"العليا للانتخابات":
مستمرون في العمل حتى صدور حكم "الإدارية العليا"
مستمرون في العمل حتى صدور حكم "الإدارية العليا"
في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في الساحة المصرية
حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي
حول إجراء الانتخابات النيابية على أربع مراحل.
وفي أول رد فعل على القرار
أعلن مستشار مرسي أن الرئاسة ستطعن على الحكم.
حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي
حول إجراء الانتخابات النيابية على أربع مراحل.
وفي أول رد فعل على القرار
أعلن مستشار مرسي أن الرئاسة ستطعن على الحكم.
قال عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن "اللجنة مستمرة في أداء عملها لحين صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا"، بشأن إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأوضح بهلول ،عقب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، "أنه في حال صدور حكم نهائي يؤيد الحكم الذي صدر، فإن الأمر سيحال إلى المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة سيتوقف عمل اللجنة العليا للانتخابات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، وحينها ستصبح الكرة في ملعب مؤسسة الرئاسة، لتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات".
ونقلت وكالة "الأناضول" تصريحات لمصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، تشير إلى أن الهيئة "تبحث الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري"، مشيرًا إلى أن "الهيئة ستبحث أسباب الحكم، فإذا تبين وجود عوار قانوني به سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم"، كما أوضح أن "الهيئة أمامها 60 يومًا للطعن على الحكم، وفقًا لمقتضيات القانون".
ونقلت وكالة "الأناضول" تصريحات لمصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، تشير إلى أن الهيئة "تبحث الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري"، مشيرًا إلى أن "الهيئة ستبحث أسباب الحكم، فإذا تبين وجود عوار قانوني به سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم"، كما أوضح أن "الهيئة أمامها 60 يومًا للطعن على الحكم، وفقًا لمقتضيات القانون".
وأوضح بهلول ،عقب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، "أنه في حال صدور حكم نهائي يؤيد الحكم الذي صدر، فإن الأمر سيحال إلى المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة سيتوقف عمل اللجنة العليا للانتخابات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، وحينها ستصبح الكرة في ملعب مؤسسة الرئاسة، لتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات".
ونقلت وكالة "الأناضول" تصريحات لمصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، تشير إلى أن الهيئة "تبحث الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري"، مشيرًا إلى أن "الهيئة ستبحث أسباب الحكم، فإذا تبين وجود عوار قانوني به سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم"، كما أوضح أن "الهيئة أمامها 60 يومًا للطعن على الحكم، وفقًا لمقتضيات القانون".
ونقلت وكالة "الأناضول" تصريحات لمصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، تشير إلى أن الهيئة "تبحث الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري"، مشيرًا إلى أن "الهيئة ستبحث أسباب الحكم، فإذا تبين وجود عوار قانوني به سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم"، كما أوضح أن "الهيئة أمامها 60 يومًا للطعن على الحكم، وفقًا لمقتضيات القانون".
وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.
كانت المحكمة نظرت الطعون ، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق