"الأوهـــام"...لن تمكنا من استرداد مليم من الاموال المهربة
وزير المالية : الأموال المستردة من رموز النظام السابق لم تزد على 100 مليون جنيه ,بالفيديو …الرئيس الفلسطيني يخطىء ويذكر اسم “مبارك” بدلا من “مرسي” أثناء إلقاء كلمته بالقمة الإسلامية ,إضراب صاحب “ونش إزالة بوابة الاتحادية” عن الطعام بسجن طرة.. وشيقية يؤكد أراد فقط توصيل رسالة لمرسي , قيادات نسائية ببنى سويف تطالب هشام قنديل بالأعتذار عن حديث ” الرضاعة والأغتصاب “ ,محسوب : البنوك رفضت الكشف عن حركة خروج الأموال..
و"الأوهام"لن تمكنا من استرداد مليم من الاموال المهربة ..
قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إن ملف استرداد الأموال المهربة كان سبب استقالته من موقعه ، مشيرا الى انه قدم ملفا لمؤسسة الرئاسة بهذا الشأن ولم يبت فيه حتى الان واضاف أمام اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء "اننا نواجه عددا من الاوهام التى لا تجعلنا نسترد مليما واحدا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الاموال..
" وتابع " الوهم الثانى ان الدول الاوربية سترد الاموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقى وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانيا ، ونقول ان بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال لمصر".
ودعا محسوب لانشاء هيئة مستقلة لتقديم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة.
وتابع محسوب: " الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدى الى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الاموال " .
و"الأوهام"لن تمكنا من استرداد مليم من الاموال المهربة ..
قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إن ملف استرداد الأموال المهربة كان سبب استقالته من موقعه ، مشيرا الى انه قدم ملفا لمؤسسة الرئاسة بهذا الشأن ولم يبت فيه حتى الان واضاف أمام اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء "اننا نواجه عددا من الاوهام التى لا تجعلنا نسترد مليما واحدا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الاموال..
" وتابع " الوهم الثانى ان الدول الاوربية سترد الاموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقى وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانيا ، ونقول ان بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال لمصر".
ودعا محسوب لانشاء هيئة مستقلة لتقديم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة.
وتابع محسوب: " الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدى الى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الاموال " .
وكشف عن ان الجهاز المصرفى رفض الكشف عن حركة خروج الاموال من مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب باعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية .
علق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا. من جانبه ..رفض النائب اشرف بدر الدين رد الاموال للمؤسسات الفاسدة التى شاركت فى الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها. وطالب النائب طارق الملط عضو بوقف استيرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله : " لا يجب ان نستورد اكل قطط وكلاب خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبي... مضيفا " ادعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعي الامن القومي ..
* خلاف بين المالية و”الكسب غير المشروع” حول حصيلة الاموال المستردة بعد تهريبها
اكد المرسى حجازى وزير المالية انه تم فتح حسابين بالبنك المركزى لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة واضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى “تم اخطار البنك المركزى بذلك على ان يتعامل وزير المالية مباشرة مع هذا الحساب” .
وقال حجازى ” تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليار و 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق وتم الحصول عليه من بنك سوسيته جنرال .
وقال ان الحساب الثانى هو الذى يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة ووصلت الى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التى يقوم بها رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات فى بعض قضايا رموز النظام السابق واكد وزير المالية ” الواقع يشير ما تم تحصيلة من الاموال المهربة لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود ارصدة للمحكوم عليهم حيث لم يتمكن البنك المركزى من الحجز عليها .وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة واموال الصحف القومية التى كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت الى وزارة المالية ومن جانبه انتقد المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ” عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الاموال الداخلية والخارجية واضاف خلال اجتماع اللجنة رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل الى 103 مليون و عندى الكشف و سارسله لوزير المالية . واشار الى ان الجهاز رصد تنازل عينى عن اراضى بقيمة 80 مليون جنيه وعادت للخزانة العامة و قال ” هذه ارقام هزيلة واللجنة التى شكلها المجلس العسكرى فى وقت سابق استهدفت استرداد الاموال من ” ال مبارك” .
وانتقد المستشار يحيى عدم اتخاذ المجلس العسكرى لاى اجراءت جدية لاسترداد الاموال فى الداخل الخارج خلال الفترة التى ادار خلالها الدولة مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الاموال واشار فى هذا السياق الى سويسرا بقوله “رغم ان سويسرا من اكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار الا انها لم تكشف عن مبالغ اكبر واضاف ” كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك ” واضاف ” سويسرا رفضت تسليم الاموال بحكم قضائى اقرب الى المقال السياسى وارجعوا سبب ذلك الى ما اسموه ان الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية ومؤسساتها تعانى من القلق والقضاء غير مستقر و هنا علق محمد الفقى رئيس اللجنة ” هذا قلة ادب هؤلاء اجرموا بالسماح بتهريب الاموال ثم يرفضون بعد ذلك ان تعود ” و هنا علق المستشار يحيى لا داعى للهجوم فرد الفقى ” هذا راى سياسى ” واردف المستشار ” طلبنا التجميد الاموال فى البنوك الرئيسية و الفروع ونعلم انها اضعاف ما تم الاعلان عنه ” . ومن جانبه طالب المستشار يحيى الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون الخاصة باسترداد الاموال حتى يتم رد الاموال فى القضايا التى يتم البت فيها .
وقال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق هذا الملف كان سبب استقالتى من موقعى قدمنا ملف لمؤسسة الرئاسة ولم يبت فيه حتى استقلت واضاف ” نواجه عدد من الاوهام التى لا تجعلنا نسترد اموالنا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الاموال ” وقال ” الوهم الثانى ان الدول الاوربية سترد الاموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقى وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانية ونقول ان بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال ودعا محسوب لانشاء هيئة مستقلة لتقدم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة وتابع محسوب ” الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدى الى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الاموال . وكشف محسوب عن ان الجهاز المصرفى رفض الكشف عن حركة خروج الاموالمن مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب باعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية . ومن جانبه علق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ” الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تم تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا ومن جانبه رفض اشرف بدر الدين رد الاموال للمؤسسات الفاسدة التى شاركت فى الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها ومن جانبه طالب طارق الملط عضو مجلس الشورى بوقف استيرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله ” لا يجب ان نستورد اكل قطط وكلاب خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبى واضاف ” ادعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعى الامن القومى ”
علق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا. من جانبه ..رفض النائب اشرف بدر الدين رد الاموال للمؤسسات الفاسدة التى شاركت فى الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها. وطالب النائب طارق الملط عضو بوقف استيرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله : " لا يجب ان نستورد اكل قطط وكلاب خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبي... مضيفا " ادعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعي الامن القومي ..
* خلاف بين المالية و”الكسب غير المشروع” حول حصيلة الاموال المستردة بعد تهريبها
اكد المرسى حجازى وزير المالية انه تم فتح حسابين بالبنك المركزى لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة واضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى “تم اخطار البنك المركزى بذلك على ان يتعامل وزير المالية مباشرة مع هذا الحساب” .
وقال حجازى ” تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليار و 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق وتم الحصول عليه من بنك سوسيته جنرال .
وقال ان الحساب الثانى هو الذى يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة ووصلت الى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التى يقوم بها رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات فى بعض قضايا رموز النظام السابق واكد وزير المالية ” الواقع يشير ما تم تحصيلة من الاموال المهربة لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود ارصدة للمحكوم عليهم حيث لم يتمكن البنك المركزى من الحجز عليها .وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة واموال الصحف القومية التى كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت الى وزارة المالية ومن جانبه انتقد المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ” عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الاموال الداخلية والخارجية واضاف خلال اجتماع اللجنة رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل الى 103 مليون و عندى الكشف و سارسله لوزير المالية . واشار الى ان الجهاز رصد تنازل عينى عن اراضى بقيمة 80 مليون جنيه وعادت للخزانة العامة و قال ” هذه ارقام هزيلة واللجنة التى شكلها المجلس العسكرى فى وقت سابق استهدفت استرداد الاموال من ” ال مبارك” .
وانتقد المستشار يحيى عدم اتخاذ المجلس العسكرى لاى اجراءت جدية لاسترداد الاموال فى الداخل الخارج خلال الفترة التى ادار خلالها الدولة مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الاموال واشار فى هذا السياق الى سويسرا بقوله “رغم ان سويسرا من اكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار الا انها لم تكشف عن مبالغ اكبر واضاف ” كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك ” واضاف ” سويسرا رفضت تسليم الاموال بحكم قضائى اقرب الى المقال السياسى وارجعوا سبب ذلك الى ما اسموه ان الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية ومؤسساتها تعانى من القلق والقضاء غير مستقر و هنا علق محمد الفقى رئيس اللجنة ” هذا قلة ادب هؤلاء اجرموا بالسماح بتهريب الاموال ثم يرفضون بعد ذلك ان تعود ” و هنا علق المستشار يحيى لا داعى للهجوم فرد الفقى ” هذا راى سياسى ” واردف المستشار ” طلبنا التجميد الاموال فى البنوك الرئيسية و الفروع ونعلم انها اضعاف ما تم الاعلان عنه ” . ومن جانبه طالب المستشار يحيى الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون الخاصة باسترداد الاموال حتى يتم رد الاموال فى القضايا التى يتم البت فيها .
وقال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق هذا الملف كان سبب استقالتى من موقعى قدمنا ملف لمؤسسة الرئاسة ولم يبت فيه حتى استقلت واضاف ” نواجه عدد من الاوهام التى لا تجعلنا نسترد اموالنا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الاموال ” وقال ” الوهم الثانى ان الدول الاوربية سترد الاموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقى وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانية ونقول ان بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال ودعا محسوب لانشاء هيئة مستقلة لتقدم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة وتابع محسوب ” الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدى الى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الاموال . وكشف محسوب عن ان الجهاز المصرفى رفض الكشف عن حركة خروج الاموالمن مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب باعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية . ومن جانبه علق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ” الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تم تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا ومن جانبه رفض اشرف بدر الدين رد الاموال للمؤسسات الفاسدة التى شاركت فى الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها ومن جانبه طالب طارق الملط عضو مجلس الشورى بوقف استيرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله ” لا يجب ان نستورد اكل قطط وكلاب خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبى واضاف ” ادعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعى الامن القومى ”
إضراب صاحب “ونش إزالة بوابة الاتحادية”
عن الطعام بسجن طرة..
أراد فقط توصيل رسالة لمرسي
عن الطعام بسجن طرة..
أراد فقط توصيل رسالة لمرسي
أعلن رضا معوض شقيق عرفه معوض المتهم بمحاولة اقتحام باب قصر الاتحادية بونش يدوي اضرابه عن الطعام داخل محبسه بسجن مزرعة طرة. وأكد شقيق المتهم رفضه لوصف شقيقه بالبلطجى وقال انه كان احد ثوار 25 يناير وشارك فى كافة المليونيات وساهم فى جهود انقاذ المجمع العلمى مضيفا ان المتهم متزوج ويعول ولد وبنت ، مطالبا الرئيس محمد مرسى بالافراج عنه رأفة بهم وباطفاله ، حيث لم يكن لدية نية لاقتحامه، ولكنه أراد أن يوصل رسالة لرئيس الجمهورية أنه من السهل دخول القصر، ولا أحد يحميه من غضب الشعب المصري، الذي من المفترض أن يكون رئيسًا في خدمتهم، وليس لقتلهم.
واضاف انه الان مضرب عن الطعام داخل سجن مزرعة طره وانه مصاب بحالة نفسية سيئة بعد الاعلانات الدستورية واقرار الدستور الجديد وعدم تحقيق اهداف الثورة وسوء احوال البلاد الامر الذى دفعه للذهاب للاتحادية للاعتصام امامها وقيامه بجلب ونش صغير كتعبير عن رفضه للقرارات الاخيرة وقام بربطه فى البوابة تعبيرا عن احتجاجه وعلى ممارسات الرئاسة والاخوان وانه أراد أن يوصل رسالة لرئيس الجمهورية أنه من السهل دخول القصر، ولا أحد يحميه من غضب الشعب المصري، الذي من المفترض أن يكون رئيسًا في خدمتهم، وليس لقتلهم.
... اسم “مبارك” بدلا من “مرسي” ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق