رفيق حبيب: القوى العلمانية دائما تطالب الإسلاميين بتقديم التنازلات
ولأعضاء النيابة:"ما تفعلونه جريمة ونحن في دولة القانون"
ولأعضاء النيابة:"ما تفعلونه جريمة ونحن في دولة القانون"
قال المفكر السياسي الدكتور رفيق حبيب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن ما يدور في لقاءات الحوار الوطني، منذ سقوط النظام وبداية التحول الديمقراطي، يمثل فصلا مهمًا من فصول العلاقة بين القوى السياسية".
وأضاف حبيب أن معظم هذه الحوارات، هناك طرف له مطالب، وهو القوى العلمانية، وطرف مطلوب منه التنازل، وهو القوى الإسلامية، وأن القوى العلمانية لا يطلب منها عادة تقديم تنازلات، بقدر ما يطلب منها تقليل الطلبات، وهي تعتبر أن تقليل مطالبها هو أكثر تنازل يمكن أن تقدمه.
وقال: "غالبًا ما يستمر الحوار وينجح بقدر ما تستطيع القوى الإسلامية تقديم المرونة التي تحتملها، ولكن عندما تصل إلى مرحلة تدرك فيها أن سيلحق بها ضرر، تحاول تحجيم أثر هذا الضرر، فتبدو كمن لم يستمر في التوافق الحوار الوطني".
وأوضح حبيب "أحيانًا ما تقدم بعض القوى الإسلامية على المبادرة بالمرونة، ولكنها تكشتف أنها سوف يتم جرها إلى سلسلة تنازلات، فتعود لتحصين موقفها مرة أخرى حتى لا تخسر".
لأعضاء النيابة:
"ما تفعلونه جريمة ونحن في دولة القانون"
صرح المستشار فتحى عبدالله عبدالفتاح الرئيس بمحكمة استئناف سوهاج، بأن تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله وبقائه مدة أربع سنوات في المنصب قد أقره الشعب بموافقته على الدستور، الذى يعد أبو القوانين، وباعتبار أن الشعب مصدر السلطات. وأضاف عبد الفتاح أنه بإقرار الدستور أصبح الخروج عليه يشكل جريمة، ومن ثم فإن الضغط على النائب العام بترك منصبه بأى وسيلة يشكل خروجًا على الدستور وجريمة يعاقب عليها القانون بالمادة 123 عقوبات إلى جانب ما يشكله تعليق العمل أو الإضراب عنه من جرائم يعاقب عليها بالمواد 124 و124أ ، و374عقوبات.
وقال "عبد الفتاح" فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أنه تساؤلا لأعضاء النيابة ومجلس إدارة نادى القضاء المعترضين على بقاء النائب العام في منصبه قال فيه "هل أنتم ثائرون أم رجال قضاء؟، وتابع: أوْلى بكم أن تحترموا القانون وإن كنتم من الخارجين على الدستور فأعلنوا ذلك صراحة للشعب الذى وافق على الدستور، وهو الأمر الذى لم يجرؤ على إعلانه السياسيون ممن كانوا يعارضون الدستور أثناء وبعد صياغته، وذلك احترامًا منهم لدولة القانون ولأن المجاهرة بذلك هو هدم لدولة القانون وهدم لأركان الدولة وإشاعة الفوضى فيها. ووجه عبد الفتاح نداءً لأعضاء النيابة وأعضاء مجلس إدارة نوادى القضاة على مستوى الجمهورية، قال فيه أناشدكم أن تنتهى هذه الأزمة وتعودون إلى عملكم لصالح الشعب حرصًا على مصلحة الوطن واستقلال القضاء فى هذه الظروف الصعبة التى نمر بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق