... مسلسل «البراءة للجميع» ....
من تهم الفســـاد وقتــل المتظـــاهرين
القـــوى الإســـلامية
تحذر من مهرجان البراءة لرموز النظام السابق
بعد سباق طويل من أحكام البراءة لضباط شرطة اتهموا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة «25 يناير»، الذي أطلق عليه النشطاء السياسيون مسلسل «البراءة للجميع»، يتابع المصريون حاليا حلقات مسلسل التصالح مع رموز النظام السابق الذين أدينوا بتهم فساد مالي.
وفي حين أمرت النيابة أمس بمخاطبة الجهات المختصة لضبط وإحضار الكاتب الصحافي إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة «الأهرام» الأسبق (هارب)، للتحقيق معه في اتهامه بمنح الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه هدايا من أموال مؤسسة «الأهرام»، خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، قررت نيابة الأموال العامة، أمس، قبول طلب قدمه محامي الدفاع عن زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لسداد قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة «الأهرام»، والتي بلغت قيمتها مليونا و500 ألف جنيه، كما تقدم بطلب آخر لسداد 472 ألف جنيه قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة «الأخبار».
ووافق المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قبل يومين على الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بتمكينه من سداد المبالغ المالية المستحقة عليه، في قضية حصوله وآخرين على هدايا سنوية من مؤسسة «الأهرام» بالمخالفة للقانون وبما يشكل إهدارا للمال العام. وكشفت التحقيقات عن تلقي نظيف هدايا من «الأهرام»، تقدر قيمتها بنحو مليون و750 ألف جنيه.
وقبلت النيابة العامة سداد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأسرته مبلغ 18 مليون جنيه من أموال هدايا «الأهرام». سدد مبارك المبلغ من أحد حساباته البنكية المتحفظ عليها بأحد البنوك، في حين قالت مصادر قضائية، إن عددا كبيرا من المتهمين في تلك القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وبلغت المبالغ المسددة 30 مليون جنيه حتى الآن عن الفترة ما بين 2006 و2011، باستثناء زكريا عزمي الذي تعهد بسداد ما قد يظهر من مديونيات أخرى. وكان المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد صرح بأن التصالح مع الرئيس السابق مبارك وأسرته في قضية تلقي هدايا من مؤسسة «الأهرام» ليس نهائيا، وذلك رغم سداده مبلغ 18 مليون جنيه في القضية. وقال المستشار حسيني: «إن النيابة في انتظار التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة لفحص الهدايا وقيمتها، وذلك لكثرة عدد السنوات التي يشملها الفحص، وإنه ربما يكشف الفحص مستقبليا عن هدايا أخرى وأموال مستحقة لمؤسسة (الأهرام)، وذلك يجعل القضية رهن التحقيقات، ويجعل الرئيس السابق محبوسا على ذمتها لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل فيها».
وعلى صعيد متصل، أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني، بصرف كل من صلاح الغمري ومرسي عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، رؤساء مجلس إدارة «الأهرام» السابقين خلال الفترة من 2006 حتى 2011 من سراي النيابة بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم بعد سماع أقوالهم في واقعة منحهم هدايا للرئيس السابق ورموز نظامه.
وتضم قائمة المسؤولين السابقين الذين تلقوا هدايا كلا من: أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
ووافق المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قبل يومين على الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بتمكينه من سداد المبالغ المالية المستحقة عليه، في قضية حصوله وآخرين على هدايا سنوية من مؤسسة «الأهرام» بالمخالفة للقانون وبما يشكل إهدارا للمال العام. وكشفت التحقيقات عن تلقي نظيف هدايا من «الأهرام»، تقدر قيمتها بنحو مليون و750 ألف جنيه.
وقبلت النيابة العامة سداد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأسرته مبلغ 18 مليون جنيه من أموال هدايا «الأهرام». سدد مبارك المبلغ من أحد حساباته البنكية المتحفظ عليها بأحد البنوك، في حين قالت مصادر قضائية، إن عددا كبيرا من المتهمين في تلك القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وبلغت المبالغ المسددة 30 مليون جنيه حتى الآن عن الفترة ما بين 2006 و2011، باستثناء زكريا عزمي الذي تعهد بسداد ما قد يظهر من مديونيات أخرى. وكان المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد صرح بأن التصالح مع الرئيس السابق مبارك وأسرته في قضية تلقي هدايا من مؤسسة «الأهرام» ليس نهائيا، وذلك رغم سداده مبلغ 18 مليون جنيه في القضية. وقال المستشار حسيني: «إن النيابة في انتظار التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة لفحص الهدايا وقيمتها، وذلك لكثرة عدد السنوات التي يشملها الفحص، وإنه ربما يكشف الفحص مستقبليا عن هدايا أخرى وأموال مستحقة لمؤسسة (الأهرام)، وذلك يجعل القضية رهن التحقيقات، ويجعل الرئيس السابق محبوسا على ذمتها لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل فيها».
وعلى صعيد متصل، أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني، بصرف كل من صلاح الغمري ومرسي عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، رؤساء مجلس إدارة «الأهرام» السابقين خلال الفترة من 2006 حتى 2011 من سراي النيابة بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم بعد سماع أقوالهم في واقعة منحهم هدايا للرئيس السابق ورموز نظامه.
وتضم قائمة المسؤولين السابقين الذين تلقوا هدايا كلا من: أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
برنامج "الحدث المصري"
القوى الإسلامية تحذر من مهرجان البراءة لرموز النظام السابق
الإفراج عن عزمى والشريف وسرور خطر على الثورة
.. والجبهة السلفية: السجن مطلب شعبى..
والبناء والتنمية: خروجهم من السجن يشعر المصريين بالإحباط..
أثار الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة أمس الأول، بالإفراج عن زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع، بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده فى عدة قضايا فساد عددا من ردود الأفعال المحذرة من إطلاق صراح عزمى، بعد الإفراج عن فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، والذين يعدون من العقول المدبرة للفساد والإفساد فى النظام السابق .
واعتبر عدد من القوى السياسية أن إطلاق صراح الثلاثى سيزيد تعقيد المشهد السياسى، متوقعين قيامهم بالتخطيط للإضرار بالأمن وإثارة الاضطرابات.
وطالب هشام كمال، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، النائب العام بإعادة النظر فى قرارات الإفراج عن رموز النظام السابق، لأن ذلك يزيد من القلق لدى المواطنين، مشددًا على أهمية استحداث قانون جديد يضمن بقاءهم فى السجون، منتقدًا المنظومة القانونية الحالية التى تسمح بإفلات الجناة من العقاب، مشددا على ضرورة استحداث قوانين جديدة تمكن الدولة من معاقبتهم على إجرامهم فى حق الشعب، محملا الشريف وعزمى وسرور مسئولية أحداث العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأكد أشرف عطوة، عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة، أن خروج هؤلاء يمثل خطرًا كبيرًا على الثورة وزيادة العنف فى الشارع، مؤكدًا أنه تجرى عدة محاولات من جهات عديدة لإعادتهم إلى السجن، خاصة أن النائب العام السابق كان متورطًا فى إخفاء الأدلة الحقيقية لإدانتهم، كاشفًا عن أدلة جديدة ستقدم للنائب العام خلال الأيام القادمة لإدانة من تم الإفراج عنهم مؤخرًا، وقال: سيتم حبسهم عاجلاً أم آجلاً، مطالبًا النائب العام المستشار طلعت عبد الله بأن يكون له دور فى تطهير مؤسسة القضاء وأن يعمل على استكمال الأدلة التى تدين رموز النظام السابق.
وطالب علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، بإعادة النظر فى الجرائم التى وجهت إلى رموز النظام السابق باعتبار أنه لم توجه لهم التهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن الجرائم التى ارتكبوها من قضايا الفساد وسرقة المال العام والظلم البين للشعب على مدار 30 عامًا لا تكفى لحبسهم 500 عام.
وأضاف أبو النصر، أن خروج هؤلاء من السجن يشعر جميع المصريين بالإحباط وعدم قيام الثورة من الأساس، خاصة أن الثورة قامت للقضاء على الفساد ومحاسبة كل من أخطأ فى حق الشعب المصرى، مطالبًا النائب العام بتقديم التهم الحقيقة لإدانتهم وإعادة حقوق الشعب المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق