«خطأ مادي لن يؤثر في الانتخابات أو بطلانها»
ومراحل عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2013
اكتشفت «المصري اليوم» خطأ بالمادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس النواب، المنشور في الجريدة الرسمية، الإثنين، حيث غير الدستور اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، لكن قانون الانتخابات الجديد لم يغير اسم المجلس في مادته.
وتنص المادة الخامسة من قانون الانتخابات على: «تستبدل عبارة مجلس الشعب بعبارة (مجلس الشعب) في عنوان ونصوص ومواد القانون رقم 38 لسنة 1972 أينما وردت في هذا القانون أو أي قانون آخر».
وينص الدستور الجديد في مادته (82) على أن «السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشورى».
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه يتعين التصويب والتصحيح، مضيفاً: «هذا يكشف الهرولة والسرعة في الكتابة والنشر، ومحاولة إجراء الانتخابات في هذا الجو السياسي السيئ، مما يكشف رغبة الإخوان المسلمين في السيطرة والتمكين».
وأضاف :«الانتخابات يجب ألا تتم إلا بعد تصحيح النص»، مشيراً إلى أنه «في حال إجراء الانتخابات دون تعديل النص، يؤدي لبطلان الانتخابات، لأن الدستور الجديد يتحدث عن مجلس النواب، والقانون يتحدث عن مجلس آخر اسمه مجلس الشعب».
وأوضح: «هذا يدل على عدم الخبرة وعدم الدقة والاستعجال من جانب النظام لإجراء الانتخابات».
أما الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار، فقد قلل من أهمية الخطأ، مشيرا إلى أنه «خطأ مادي لن يؤثر في الانتخابات أو بطلانها».
مراحل عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق