ولن نتراجع عنها حتى الموت !!!!!!!!! ..
و وكلاء النيابة الداعون لتعليق العمل لا يتجاوزون 8%
وذلك الإضراب سيدفع النائب العام لإعداد كشف بأسماء 200 عضو المضربين عن العمل ومخاطبة التفتيش القضائى للتحقيق معهم
واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، خلال اجتماع مجلس إدارة النادي بأعضاء النيابة العامة، "إن القضاة وأعضاء النيابة العامة يحملون الأمانة ويعاهدون الله ويعاهدونكم أنهم مستمرون في مطالبهم المشروعة في تطبيق القانون"، كما نؤكد وقوفنا ضد أي عدوان يقع علينا وعلى استقلال قضائنا". وأكد الزند: "المعركة مهما طال مداها، فلا تراجع ولا استسلام"، موجها كلمته للذين يراهنون على عنصر الوقت والأيام لتمزيق وحدة القضاة قائلا: "أؤكد لهم أن تلك التصرفات لا تؤثر فينا، وقد خاب ظنكم ومساعيكم، وأقول لكم سنظل في رباط إلى يوم الدين، حتى يعود القضاء المصري كما كان شامخا مرفوع الرأس، يمسك بميزان العدل، وغير مختل أو مرتعش".
وأضاف الزند، ضرورة مواصلة السير فى طريق حل أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قائلا : "لا ينبغى أن يكون للقضاء أزمة مع الإعلان الدستورى، ثم تكون هناك أزمة أخرى داخلية بشأن النائب العام، ونحاول جاهدين إنهاء الأزمة بالتفاهم، ومجلس القضاء الأعلى يقوم بجهود طيبة فى هذا المضمار"، وقال إنه لا خروج من الأزمة إلا بمغادرة المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام، لأن المشكلة جوهرها عدم رغبة أعضاء النيابة العامة فى التعاون والتعامل مع المستشار طلعت عبد الله. من ناحية أخرى اتهم عبد الرحمن عز النشاط السياسي، أنصار المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بالتعدى عليه بالضرب، محدثين إصاباته بجروح قطعية، نظراً لتضامنه مع المتهمين بالاعتداء على "الزند"، وأشار إلى أن عدداً من الأشخاص قاموا بتقييده، واختطافه، وتوجهوا به لميدان التحرير، واعتدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء وتركوه بالميدان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وكلاء النيابة الداعون لتعليق العمل لا يتجاوزون 8% أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في إشارة إلى ما حدث بمقر نادي قضاة مصر وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعليق العمل بالنيابات والتحريض علي ذلك، أن السواد الأعظم من أعضاء النيابة العامة مدركون لحجم المسئولية والأمانة الملقاة على عاتقهم. وأضاف: "لقد تأكد لدينا أن الاجتماع الذي تم مساء الأربعاء بمقر النادي، بدعوة تعليق العمل، لم يتجاوز عدد الحاضرين فيه الـ250 عضوًا، وهو ما يقدر بـ8% من عدد أعضاء النيابة العامة".
وأشار إلى أن العمل يسير بصورة منتظمة بجميع النيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية مؤكدًا حسن سير العمل بالنيابة العامة وانتظامه. ودعا النائب العام المساعد، وكلاء النيابة المنادين بتعليق العمل إلى العودة للعمل قائلاً: "أدعو زملاءنا وكلاء النيابة إلى اللحاق بركب زملائهم المخلصين لوطنهم المدركين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ومن منطلق مبادئ العدالة المؤكدة على مبدأ أن العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل فإننا ندعوهم إلى مراعاة مصالح المواطنين من جهته صرح مصدر قضائى بمكتب النائب العام ان ما قام بة أعضاء النيابة العامة من تعليق للعمل والاعتراض على تعين النائب العام بدأ منذ الإعلان الدستوري الذى صدر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتاريخ 22 نوفمبر الماضى وأن هذا الاعتراض عقب إقرار الدستور يعد غير قانونيا ومخالف للأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف المصدر أن الاعتصام بشكل كامل يتم تحريمه فى كل دول العالم ورغم ذلك لم يتخذ النائب العام أي إجراء قانوني ضد المعلقين للعمل والداعين إلي الإضراب . وأشار المصدر إلي أن عدم إنهاء ذلك الإضراب سيدفع النائب العام لإعداد كشف بأسماء 200 عضو المضربين عن العمل ومخاطبة التفتيش القضائى للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
كلمة المستشار/ أحمد الزند بعد عمومية أعضاء النيابة
حمدي معوض: توصيات عمومية النيابة نتيجة فشل محاولاتنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق