خطأ مهني جسيم يستوجب المسألة والعزل
بعض القضاة هم رأس الحربة للثورة المضادة،
وأن تركهم على هذا الحال سيهدم مصر
أكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استنئاف الإسكندرية، أن الحكم بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، منعدم وحكم سياسي بالدرجة الأولي، وخالف الدستور والقانون والشرعية؛ لأن منصب النائب العام الحالي صدر بناء على إعلان دستوري، وقرار من رئيس الجمهورية وفقا للسلطة التشريعية التي كان يمارسها بعد حل مجلس الشعب.
وأشار عوض إلى أن ما حدث خطأ مهني جسيم يستوجب المسألة والعزل؛ لأن المادة227 من الدستور الجديد توضح أنه لا يجوز لأحد على الإطلاق حتى الرئيس ذاته أن يتعرض لمنصب النائب العام الحالي؛ لأن شرعيته أصبحت مستمدة من الشعب مباشرة، الذي صوت بنعم على الدستور. وأوضح أن القضاء بات بما لا يدع مجالا للشك على أن بعض القضاة هم رأس الحربة للثورة المضادة، وأن تركهم على هذا الحال سيهدم مصر، مشيرا إلى أن هذا الحكم سياسي بامتياز، ويجب محاسبة من أصدره في التفتيش القضائي . صرح المستشار عادل الشوربجي رئيس محكمة النقض لجريدة الحرية والعدالة، أنه يجوز الطعن على قرار المحكمة، وأكد أن من حق هيئة قضايا الدولة الطعن أمام محكمة النقض إذا رأت الجهة مصدرة القرار أن تطعن فلها حق الطعن في خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم.
وأشار المستشار ضياء حسنين إلى أن الحكم ليس نهائيا، بل إنه يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وأن تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله هو قانوني، وتم تعيينه بطريقة شرعية وصفة قانونية عن طريق رئيس الجمهورية، وألمح إلى أن تنفيذ ذلك القرار سيأتي عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وأنه لا يجوز أن يأتى تنفيذ القرار عن طريق وزارة العدل.
وأشار عوض إلى أن ما حدث خطأ مهني جسيم يستوجب المسألة والعزل؛ لأن المادة227 من الدستور الجديد توضح أنه لا يجوز لأحد على الإطلاق حتى الرئيس ذاته أن يتعرض لمنصب النائب العام الحالي؛ لأن شرعيته أصبحت مستمدة من الشعب مباشرة، الذي صوت بنعم على الدستور. وأوضح أن القضاء بات بما لا يدع مجالا للشك على أن بعض القضاة هم رأس الحربة للثورة المضادة، وأن تركهم على هذا الحال سيهدم مصر، مشيرا إلى أن هذا الحكم سياسي بامتياز، ويجب محاسبة من أصدره في التفتيش القضائي . صرح المستشار عادل الشوربجي رئيس محكمة النقض لجريدة الحرية والعدالة، أنه يجوز الطعن على قرار المحكمة، وأكد أن من حق هيئة قضايا الدولة الطعن أمام محكمة النقض إذا رأت الجهة مصدرة القرار أن تطعن فلها حق الطعن في خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم.
وأشار المستشار ضياء حسنين إلى أن الحكم ليس نهائيا، بل إنه يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وأن تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله هو قانوني، وتم تعيينه بطريقة شرعية وصفة قانونية عن طريق رئيس الجمهورية، وألمح إلى أن تنفيذ ذلك القرار سيأتي عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وأنه لا يجوز أن يأتى تنفيذ القرار عن طريق وزارة العدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق