«مكي»: لا يملك إنسان عزل النائب العام - فيديو

من هو الزند هذا لإثارة كل هذة الزوبعة ؟؟ 
 ألا يوجد فى مصر من يستطيع إيقافة عند حدة 
.. لقد طغى وتكبر ..
«مكي»: لن أمارس أي ضغط على النائب العام لإستقالته 
 أعضاء النيابة:مستمرون في الإجراءات القانونية
.. لبطلان تعيين النائب العام ..
 "الزند" يقسم: لو لم تحل أزمة النائب العام
 سنعقد جمعية عمومية "مرعبة"يحضرها 10 آلاف قاض
( كداب يا خيشة !!!!)

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه «لا يوجد على وجه الأرض إنسان يملك القدرة على عزل النائب العام»، وأن النائب العام هو صاحب قرار تركه أو بقائه في منصبه. 
وأضاف «مكي»، في مداخلة تليفونية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أنه اتفق مع رؤساء نوادي قضاة مصر على عودة وكلاء النيابة إلى ممارسة عملهم، مضيفا أن رؤساء النوادي اتفقوا على تفويض المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي المنوفية، ومن ينوب عن مجلس إدارة نادي القضاة للقاء المجلس الأعلى للقضاء لطرح مطالب القضاة لحل أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله.
 وأضاف «مكي» أن ما سيقرره المجلس الأعلى للقضاء «سنمثل إليه»، مؤكدًا أنه لا يوجد على وجه الأرض إنسان يملك القدرة على عزل النائب العام، وأن النائب العام هو صاحب قرار تركه أو بقائه في منصبه. 
 وأشار «مكي» إلى أن استقلال القضاء لن يأتي إلا بابتعاد القضاء عن السياسة، سبب الأزمة بين السلطة القضائية والتنفيذية كان نتيجة استخدام قضية استقلال القضاء استخداما سياسيا من قبل بعض القوى السياسية. 

 وأكد أنه يعمل على استطلاع رأي أندية قضاة الأقاليم، والمحكمة الدستورية العليا، في قانون السلطة القضائية. 

 وقال «مكي»، خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي القضاة، إنه لن يمارس ضغوطًا على النائب العام، ليستقيل من منصبه، واقترح ترك الأمر لحين خلو المنصب بصورة وصفها بـ«كريمة»، دون أي ضغوط تمارس عليه من أي جهة أو جماعة. 

 وقال أعضاء النيابة العامة الرافضون لاستمرار النائب العام،

المستشار طلعت إبراهيم في منصبه، مساء الإثنين، في بيان لهم عقب انتهاء اجتماعهم بنادي قضاة مصر، إن العامل الأساسي في «أزمة النائب العام» يتمثل في وجود طلب النائب العام بالرجوع للعمل في القضاء، عند وزير العدل «وهو لا يملك التصرف في طلب النائب العام».
 وأضاف أعضاء النيابة في البيان أنهم تلقوا 2353 توقيعًا من أعضاء النيابة برفض المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا، وأنه تم الاتفاق بينهم على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام. 

.......... كما قرر أعضاء النيابة العامة تشكيل لجنة تمثلهم والقضاة لمتابعة المستجدات واتخاذ الخطوات والإجراءات التصعيدية، بما لا يضر بمصالح المواطنين. 
 وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إنه لن يوافق على إعادة ترشيح المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام مرة أخرى، كحل لأزمة النائب العام، مؤكدا أن هذا ليس حلا للأزمة وإن أعضاء النيابة العامة لا يرغبون فى العمل مع عبد الله، ولا يجوز أن تكسر إرادتهم، أو يقفز عليها.!!!!!!!!
 -نكسر إرادة البلد واللى فيه إحنا القضاء الشاخخ-
وأضاف الزند، خلال الاجتماع مع أعضاء النيابة العامة، الذى يعقد الآن بمقر نادى القضاة، "مقسما بالله أنه لو لم تحل الأزمة، بالطريقة التى ترضى قضاة مصر، وتحصل كرامتهم وهيبتهم، فإنهم سيعقدون الجمعية العمومية المرعبة التى سيحضرها أكثر من 10 آلاف قاض".
 وتابع الزند: "إننا أفسحنا المجال لكافة الجهود الودية ولم نصل لحل، وهذه صفحة يجب أن تطوى، ويجب أن نرجع إلى أصحاب الأمر، وهم أعضاء النيابة العامة". 
 وأشار الزند، إلى أن طرح المناقشة حول قانون السلطة القضائية فى الفترة الحالية، أمر ليس فى توقيته، ويراد منه استضعاف أزمة النائب العام، وطرح كنوع من المساومة. 

 وقال الزند: "إننا نناشد السلطات المختصة: لا تلعبوا بالنار وتذهبوا بقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى المطعون فى شرعيته، والذى جاء بنسبة 7%، وإننا نريد أن يعرض القانون على مجلس الشعب القادم، حتى لو كانت أغلبيته من تيار الإسلام السياسى، فالقضاة لا يخافون، والأقوم والأصح، أن يناقش القانون مجلس شعب شرعى، ودون ذلك لن نوافق".

.