والأزمة سياسية وليست قانونية
بالاطلاع على حيثيات "النائب العام"
بلاغ للنائب العام يتهم مؤسسات قضائية
بالتآمر لإسقاط شرعية مرسي
رأى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة بإلغاء تعين النائب العام الجديد لا ينفذ إلا بعد تأييده من محكمة النقض، ويكون حكمها نهائيا إذا لم يتم الطعن عليه.
وقال مكى إن هيئة قضايا الدولة هي المخول لها الطعن على هذا الحكم، موضحًا أنها تنتظر حيثيات الحكم في قضية النائب العام لتبدأ دراسة الطعن مضيفا بقوله:"أزمة منصب النائب العام الحالي هي أزمة سياسية في المقام الأول وليست أزمة قانونية ولا قضائية".
وأشار مكى أن المستشار عبد المجيد محمود تقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى أكثر من مرة عقب ثورة 25 يناير لكن الأوضاع لم تكن تتحمل أن يقبلها المجلس الأعلى.
وهاجم مكى عبد المجيد محمود مؤكدا على أنه نائب عام قادم من أمن الدولة و لم يجلس على منصة القضاء قائلا:" المستشار طلعت عبد الله النائب العام يتميز عن سابقيه بكونه نائبًا لرئيس محكمة النقض أي أنه قادم من منصة القضاء، فهو قاض بمعنى الكلمة، ولكن عبد المجيد محمود قادم من أمن الدولة ولم يجلس على منصة القضاء". وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى القرار الجمهورى الصادر من الرئيس مرسى عقب عزل المستشار عبد المجيد محمود.
وأشار مكى أن المستشار عبد المجيد محمود تقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى أكثر من مرة عقب ثورة 25 يناير لكن الأوضاع لم تكن تتحمل أن يقبلها المجلس الأعلى.
وهاجم مكى عبد المجيد محمود مؤكدا على أنه نائب عام قادم من أمن الدولة و لم يجلس على منصة القضاء قائلا:" المستشار طلعت عبد الله النائب العام يتميز عن سابقيه بكونه نائبًا لرئيس محكمة النقض أي أنه قادم من منصة القضاء، فهو قاض بمعنى الكلمة، ولكن عبد المجيد محمود قادم من أمن الدولة ولم يجلس على منصة القضاء". وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى القرار الجمهورى الصادر من الرئيس مرسى عقب عزل المستشار عبد المجيد محمود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق