مشاركة «مالك» في فاعليات «دافوس»
مصر تعد قانونا
يسهل عودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح معهم
مصر تعد قانونا
يسهل عودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح معهم
لن يكون هناك نية للمصالحة مع من يواجهون قضايا
أو تهما جنائية بالقتل
لكنها دعوة عامة للمصرين المستثمرين بالخارج
عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح يعرضان آرائهما
حول مستقبل مصر في دافوس
أو تهما جنائية بالقتل
لكنها دعوة عامة للمصرين المستثمرين بالخارج
عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح يعرضان آرائهما
حول مستقبل مصر في دافوس
كشف مسؤول حكومي بارز، أن المهندس حسن مالك رئيس لجنة «تواصل» الرئاسية ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدا»، حصل على موافقة الرئيس محمد مرسي لفتح قنوات اتصال مع عدد من المستثمرين المصريين، المتواجدين بالخارج على ذمة قضايا للتصالح مع الدولة.
قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الموافقة تضمنت رجال الأعمال الذين لا يواجهون أية قضايا جنائية أو التورط في قتل الثوار، لكنهم في حالة تخوف من الاستثمار في مصر بسبب صعود الإخوان إلى الحكم، وهو ما اشتمل على تكليف بمشاركة "مالك" في جميع التجمعات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن مالك سيطلق رسائل جديدة أكثر وضوحا لعودة المستثمرين وذلك خلال تلبيته لدعوة وجهها له منظمو مؤتمر «دافوس» العالمي لحضور فعالياته يوم 23 يناير الجاري.
ووزعت جمعية «إبدأ»، التي يرأسها حسن مالك بيانا، الأحد، أعلنت فيه مشاركة «مالك» في فاعليات «دافوس»، وهو المؤتمر الذي كان يهتم به جمال مبارك نجل الرئيس السابق وفريقه من لجنة السياسات، بالحزب الوطني المنحل.
ووزعت جمعية «إبدأ»، التي يرأسها حسن مالك بيانا، الأحد، أعلنت فيه مشاركة «مالك» في فاعليات «دافوس»، وهو المؤتمر الذي كان يهتم به جمال مبارك نجل الرئيس السابق وفريقه من لجنة السياسات، بالحزب الوطني المنحل.
;وأوضح أن الرئاسة تبحث عددا من ملفات رجال أعمال بالخارج والداخل، خاصة من الذين واجههم النظام السابق، مشيرا إلى أن من بين هذه الأسماء، ياسين منصور وحامد الشيتي.
وأكد طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم وعدد من رجال الأعمال الهاربين، أنه لم يتلق أية مبادرات حتى الآن من لجنة «تواصل»، للاتفاق على مصالحة بعيدا عن نيابة الأموال العامة.
وقال عبد العزيز، لا مانع من الجلوس مع حسن مالك وتقديم مبادرات للتسوية مع حسين سالم، وعودته إلى البلاد مرة أخرى، وهو ما لا من إطلاعه على مبادرة التصالح المقدمة للنيابة حاليا.
وأضاف أن المبادرة التي تقدمنا بها تتضمن تنازل حسين سالم عن 50% من ثروته الموجودة بالداخل والخارج، نظير التنازل عن جميع القضايا، على أن تحدد النيابة جهة محايدة لتقدير هذه الثروة.
وأضاف أن المبادرة التي تقدمنا بها تتضمن تنازل حسين سالم عن 50% من ثروته الموجودة بالداخل والخارج، نظير التنازل عن جميع القضايا، على أن تحدد النيابة جهة محايدة لتقدير هذه الثروة.
وأشار إلى أن التسويات المتعلقة برجل الأعمال عمرو النشرتي تواجه حاليا بعض الصعوبات من البنوك لكنها تتخطى أكثر من نصف مليار جنيه مع عدد من البنوك العامة.
وكشف أن بنك «قناة السويس» بدأ التفاوض مع النشرتي، خاصة أن البنك حدد حجم المديونية بنحو 67 مليون جنيه سترتفع إلى 81 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد، لتسير التسوية بالتوازي مع التسوية المرتبطة بالبنك الأهلي والبالغة جملتها 214 مليون جنيه.
من جانبه، اعتبر محمد المصري عضو لجنة «تواصل» المعنية بتوصيل شكاوى المستثمرين إلى رئاسة الجمهورية، تصريحات رجل الأعمال حسن مالك رئيس اللجنة في لندن حول دعوته رجال أعمال مصريين للعودة إلى مصر بمثابة "رسالة طمأنة وليست دعوة للمصالحة من مَن يواجهون تهما جنائيا أو قضايا أموال عامة».
وقال «المصري» في تصريح خاص، إن لجنة «تواصل» لم تناقش أية توجهات جديدة للمصالحة، ولا أعتقد أن يكون هناك نية للمصالحة مع من يواجهون قضايا أو تهما جنائية بالقتل، لكنها دعوة عامة للمصرين المستثمرين بالخارج. وأضاف أن الدعوة تتضمن طمأنة المستثمرين الأجانب، خاصة أن المؤتمر يحضره مسؤولون ورجال أعمال من جميع دول العالم، وهو عبارة عن تجمع للمستثمرين والمؤسسات والصناديق السيادية. وأشار «المصري» إلى أن اللجنة ورجال الأعمال يرون ضرورة عودة الاستقرار وعودة المؤسسات الدستورية، خاصة أنه ليست هناك نية للانتقام من المستثمرين، فهناك الكثير من الشرفاء.
وقال «المصري» في تصريح خاص، إن لجنة «تواصل» لم تناقش أية توجهات جديدة للمصالحة، ولا أعتقد أن يكون هناك نية للمصالحة مع من يواجهون قضايا أو تهما جنائية بالقتل، لكنها دعوة عامة للمصرين المستثمرين بالخارج. وأضاف أن الدعوة تتضمن طمأنة المستثمرين الأجانب، خاصة أن المؤتمر يحضره مسؤولون ورجال أعمال من جميع دول العالم، وهو عبارة عن تجمع للمستثمرين والمؤسسات والصناديق السيادية. وأشار «المصري» إلى أن اللجنة ورجال الأعمال يرون ضرورة عودة الاستقرار وعودة المؤسسات الدستورية، خاصة أنه ليست هناك نية للانتقام من المستثمرين، فهناك الكثير من الشرفاء.
* مصر تعد قانونا يسهل عودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح معهم ..
وزارة العدل: التعديلات تسمح بانقضاء الدعوى حال رد الأموال محل الاتهام
استمرارا للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات, وجذب المزيد منها في مختلف المجالات, بدأت وزارة العدل إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية, بهدف الإسراع بالتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الهاربين وتسهيل عودتهم, بما يسمح بسرعة عودة رؤوس الأموال من الخارج, وضخ المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. وقال المستشار الدكتور شريف عمر رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل, في تصريحات لصحيفة الأهرام، إن التعديلات المقترحة تستهدف طمأنة رجال الأعمال, وتبديد أي مخاوف لديهم من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم, وذلك ببحث الاكتفاء بحضور المحامين جلسات المحاكمة دون حضور المتهمين, كما يقضي بذلك القانون الحالي. وأوضح أن التعديلات المقترحة يترتب عليها عدم حبس المتهمين أو منعهم من السفر، مؤكدا أن التصالح سيتم وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, وتعديلاته الأخيرة, بحيث يرد المستثمر أو رجل الأعمال الأموال محل الاتهام, أو الأرض, أو قيمتها السوقية وقت أخذها وارتكاب الجريمة, ثم تنقضي الدعوي. وأشار عمر إلى أن إقرار تلك التعديلات سيعيد النشاط إلى عشرات المستثمرين ورجال الأعمال, ويشجع الكثيرين على العودة من الخارج للعمل في مصر. وعلي جانب آخر, رحب رجال الأعمال والمستثمرون بالتعديلات المقترحة, وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال بالقاهرة, أن التعديلات تعبر عن فكر جديد من شأنه عودة رجال الأعمال الهاربين من الخارج, خاصة أنها تؤدي إلى إعادة المحاكمة دون وجود المتهم في القفص. ومن ناحية أخرى, تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل, للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بإنشاء لجنة لاسترداد الأصول المنهوبة في الداخل والخارج, وإعداد تقرير لعرضه على مجلس الشورى, تمهيداً لإقرار المشروع. وأوضح محمد طوسون رئيس اللجنة أنه من الممكن أن يترتب على مشروع القانون بمجرد إقراره مردود إيجابي في مسألة إعادة الأموال المهربة, بعد أن عجزت القوانين الحالية عن تحقيق المستهدف منها في هذا الأمر.
وزارة العدل: التعديلات تسمح بانقضاء الدعوى حال رد الأموال محل الاتهام
استمرارا للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات, وجذب المزيد منها في مختلف المجالات, بدأت وزارة العدل إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية, بهدف الإسراع بالتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الهاربين وتسهيل عودتهم, بما يسمح بسرعة عودة رؤوس الأموال من الخارج, وضخ المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. وقال المستشار الدكتور شريف عمر رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل, في تصريحات لصحيفة الأهرام، إن التعديلات المقترحة تستهدف طمأنة رجال الأعمال, وتبديد أي مخاوف لديهم من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم, وذلك ببحث الاكتفاء بحضور المحامين جلسات المحاكمة دون حضور المتهمين, كما يقضي بذلك القانون الحالي. وأوضح أن التعديلات المقترحة يترتب عليها عدم حبس المتهمين أو منعهم من السفر، مؤكدا أن التصالح سيتم وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, وتعديلاته الأخيرة, بحيث يرد المستثمر أو رجل الأعمال الأموال محل الاتهام, أو الأرض, أو قيمتها السوقية وقت أخذها وارتكاب الجريمة, ثم تنقضي الدعوي. وأشار عمر إلى أن إقرار تلك التعديلات سيعيد النشاط إلى عشرات المستثمرين ورجال الأعمال, ويشجع الكثيرين على العودة من الخارج للعمل في مصر. وعلي جانب آخر, رحب رجال الأعمال والمستثمرون بالتعديلات المقترحة, وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال بالقاهرة, أن التعديلات تعبر عن فكر جديد من شأنه عودة رجال الأعمال الهاربين من الخارج, خاصة أنها تؤدي إلى إعادة المحاكمة دون وجود المتهم في القفص. ومن ناحية أخرى, تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل, للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بإنشاء لجنة لاسترداد الأصول المنهوبة في الداخل والخارج, وإعداد تقرير لعرضه على مجلس الشورى, تمهيداً لإقرار المشروع. وأوضح محمد طوسون رئيس اللجنة أنه من الممكن أن يترتب على مشروع القانون بمجرد إقراره مردود إيجابي في مسألة إعادة الأموال المهربة, بعد أن عجزت القوانين الحالية عن تحقيق المستهدف منها في هذا الأمر.
عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح يعرضان آرائهما حول مستقبل مصر في دافوس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق