أخونة مجلس الدولة !!!..
لو تقدم أبناء اعضاء جماعة الإخوان وينطبق عليهم المعايير
.. سيتم قبولــه فـــورا ..
الشعراوي يتحدث عن الاخوان والسلفيين
و نظام الحكم و كأنه بيننا اليوم
الشعراوي يتحدث عن الاخوان والسلفيين و نظام الحكم
و كأنه بيننا اليوم
فجر المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الذي يغادر منصبه في نهاية يونيو المقبل مفاجأة وهي رفض المجلس الخاص أعلي هيئة قضائية بمجلس الدولة بالاجماع قبول أوراق نجل المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وسفير مصر الحالي بالفاتيكان لحصوله علي مجموع66.5% فقط. وأشار إلي أن احد اعضاء المجلس طرح رأيا باستثناء نجل المستشار مكي لاستشعار الحرج, وتم رفض هذا الرأي تماما.
ومن جانبه اكد المستشار محمد زكي موسي امين عام مجلس الدولة ان القواعد والمعايير الموضوعية التي تم تطبيقها علي دفعتي2010 و2011 لن تترك ثغرة للمتقدمين للجوء إلي القضاء وليس هناك أدني شبهة للتمييز أو عدم المساواة كما يشاع, وقال إن مجلس الدولة هو الذي يقر قانونية تصرفات السلطة التنفيذية أو عدم قانونيتها, واشار إلي أن المجلس يعمل علي رفع كفاءة اعضائه وعمل دورات تأهيلية لاعضاء المجلس الجدد للحفاظ علي قيمة المجلس كهيئة قضائية راسخة, وقال إن التحريات لم تعد سياسية, وقال إن المجلس قبل في عهد المستشار طارق البشري قبل قيام ثورة يناير بسنوات13 خريجا كانت عليهم اعتراضات سياسية ورفض المجلس في حينها هذه الاعتراضات ولم يتدخل احد لدي المجلس لتغيير قراره. وحول عدد المسيحيين الذين تم قبولهم في هذه الدفعة, قال المستشار غبريال عبدالملاك اثنين فقط واختيرا طبقا للمعايير.
ما هي حقيقة الأمر؟
●●● تم أختيار150 من اكثر من4500 متقدم من خريجي2011 طبقا لمعايير صارمة تم تطبيقها كاملة, منهم19 حاصلين علي تقدير امتياز و116 حاصلين علي تقدير جيد جدا و15 فقط حاصلين علي تقدير جيد, وفي الحقيقة المستشار أحمد مكي ليس له علاقة بمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة وهو المتصرف في ميزانيته, ولم يتدخل من قريب أو بعيد باعمال المجلس, وبالفعل أن من تم اختيارهم لم يتم تعيينهم بعد وقد تم ارسال مشروع قرار التعيين لوزير العدل لارساله إلي رئيس الجمهورية لاقراره.
ما ردك علي من يقول إنه يتم اخونة مجلس الدولة الآن؟
●●● نفي ما يتردد حول اخونة الدولة, وقال متهكما هل يعقل أن غبريال جاد عبدالملاك يعمل علي اخونة مجلس الدولة ومع ذلك لو تقدم أبناء اعضاء جماعة الإخوان أو غيرهم من أي اتجاه سياسي وينطبق عليهم المعايير يتم قبوله فورا, وقال إننا قبلنا الأوائل في18 كلية وفي مقدمتها كليات حقوق القاهرة والإسكندرية وعين شمس وهي الكليات العريقة, وقد تم قبول الخريجين الثلاثة الأوائل, وأوضح ان احدي كليات الحقوق في جامعة اقليمية لديها110 خريجين حاصلين علي تقدير امتياز وجيد جدا فهل يعقل أن اقبلهم جميعا.
ما حقيقة قبول عشرة في المائة من المقبولين
.. من ضباط الشرطة؟ ..
●●● نفيذلك وقال إن من تم قبولهم فردين فقط من الحاصلين علي تقدير امتياز, وقال إن من تم استبعادهم من الحاصلين علي تقدير امتياز وهم عدد قليل للغاية نتيجة التحريات الجنائية لأنه لم يعد هناك أي موانع سياسية تحول دون قبول اعضاء جدد في مجلس الدولة. أما الحاصلون علي تقدير جيد فهم من خريجي اقسام اللغات في كليات الحقوق سواء انجليزية أو فرنسية وهم أوائل هذه الأقسام التي لم تمنح خريجها تقديرا أعلي من جيد, ونفي أن يكون هناك من تم تعيينه بتقدير مقبول لأن القانون يمنع ذلك, وأكد غبريال عبدالملاك أن ما تم قبولهم في هذه الدفعة من ابناء المستشارين هم من الأوائل علي كلياتهم وليس معقولا ان اعاقبهم لمجرد انهم ابناء مستشارين, وقال إن رأيا قدمه احد أعضاء المجلس الخاص بضرورة إعمال لمبدأ المساواة والمواطنة وتم قبول احد المتقدمين والده يعمل خفيرا نظاميا.
ما هي ضوابط اجراءات الاختيار للقبول بمجلس الدولة؟
●●● أكد صحة الاختيار بنسبة تصل إلي مائة في المائة وقال إن ما يتم تداوله من اتهامات لمجلس الدولة يأتي في اطار الهجمة الشرسة علي القضاء وفي اطار استسهال وسائل الاعلام والبحث عن اثاره, وقد تم تعيينهم من الدفعات السابقة وعددهم74 جاء تطبيقا لحكم المحكمة الإدارية العليا التي قضت بأحقيتهم في التعيين, وجاء ذلك احتراما لاحكام القضاء وتنفيذا لها.ومن جانبه اكد المستشار محمد زكي موسي امين عام مجلس الدولة ان القواعد والمعايير الموضوعية التي تم تطبيقها علي دفعتي2010 و2011 لن تترك ثغرة للمتقدمين للجوء إلي القضاء وليس هناك أدني شبهة للتمييز أو عدم المساواة كما يشاع, وقال إن مجلس الدولة هو الذي يقر قانونية تصرفات السلطة التنفيذية أو عدم قانونيتها, واشار إلي أن المجلس يعمل علي رفع كفاءة اعضائه وعمل دورات تأهيلية لاعضاء المجلس الجدد للحفاظ علي قيمة المجلس كهيئة قضائية راسخة, وقال إن التحريات لم تعد سياسية, وقال إن المجلس قبل في عهد المستشار طارق البشري قبل قيام ثورة يناير بسنوات13 خريجا كانت عليهم اعتراضات سياسية ورفض المجلس في حينها هذه الاعتراضات ولم يتدخل احد لدي المجلس لتغيير قراره. وحول عدد المسيحيين الذين تم قبولهم في هذه الدفعة, قال المستشار غبريال عبدالملاك اثنين فقط واختيرا طبقا للمعايير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق