حاخام يهودي يهاجم الصهاينة ,يعترف بعدالة الاسلام
تنحي هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية
لمطلباتها بضم ملف لجنة تقصى الحقائق
اشتباكات بين المحامين أثناء نظر قضية «قتل متظاهري الإسكندرية»
ومساعد وزير العدل: الدستورية العليا ستبطل قانون الانتخابات الجديد بسبب تقسيم الدوائر وحريق بحديقة الحيونات بالجيزة و قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه..
رفع رئيس محكمة جنايات الإسكندرية جلسة نظر محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في الإسكندرية بعد نشوب مشادات بين عدد من المحامين داخل قاعة المحكمة.
ونشبت اشتباكات بين المحامين في جلسة، الأحد، وتوقف نظر القضية أكثر من نصف ساعة، وتم إخراج المتهمين من القفص، وعندما حاول اللواء ناصر العبد، مدير المباحث، سؤال رئيس المحكمة عن استمرار وجود المتهمين في القفص من عدمه احتج المحامون بشدة ورددوا هتافات تندد بوزارة الداخلية والقضاء.
وعندما طلب رئيس المحكمة من محامي المتهم الأول بدء المرافعة، احتج المدعون بالحق المدني، وحدثت مشادات بينهم ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة، وطلب استكمال نظرها داخل غرفة المداولة.
واستأنفت محكمة جنايات الإسكندرية، الأحد، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق، اللواء عادل اللقاني، والضباط وائل الكومي، معتز العسقلاني، مصطفى الدامي ومحمد سعفان.
حديقة الحيوان تتعرض لأكبر حريق منذ إنشائها..20 سيارة إطفاء تحتوى النيران..و3 وزارات تشارك فى التحقيق..و"الزراعة":إذا تعرضت الحيوانات للأذى ستحاكم مصر أمام القانون الدولى بموجب اتفاقية "سايتس" ...وزير الداخلية: أخشى من يوم محاكمة بورسعيد أكثر من ذكرى الثورة.. العنف فى 25 يناير سيؤدى إلى انهيار الدولة.. مبارك فاقد للاتزان ويسقط كلما دخل الحمام.. قضية الحمامة وهمية "هو إحنا فاضين للكلام ده"..
حريق في حديقة الحيوان بالجيزة يثير ذعر زوارها.. وقوات الأمن تتمكن من السيطرة عليه
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بعدد من الأشجار داخل حديقة الحيوان بالجيزة، مما أحدث ذعرًا بين رواد الحديقة.
"مرسي" يؤذن العشاء بالإسكندرية
مساعد وزير العدل:
الدستورية العليا ستبطل قانون الانتخابات الجديد
بسبب تقسيم الدوائر
بسبب تقسيم الدوائر
توقع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشؤون التشريعية أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد بعد أن أقره مجلس الشورى بسبب المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية. كان مجلس الشورى، الذي يتولى بشكل مؤقت السلطة التشريعية في البلاد، أقر أمس السبت قانون انتخابات مجلس النواب وأعلن أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون للمحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدى دستورية مواده. وأبقى القانون الجديد على نفس تقسيم الدوائر الانتخابية التي أقرها المجلس العسكري، إبان الفترة الانتقالية، وينص على تقسيم لجان الجمهورية بحيث تكون 46 دائرة لنظام القوائم المغلقة و83 دائرة للنظام الفردي. وأرجع الشريف، في تصريح لـ"أصوات مصرية" اليوم الأحد، السبب في ذلك إلى أن "الدستور الجديد نص علي ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عدلاً، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية مقارنة بعدد أصوات الناخبين، وهو ما لم تتم مراعاته في تقسيم الدوائر الحالي". وأوضح الشريف أن المحكمة الدستورية من حقها أن "تتصدى لتقسيم الدوائر، وتقوم بعمل تقسيم جديد للدوائر تري أنه يتمشى مع الدستور". وأشار إلي أنه في حالة ما قررت المحكمة القيام بتقسيم الدوائر الانتخابية "فإنها ستستعين بعدد من الجهات، منها وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية على اعتبار أن لديهم معلومات دقيقة عن التقسيم الجغرافي وعدد السكان لمختلف محافظات الجمهورية". وطالب الشريف مجلس الشوري بالإسراع في تكوين لجنة متخصصة لإعداد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية "تحسباً لعدم تصدي المحكمة لتفاصيل تقسيم الدوائر الإنتخابية في حالة الحكم بعدم الدستورية".
حاخام يهودي يهاجم الصهاينة ,يعترف بعدالة الاسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق