"بلاك بلوك" البحر الأحمر تحل نفسها وتقرر الظهور بوجه مكشوف
قررت جماعة "بلاك بلوك" بالبحر الأحمر من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، والتى تحمل اسم (بلاك بلوك ردسى) حل الجماعة فى البحر الأحمر، والمشاركة فى التظاهرات بشكل علنى، مع حظر استخدام أو ارتداء الأقنعة والماسكات خلال التظاهرات. وأكدت الجماعة - فى بيان لها بث على الفيس بوك اليوم الثلاثاء - أنه لا علاقة لها بأى أعمال شغب، مشيرة إلى أن هناك من يحاول إلصاق التهم بها، داعية أعضاءها إلى النزول للمشاركة وحماية المتظاهرين بشكل علنى بارتداء "تى شيرتات" بدون أقنعة أو ماسكات. جدير بالذكر أن جماعة (بلاك بلوك) أو (فرسان الظلام) أو حركة (الكتلة السوداء) هم مجموعة من الشباب يرتدون أقنعة سوداء تخفى وجوههم، وظهروا على الساحة مؤخرا، وأثاروا حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الماضية.
مصر: اقرار منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة جبهة الإنقاذ المصرية ترفض دعوة مرسي للحوار مصر: مرسي يواجه اختبار العنف "مرسي يوافق على إعادة النظر في الطوارئ وإجراء تحقيق في أعمال العنف" «فاينانشيال تايمز»: الاضطرابات في مصر حتمية.. والسلطة والمعارضة قد يسقطان معًا محمد الظواهرى: الرئاسة تعاملت مع الأزمة الأخيرة بـ"لين" كبير
** قالت افتتاحية صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن «أعمال العنف التي تشهدها مصر منذ أيام قد تتحول إلى حالة من الفوضى ربما تدفع الجيش للعودة إلى الساحة السياسية مجددًا».
وأضافت الصحيفة، حسبما نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه «ليس واضحًا في الوقت الحالي مَن يحكم مصر»، مشيرة إلى وجود ثلاثة مراكز للقوة، على حد قولها: «الرئاسة، التي تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، والجنرالات، والمعارضة العلمانية التي تمثل أحزابا صغيرة ونشطاء». وأضافت الصحيفة أنه فيما يبدو يعتبر الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين مؤسسات مصر ملكا لهم، لا تزال المعارضة عاجزة عن طرح بديل، مشيرة إلى أن ثمة مؤسسات حيوية مثل الشرطة والقضاء في حاجة إلى الإصلاح، كما تحدثت عن غياب الاستقرار الذي تحتاج إليه مصر لتوفير مناخ للاستثمار وتوفير فرص عمل. ونوهت الصحيفة إلى أن «بعض الاضطرابات على الساحة السياسية المصرية كانت حتمية، لكن الرئيس المصري ليس لديه الكثير من الوقت للبرهنة على قدرة الإسلاميين على الحكم، وفي المقابل يجب على المعارضة ألا تتكبر، لأنه لو لم يصل المعسكران إلى اتفاق سيسقطان معا».
وأضافت الصحيفة، حسبما نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه «ليس واضحًا في الوقت الحالي مَن يحكم مصر»، مشيرة إلى وجود ثلاثة مراكز للقوة، على حد قولها: «الرئاسة، التي تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، والجنرالات، والمعارضة العلمانية التي تمثل أحزابا صغيرة ونشطاء». وأضافت الصحيفة أنه فيما يبدو يعتبر الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين مؤسسات مصر ملكا لهم، لا تزال المعارضة عاجزة عن طرح بديل، مشيرة إلى أن ثمة مؤسسات حيوية مثل الشرطة والقضاء في حاجة إلى الإصلاح، كما تحدثت عن غياب الاستقرار الذي تحتاج إليه مصر لتوفير مناخ للاستثمار وتوفير فرص عمل. ونوهت الصحيفة إلى أن «بعض الاضطرابات على الساحة السياسية المصرية كانت حتمية، لكن الرئيس المصري ليس لديه الكثير من الوقت للبرهنة على قدرة الإسلاميين على الحكم، وفي المقابل يجب على المعارضة ألا تتكبر، لأنه لو لم يصل المعسكران إلى اتفاق سيسقطان معا».
**"مرسي يوافق على إعادة النظر في الطوارئ وإجراء تحقيق في أعمال العنف
"
التوتر الأمني لايزال يخيم على وسط القاهرة
التوتر الأمني لايزال يخيم على وسط القاهرة
صرح المعارض المصري أيمن نور بأن الرئيس محمد مرسي وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية الأخيرة التي تشمل فرض حال الطوارئ في بعض محافظات مصر. غير أن نور، رئيس حزب غد الثورة، أكد في مقابلة مع "بي بي سي" عدم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لانقاذ البلاد من الأزمة السياسية والامنية الراهنة.
تصريحات نور جاءت عقب انتهاء جلسة الحوار في وقت متأخر مساء الاثنين. وكان مرسي قد دعا مختلف القوى والأحزاب السياسية إلى الحوار بعد فرضه حال الطوارئ ومنع التجوال في محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد. غير أن "جبهة الإنقاذ الوطني"، المظلة الأكبر لقوى المعارضة، رفضت دعوة الحوار ووضعت ثلاثة شروط للمشاركة فيه، تشمل تشكيل "حكومة إنقاذ وطني".
وقال نور" طالبنا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة للحكومة الحالية، حيث أرجئ هذا الموضوع ولم نتلق ردودا بشأنه، لكنه لم يتم مناقشته في هذه الجلسة".
ومن المقرر عقد جلسة ثانية خلال أيام. ضمانات وحسب رئيس حزب غد الثورة، فإن" 15 حزبا سياسيا قدمت للرئاسة مذكرة حددت خمسة مطالب". وإلى جانب مطلب تشكيل حكومة إنقاذ، دعت المذكرة إلى تعديل قانون الانتخابات الجديد وعرض الأمر على المحكمة الدستورية خلال أيام. جبهة الإنقاذ تصر على تشكيل حكومة جديدة كأحد شروط المشاركة في الحوار وجرى الاتفاق ايضا على تشكيل 4 لجان فرعية عن الحوار الوطني لجنة للحوار مع الحركات والتنظيمات الشبابية والثورية. وهذه اللجان تختص بالضمانات الانتخابية، والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وحسبما قال نور، فإن المشاركين في الحوار أكدوا ضرورة الالتزام بالنتائج، و"أن تكون للجلسات محاضر يوقع عليها كل الأطراف تأكيدا للالتزام بما تم الاتفاق عليه". وفيما يتعلق بالوضع في المحافظات التي أعلن فيها حال الطوارئ، اتفق المتحاورون، كما قال نور، على أن يكون هناك إعادة نظر في شأن قرار الطوارئ وحظر التجول. وقال "سيعرض خلال جلسة الحوار القادمة تطورات الموقف ويعيد النظر لو تحقق تحسن في الأوضاع لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي طلبنا في البداية من اليوم إلغاءها، لكن لم نصل إلى اتفاق بهذا الشأن".
غاز وخرطوش وتشمل نتائج جلسة الاثنين، توصية بانتداب قضاة لإجراء تحقيق فاعل وعادل لتحديد المسؤولية عن مقتل العشرات خلال الأيام الماضية. وكانت " جبهة الإنقاذ" قد طالبت أيضا بأن يعلن الرئيس المسؤولية السياسية عن أعمال العنف الأخيرة وأن يشكل" لجنة متوازنة" لتعديل الدستور. ورغم بدء الحوار، استمرت الاشتباكات بين محتجين وقوات الامن في القاهرة.
ودارت اشتباكات مساء الاثنين أمام مبنى محافظة القاهرة، بمنطقة وسط العاصمة بين قوات الأمن المركزي المتواجدة بكثافة أمام المبنى وبين متظاهرين حاولوا اقتحام المبنى. وأفاد مراسل لبي بي سي في القاهرة بأنه قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز وطلقات الخرطوش. واضاف أن متظاهرين أشعلوا النار في منشأة خاصة بالشرطة العسكرية قريبا من مبنى المحافظة.
يابلادى بحبك يابلادى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق