيد محمود .. مستحيلة
قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين: إن عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام أمر مستحيل لعدة أسباب، أنه استوفى مدته الزمنية بأربعة سنوات طبقا للدستور الجديد، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري محصن. وأوضح أن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري، أقر في مادته الأخيرة (236) ونصها: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة"، وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله هو أمر بات لا يتغير.
*الإنقاذ تطالب بتنفيذ عودة عبد المجيد محمود
أوضح مصدر قضائي آخر لـ"بوابة الأهرام" أن عبدالمجيد يعلم من البداية استحالة عودته لمنصبه وخاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذي حصن قرار عزله، ولكنه استمر في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالي، وذلك من أجل تحقيق مطالب زملائه القضاة بأن يكون تعيين النائب العام من اختيار مجلس القضاء الأعلى، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد.
*3 أسباب تجعل عودة عبد المجيد محمود .. مستحيلة
قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين: إن عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام أمر مستحيل لعدة أسباب، أنه استوفى مدته الزمنية بأربعة سنوات طبقا للدستور الجديد، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري محصن. وأوضح أن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري، أقر في مادته الأخيرة (236) ونصها: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة"، وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله هو أمر بات لا يتغير.
ودعت الجبهة فى مؤتمر صحفى، الشعب المصرى للتظاهر أمام دار القضاء العالى يوم الجمعة القادمة، لمساندة النشطاء السياسيين الصادر بحقهم قرار منع من السفر وضبطهم وإحضارهم على خلفية أحداث المقطم الأسبوع الماضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق