( فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور وزهير جرانة وأحمد المغربي )
فى جرائم عدوان على المال العام
الجنايات تلغى منع عز وبناته من التصرف فى أموالهم ونيابة الثورة تحقق مع اثنين من مساعدى العادلى
قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله التحفظ على أموال وكافة ممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيق التي تجريها النيابة في شأن اتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكي في قصر المنتزه بالإسكندرية.
وتجري التحقيقات بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، حيث تحقق النيابة في شأن وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولي النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها. وباشرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم كل من منير فخري عبد النور وزهير جرانة وأحمد المغربي وفؤاد سلطان، في قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوي لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية، بقيمة ألفي جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنويًا.
ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان على المال العام وإهداره وربح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية أن منير فخري عبد النور الذي تولى منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير، قد وافق على استمرار انتفاع العادلي ونظيف بالكبينتين رغم وجودهما بالسجن. وقررت النيابة استدعاء منير فخري عبد النور وفؤاد سلطان للمثول أمامها بنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بينما سيتم انتقال أحد أعضاء النيابة إلى السجن للتحقيق مع جرانة والمغربي المحبوسين على ذمة قضايا فساد مالي أخرى.
وأظهرت التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد كل من فؤاد سلطان وأحمد المغربي وزهير جرانة ومنير فخري عبد النور، أنهم استمروا في تخصيص حق الانتفاع لـ 12 كابينة بقصر المنتزه بالأمر المباشر بذات المبلغ المتدني الذي لا يتجاوز ألفي جنيه، في حين أن أقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 150 ألف جنيه، حيث قامت النيابة بالاستعلام في ذات الوقت عن الأسعار السوقية للشاليهات.
وتبين أن تخصيص الشاليهات والكبائن قد تضمن أيضًا 12 اسما لكبار المسئولين السابقين، منهم زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأبناء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وآخرين.
وقامت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة والتي أودعت تقريرها بالفعل في شأن الوقائع التي تضمنتها البلاغات. وكشف تقرير الخبراء النقاب عن عدم تناسب القيمة المادية التي تم التخصيص بها لكبار مسئولي الدولة السابقين من خلال التوقيعات بالأمر المباشر من جانب وزراء السياحة السابقين، مع القيمة السوقية العادلة لإيجار حق الانتفاع بفارق كبير، بالإضافة إلى أن قانون المناقصات والمزايدات أوجب عمل مزايدات علنية دون تمييز بحيث تكون الأفضلية لأعلى الأسعار.
الجنايات تلغى منع عز وبناته من التصرف فى أموالهم قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، بقبول التظلم المقدم من أحمد عز أمبراطور الحديد ضد قرارات الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وأسرته شكلا و بتعديله حيث يتم إلغاء القرار بالنسبة لبناته البالغات ملك و عفاف, وإلغاء أمر منعهم من السفر, و استثناء أموال زوجته خديجة أحمد كامل ياسين التى آلت إليها من ميراث والدها قبل زواجها بأحمد عز وتأييد باقى أوامر المنع لباقى الأملاك التى تضمنها قرار الكسب غير المشروع . كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أثبتت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجى «DRI »، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق.
وقامت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة والتي أودعت تقريرها بالفعل في شأن الوقائع التي تضمنتها البلاغات. وكشف تقرير الخبراء النقاب عن عدم تناسب القيمة المادية التي تم التخصيص بها لكبار مسئولي الدولة السابقين من خلال التوقيعات بالأمر المباشر من جانب وزراء السياحة السابقين، مع القيمة السوقية العادلة لإيجار حق الانتفاع بفارق كبير، بالإضافة إلى أن قانون المناقصات والمزايدات أوجب عمل مزايدات علنية دون تمييز بحيث تكون الأفضلية لأعلى الأسعار.
الجنايات تلغى منع عز وبناته من التصرف فى أموالهم قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، بقبول التظلم المقدم من أحمد عز أمبراطور الحديد ضد قرارات الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وأسرته شكلا و بتعديله حيث يتم إلغاء القرار بالنسبة لبناته البالغات ملك و عفاف, وإلغاء أمر منعهم من السفر, و استثناء أموال زوجته خديجة أحمد كامل ياسين التى آلت إليها من ميراث والدها قبل زواجها بأحمد عز وتأييد باقى أوامر المنع لباقى الأملاك التى تضمنها قرار الكسب غير المشروع . كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أثبتت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجى «DRI »، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق.
موقف محرج لمطربة صاعدة
بسبب فستانها القصير
====
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق