وزير العدل: لم أتدخل فى إعارة نجلى لقطر.
لمـــنْ لا يــــقــــدرّ وجـــــــوُدكَ لا تــعــظّـــم غـــيـــابــــه
سمية الخشاب:
أنا كويتية..
وحفل زفافي سأقيمه تحت الماء
وحفل زفافي سأقيمه تحت الماء
أعلنت الممثلة سمية الخشاب أثناء لقائها مع داود حسين في حلقة جديدة من برنامج "فاصل ونعود مع داود" الذي استضاف أيضا الممثل السعودي يوسف الجراح، أنها كويتية الجنسية، وأنها تحلم بان تكون مذيعة في يوم من الأيام.
وكشفت سمية خلال اللقاء أنها ستشترط على فارس أحلامها أن يوافق على إقامة مراسم زفافهما تحت الماء. في الوقت ذاته أكد داود قدرة الجراح على تلحين وغناء "الأخبار"، أما من أغرب طرائفه، أنه أوهم والده لمدة أربع سنوات بأنه يدرس الهندسة في الوقت الذي كان يتخصص في مجال علم النفس، فاستحق عقابه!..
للإفراج عن رموز نظام "المخلوع".
نفى الدكتورأحمد مكى وزير العدل، تدخلة في إعارة نجلة محمد لمجلس القضاء الأعلى القطري، مشيرا إلى أن دولة قطر هى من طلبته للعمل بها بدرجة أقل من التي يشغلها بمصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية لم تقم بترشيحه وما يتردد عن تدخلى هو تصيد من قبل البعض.
وقال مكى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "جملة مفيدة" على فضائية "mbc مصر" مساء اليوم، إن قرار تعين المستشار طلعت عبد الله نائب عام كان قانونيا، وأن قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود غير قانوني.
وأشار مكي إلى أنه رفض قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود؛ لأنه خالف مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، ولأنه قرار متعلق بالسيادة.قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن هناك ضغوطًا من بعض دول الخليج بشأن العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، وإن "هناك تكاسلًا من تلك الدول في الإفصاح عن المبالغ التي هُربت إليها، وتستخدم ذلك كوسيلة ضغط للإفراج عن رموز النظام السابق".
وأكد مكي في أن العفو عن مبارك يجب أن يكون بموافقة الشعب المصري، ولو عن طريق الاستفتاء، وأنه "من العدل أن يتم الصلح مع الرئيس السابق والمسؤولين السابقين في الأمور المادية حتى لو كان عن طريق المقايضة". وأشار إلى أن قضية استرداد الأموال المهربة "مثارة" يوميًا في وزارة العدل، وأنه من المقرر عقد مؤتمر في مارس المقبل يضم كل الدول التي تعاني من نفس الأزمة، وهي : "تونس وليبيا ومصر واليمن". وأضاف أن "هذه القضية سياسية وأكبر من أن تقوم بها مؤسسة منفردة، فمن الصعب إثبات أن المال المهرب خرج نتيجة جريمة معينة، وأن الحكم بالإدانة حكم بات واجب النفاذ".
وأعرب المستشار أحمد مكي عن رغبته في اعتزال العمل السياسي وترك منصبه كوزير للعدل، إلا أن ما يحول دون ذلك هو إحساسه بالظلم المُوجّه لحكومة هشام قنديل.
وأكد مكي في أن العفو عن مبارك يجب أن يكون بموافقة الشعب المصري، ولو عن طريق الاستفتاء، وأنه "من العدل أن يتم الصلح مع الرئيس السابق والمسؤولين السابقين في الأمور المادية حتى لو كان عن طريق المقايضة". وأشار إلى أن قضية استرداد الأموال المهربة "مثارة" يوميًا في وزارة العدل، وأنه من المقرر عقد مؤتمر في مارس المقبل يضم كل الدول التي تعاني من نفس الأزمة، وهي : "تونس وليبيا ومصر واليمن". وأضاف أن "هذه القضية سياسية وأكبر من أن تقوم بها مؤسسة منفردة، فمن الصعب إثبات أن المال المهرب خرج نتيجة جريمة معينة، وأن الحكم بالإدانة حكم بات واجب النفاذ".
وأعرب المستشار أحمد مكي عن رغبته في اعتزال العمل السياسي وترك منصبه كوزير للعدل، إلا أن ما يحول دون ذلك هو إحساسه بالظلم المُوجّه لحكومة هشام قنديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق