ما هى قصة وزير العدل المصرى الرافض دائما
أهو من حكومة الظل فى المعارضة ؟؟!!!
أهو من حكومة الظل فى المعارضة ؟؟!!!
وزير العدل:أرفض قانون الانتخابات ومادة العزل وأرفض «نيابة الثورة».. وشن هجوماً عنيفاً على الإعلام المصري، واتهمه بقلب الحقائق، واستشهد في ذلك بقضية النائب العام الحالي،و قلب الحقائق في الإعلام. وأبدى مكي دهشته من زيادة عدد القنوات الفضائية على الرغم من الأزمة الاقتصادية في البلاد،
وذلك في حواره في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية مساء أمس السبت؛ مشيراً إلى أنه هناك تحقيقات تجرى حول من وراء الإعلام الفاسد.
وانتقد مكي قرار تشكيل نيابة حماية الثورة، مؤكداً أنه غير موافق على إنشاء نيابة حماية الثورة، ولا يميل إلى أي إجراءات استثنائية. وتعليقاً على أحداث النيابة، أكد مكي أنه إذا استمر تهديد وكلاء النيابة بعقد جمعيات عمومية والإضراب عن العمل، فإنه لن يتحرك لحل أزمتهم مع النائب العام. ونسعى جاهدين لتحقيق معايير الجودة العالمية في جميع المجالات قال أحمد مكي وزير العدل، إنه من حق أي إنسان أن يتظاهر، ومن حق الدولة أن تمنع أي مخرب يحمل طوب وأسلحة وشماريخ تقتل وتصيب الأخرين، وأن يصدر تشريع بذلك، وما أسعى إليه هو قانون تنظيم التظاهر، وهو وما يضمن عدم إضرار المتظاهرين بحقوق الأخرين وبمصالح المواطنين، ولكن هناك من يحاول تشويهه، ويطلق عليه قانون منع التظاهر.
وأضاف مكي أثناء حواره ببرنامج "في الميدان"، الذي يذاع على قناة التحرير، إن قانون التظاهر الذي نشر كان على مسئولية عضو من مجلس الشورى، لافتا إلى إنه لن يشترط أخذ إذن الداخلية قبل التظاهر، وليس من حقها رفض التظاهر. وتابع وزير العدل قائلا "إن علاقتى بقانون الانتخابات انتهت بمجرد إقرار الحكومة له، وموقفي الشخصي يرفضه؛ لأنه لم يعرض على الحوار المجتمعي، كما أرفض أيضا مادة العزل الواردة في الدستور، وكان من الأفضل إصدار تشريع قانوني به يضع ضوابط ويضمن إقصاء من يثبت عليه الإفساد، وليس كل أعضاء الحزب الوطني. وعن قانون حرية تداول المعلومات، أوضح مكي اعتراضه على تشكيل مجلس النيابات في مشروع قانون المعلومات، وقال لا يوجد مبرر لأن يختار رئيس الديوان الرئاسي أحد أعضاء مجلس النيابات، لافتا إنه سوف نلتقي مع رموز الإعلام في مصر، ومنهم الاعلامي حمدي قنديل وياسر عبدالعزيز لمشروع قانون تداول المعلومات، وسنكون من أفضل 5 دول في العالم في حرية تداول المعلومات. واختتم وزير العدل حديثه قائلا " عندنا ثقة في أنفسنا، وعلى يقين حقيقي أن مصر ستكون في مصاف الدول المتقدمة، ونسعى جاهدين لتحقيق معايير الجودة العالمية في جميع المجالات.
وانتقد مكي قرار تشكيل نيابة حماية الثورة، مؤكداً أنه غير موافق على إنشاء نيابة حماية الثورة، ولا يميل إلى أي إجراءات استثنائية. وتعليقاً على أحداث النيابة، أكد مكي أنه إذا استمر تهديد وكلاء النيابة بعقد جمعيات عمومية والإضراب عن العمل، فإنه لن يتحرك لحل أزمتهم مع النائب العام. ونسعى جاهدين لتحقيق معايير الجودة العالمية في جميع المجالات قال أحمد مكي وزير العدل، إنه من حق أي إنسان أن يتظاهر، ومن حق الدولة أن تمنع أي مخرب يحمل طوب وأسلحة وشماريخ تقتل وتصيب الأخرين، وأن يصدر تشريع بذلك، وما أسعى إليه هو قانون تنظيم التظاهر، وهو وما يضمن عدم إضرار المتظاهرين بحقوق الأخرين وبمصالح المواطنين، ولكن هناك من يحاول تشويهه، ويطلق عليه قانون منع التظاهر.
وأضاف مكي أثناء حواره ببرنامج "في الميدان"، الذي يذاع على قناة التحرير، إن قانون التظاهر الذي نشر كان على مسئولية عضو من مجلس الشورى، لافتا إلى إنه لن يشترط أخذ إذن الداخلية قبل التظاهر، وليس من حقها رفض التظاهر. وتابع وزير العدل قائلا "إن علاقتى بقانون الانتخابات انتهت بمجرد إقرار الحكومة له، وموقفي الشخصي يرفضه؛ لأنه لم يعرض على الحوار المجتمعي، كما أرفض أيضا مادة العزل الواردة في الدستور، وكان من الأفضل إصدار تشريع قانوني به يضع ضوابط ويضمن إقصاء من يثبت عليه الإفساد، وليس كل أعضاء الحزب الوطني. وعن قانون حرية تداول المعلومات، أوضح مكي اعتراضه على تشكيل مجلس النيابات في مشروع قانون المعلومات، وقال لا يوجد مبرر لأن يختار رئيس الديوان الرئاسي أحد أعضاء مجلس النيابات، لافتا إنه سوف نلتقي مع رموز الإعلام في مصر، ومنهم الاعلامي حمدي قنديل وياسر عبدالعزيز لمشروع قانون تداول المعلومات، وسنكون من أفضل 5 دول في العالم في حرية تداول المعلومات. واختتم وزير العدل حديثه قائلا " عندنا ثقة في أنفسنا، وعلى يقين حقيقي أن مصر ستكون في مصاف الدول المتقدمة، ونسعى جاهدين لتحقيق معايير الجودة العالمية في جميع المجالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق