سيتم تطبيقه فى الموازنه القادمه 2013 م
وسيكون الحد الأدنى 1200 جنيها والأقصى 50000 جنهيا
قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إنه تم تفعيل سريان قانون الحد الأقصى للدخول، وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة «الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها».
وأشار إلى أن الحد الأقصى يتم تحديده بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى، وهو ما يتقاضاه موظفو الدرجة الثالثة التخصصية، أو ما يعادلها في كل الجهات، من الرواتب والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية، أو البدلات، أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أي مبالغ تحت أي مسمى.
وأكد «حجازي»، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن كل المخاطبين بهذا القانون يلتزمون بتقديم إقرار إلى جهات عملهم، قبل 30 مايو المقبل، بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة، مضيفا أن من يمتنع عن تقديم الإقرار، ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى، سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% و100% من المبالغ الزائدة على الحد الأقصى، إضافة إلى رد الزيادة.
وأشار إلى أن الحد الأقصى يتم تحديده بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى، وهو ما يتقاضاه موظفو الدرجة الثالثة التخصصية، أو ما يعادلها في كل الجهات، من الرواتب والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية، أو البدلات، أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أي مبالغ تحت أي مسمى.
وأكد «حجازي»، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن كل المخاطبين بهذا القانون يلتزمون بتقديم إقرار إلى جهات عملهم، قبل 30 مايو المقبل، بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة، مضيفا أن من يمتنع عن تقديم الإقرار، ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى، سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% و100% من المبالغ الزائدة على الحد الأقصى، إضافة إلى رد الزيادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق