"أوراسكوم للإنشاء"
تنفى مجدداً عرضها أية مبالغ للتسوية مع "الضرائب"
تنفى مجدداً عرضها أية مبالغ للتسوية مع "الضرائب"
نفت مصادر مطلعة بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ما تردد عن التوصل إلى تسوية مناسبة مع مصلحة الضرائب، وعرضها دفع 6 مليارات جنيه للتصالح مقابل تسوية ملف التهرب الضريبي للشركة البالغ 14 مليار جنيه.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "مباشر":"نؤكد مجدداً إستمرار الشركة فى المفاوضات مع المصلحة، وسيتم عقد اجتماع أخر مع يوم الأحد المقبل". وتابعت: "الحديث عن أية أرقام للتسوية فى الوقت الحالى ليس صحيحاً".
يجتمع اليوم ممثلوا شركة اوراسكوم مع لجنة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب لبحث مشكلة الضرائب على صفقة اوراسكوم «لافارج» والبالغ قيمتها 72 مليار جنيه وصافى ارباحها 68 مليارا تستحق عليها ضريبة 14.4 مليار جنيه بعد تحويل القضية للنائب العام. وكشف مصدر بمصلحة الضرائب ان الشركة رفضت فى البداية سداد الضريبة بحجة ان الصفقة تبادل اسهم داخل البورصة فى الوقت الذى تؤكد المصلحة ان الصفقة عبارة عن بيع شركة قائمة بالفعل ويشير المصدر الى ان الشركة عرضت سداد 7 مليارات جنيه ثم خفضت المبلغ الى 5 مليارات بدعوى ان حجم ارباح الصفقة أقل من 68 مليار جنيه.
وقال أحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى أن ممثلى الشركة طلبوا الاجتماع مع لجنة من مفتشى المكافحة لمناقشة اسباب موافقة وزير المالية على رفع الدعوى والمخالفات الضريبية المنسوبة للشركة وسيتم بحث ودراسة أى مستندات يتقدم بها ممثلو الشركة تخالف ما لدينا من مستندات فى ضوء احكام القانون 91 لسنة 2005 ومن ثم يتم اعداد تقرير فحص شامل للوصول إلى ما اذا كانت هناك ارباح مخبأة وقيمة الضريبة المستحقة عليها واخطار النيابة العامة بهذا التقرير طبقا لطلب النيابة. ونفى علمه بما اشيع عن عرض الشركة سداد 7 او 5 مليارات جنيه عقب قرار النائب العام وقال: سبق للمصلحة ان دخلت فى مفاوضات مع الشركة لمدة 6 اشهر لسداد الضريبة المستحقة عليها وفشلت المفاوضات لرفضها سداد الضريبة.
وأوضح أن الشركة لو عرضت حاليا سداد اى مبالغ فيجب ان تكون من خلال طلب تصالح يقدم للجنة الفحص المشكلة للتصالح والمصلحة ليس لديها اى مانع لاستلام طلب تصالح من الشركة وبحثه والتصالح فى ضوئه وسداد الضريبة والتعويضات المستحقة عليها. وشدد على ان الشركة لو تقدمت بأى مستندات تؤدى الى تخفيض الارباح سوف يتم الاخذ فى الاعتبار هذه المستندات وفى ضوئها يتم تحديد الضريبة والتعويضات التى تعادل 100% من الضريبة وينوه الى انه كون الواقعة احيلت الى النيابة العامة وقيدت برقم لحفظ القضية فان الامر يتطلب تقديم طلب تصالح لحفظ القضية وعدم تحويلها الى المحكمة كما ان الشركة لو استجابت لسداد الضريبة لكانت تستطيع سداد الضريبة فقط دون الغرامة.
ويؤكد ان مصلحة الضرائب ليس لديها مصلحة لتصفية الشركات بل تسعى للحفاظ عليها بشرط تطبيق القانون وتحقيق العدالة الضريبية بالمجتمع. ومن جهة اخرى كشف اسامه توكل رئيس مأمورية كبار الممولين بالمصلحة ان حجم حصيلة مركز كبار الممولين بلغ حتى الان 91 مليار جنيه والمستهدف هو 184 مليارا مشيرا الى ان حجم الاقرارات الضريبية المتوقعة سوف يصل الى 12 مليار جنيه. واوضح ان المركز رفع الحجوزات عن عدد كبير من الشركات المتعثرة ومنهم شركات الكهرباء والغزل والنسيج والتى تتميز بكثافة العمالة وذلك بناء على اتفاق لجدولة المديونية المستحقة عليهم مرة اخرى واشار الى ان المركز قرر عقد اجتماعات دورية كل فترة مع كبار المحاسبين لحل مشاكل الشركات المتعثرة بعد ان عقدنا اجتماعنا معهم مؤخرا للتعرف على مشاكل الشركات المتعثرة وبناء عليه اتخذنا قرار جدولة مديونياتها.
يجتمع اليوم ممثلوا شركة اوراسكوم مع لجنة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب لبحث مشكلة الضرائب على صفقة اوراسكوم «لافارج» والبالغ قيمتها 72 مليار جنيه وصافى ارباحها 68 مليارا تستحق عليها ضريبة 14.4 مليار جنيه بعد تحويل القضية للنائب العام. وكشف مصدر بمصلحة الضرائب ان الشركة رفضت فى البداية سداد الضريبة بحجة ان الصفقة تبادل اسهم داخل البورصة فى الوقت الذى تؤكد المصلحة ان الصفقة عبارة عن بيع شركة قائمة بالفعل ويشير المصدر الى ان الشركة عرضت سداد 7 مليارات جنيه ثم خفضت المبلغ الى 5 مليارات بدعوى ان حجم ارباح الصفقة أقل من 68 مليار جنيه.
وقال أحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى أن ممثلى الشركة طلبوا الاجتماع مع لجنة من مفتشى المكافحة لمناقشة اسباب موافقة وزير المالية على رفع الدعوى والمخالفات الضريبية المنسوبة للشركة وسيتم بحث ودراسة أى مستندات يتقدم بها ممثلو الشركة تخالف ما لدينا من مستندات فى ضوء احكام القانون 91 لسنة 2005 ومن ثم يتم اعداد تقرير فحص شامل للوصول إلى ما اذا كانت هناك ارباح مخبأة وقيمة الضريبة المستحقة عليها واخطار النيابة العامة بهذا التقرير طبقا لطلب النيابة. ونفى علمه بما اشيع عن عرض الشركة سداد 7 او 5 مليارات جنيه عقب قرار النائب العام وقال: سبق للمصلحة ان دخلت فى مفاوضات مع الشركة لمدة 6 اشهر لسداد الضريبة المستحقة عليها وفشلت المفاوضات لرفضها سداد الضريبة.
وأوضح أن الشركة لو عرضت حاليا سداد اى مبالغ فيجب ان تكون من خلال طلب تصالح يقدم للجنة الفحص المشكلة للتصالح والمصلحة ليس لديها اى مانع لاستلام طلب تصالح من الشركة وبحثه والتصالح فى ضوئه وسداد الضريبة والتعويضات المستحقة عليها. وشدد على ان الشركة لو تقدمت بأى مستندات تؤدى الى تخفيض الارباح سوف يتم الاخذ فى الاعتبار هذه المستندات وفى ضوئها يتم تحديد الضريبة والتعويضات التى تعادل 100% من الضريبة وينوه الى انه كون الواقعة احيلت الى النيابة العامة وقيدت برقم لحفظ القضية فان الامر يتطلب تقديم طلب تصالح لحفظ القضية وعدم تحويلها الى المحكمة كما ان الشركة لو استجابت لسداد الضريبة لكانت تستطيع سداد الضريبة فقط دون الغرامة.
ويؤكد ان مصلحة الضرائب ليس لديها مصلحة لتصفية الشركات بل تسعى للحفاظ عليها بشرط تطبيق القانون وتحقيق العدالة الضريبية بالمجتمع. ومن جهة اخرى كشف اسامه توكل رئيس مأمورية كبار الممولين بالمصلحة ان حجم حصيلة مركز كبار الممولين بلغ حتى الان 91 مليار جنيه والمستهدف هو 184 مليارا مشيرا الى ان حجم الاقرارات الضريبية المتوقعة سوف يصل الى 12 مليار جنيه. واوضح ان المركز رفع الحجوزات عن عدد كبير من الشركات المتعثرة ومنهم شركات الكهرباء والغزل والنسيج والتى تتميز بكثافة العمالة وذلك بناء على اتفاق لجدولة المديونية المستحقة عليهم مرة اخرى واشار الى ان المركز قرر عقد اجتماعات دورية كل فترة مع كبار المحاسبين لحل مشاكل الشركات المتعثرة بعد ان عقدنا اجتماعنا معهم مؤخرا للتعرف على مشاكل الشركات المتعثرة وبناء عليه اتخذنا قرار جدولة مديونياتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق