بعد إقرار الدستور لنا كلام آخر لتطهير القضاء
سر نجدة وزير الداخلية لحزب الوفد
-النائب العام يُقدم استقالته للأعلى للقضاء
و البدوي: استقالة النائب العام متأخرة
الزند يطالب بعودة عبد المجيد محمود لمنصبه
وبجاتو .حل المحكمة الدستورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء
و البرادعى لأعضاء النيابة العامة " شكراً..
"مرتضى منصور يهنئ "الزند" بعد استقالة النائب العام
أثارت سرعة توجه وزير الداخلية إلى مقر حزب الوفد عقب الاعتداء عليه، تساؤلاً غريباً، وهو لماذا أسرع وزير الداخلية إلى حزب الوفد؟، خاصة فى ظل تراخى وزارة الداخلية فى حماية مقرات الأحزاب الإسلامية التى تعرضت لاعتداءات مماثلة، كالذى حدث من أيام مع مقر حزب العمل بسمنود، ومن قبله محاصرة الشيخ المحلاوى بمسجد القائد إبراهيم، ومن قبلهما الاعتداءات المتكررة على مقرات جماعة الإخوان. والإجابة تكمن فى أن اﻟﺴيد البدوى - رئيس حزب الوفد ومالك قنوات الحياة- شريك ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮ جهاز ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ "ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻥ ﻓى ﻃﺮﺓ ﺍﻵﻥ" ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓى ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺠﻤﺎ للأدوية، كما أن ﺯﻭﺟﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭى ﻓى ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ!!!
*** رفض المستشار طلعت ابراهيم، النائب العام المعين من الدكتور محمد مرسي – منذ قليل – مغادرة مكتبه أو ترك منصبه قائلاً لأعضاء النيابة العامة المتجمهرين أمام مكتبه بدار القضاء العالي "اتركو لي الفرصة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وبعدها يمكن أن أقدم طلبا لمجلس القضاء الأعلى لعودتي مرة ثانية للمنصة... من جانبهم رفض أعضاء النيابة العامة منح مهلة للنائب العام مطالبينه بتنفيذ مطلبهم الرئيسي وهو أن يتقدم اليوم أو غدا على أقصى تقدير باعتذار مكتوب عن الاستمرار في موقعه وتكليف مجلس القضاء الأعلى باختيار أحد رؤساء محكمة الاستئناف أو أحد نواب رئيس محكمة النقض لشغل الموقع.
وأكد السيد البدوي –رئيس حزب الوفد - أن استقالة النائب العام جيدة ولكن جائت متأخرة وكان يجب أن يقدم استقالته من أول يوم تم تعيينه فيه حتى لا يتم اتهامه بأنه موالي للسلطة التنفيذية وأن المسألة ليست النائب العام وإنما استقلال القضاء. وأشار البدوي أنه عندما تستطيع السلطة التنفيذية إقالة نائب عام وتعيين نائب عام جديد فهذه كارثة.
وأضاف البدوي في برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أنه التقى الرئيس في محاولة لإيصال وجهة نظر الجبهة وحزب الوفد في الأحداث التي تمر بمصر وأن الجبهة لا تهدف للثورة على الرئيس أو المنازعة على السلطة .
وأوضح البدوي أنه مشفق علي الرئيس فلديه رغبة في أحداث التوافق وطمأنته بأن ليس هناك من يخططون للانقلاب. هذا وقدوأعلن أعضاء النيابة العامة المعتصمون بدار القضاء العالي، مساء اليوم الاثنين، أن النائب العام المستشار طلعت ابراهيم قدم استقالة مكتوبة من مهام منصبه للمجلس الأعلى للقضاء يتم البت فيها فى اجتماع المجلس الأحد القادم.
نص الاستقالة التي أؤسلها النائب العام المستشار طلعت عبدالله الى المجلس الاعلى للقضاء بعد تظاهر عدد من اعضاء النيابة للمطالبة باستقالته وكان نص الاستقالة التي قدمها إلى مجلس القضاء الأعلى كالآتي "السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء ".
*** رفض المستشار طلعت ابراهيم، النائب العام المعين من الدكتور محمد مرسي – منذ قليل – مغادرة مكتبه أو ترك منصبه قائلاً لأعضاء النيابة العامة المتجمهرين أمام مكتبه بدار القضاء العالي "اتركو لي الفرصة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وبعدها يمكن أن أقدم طلبا لمجلس القضاء الأعلى لعودتي مرة ثانية للمنصة... من جانبهم رفض أعضاء النيابة العامة منح مهلة للنائب العام مطالبينه بتنفيذ مطلبهم الرئيسي وهو أن يتقدم اليوم أو غدا على أقصى تقدير باعتذار مكتوب عن الاستمرار في موقعه وتكليف مجلس القضاء الأعلى باختيار أحد رؤساء محكمة الاستئناف أو أحد نواب رئيس محكمة النقض لشغل الموقع.
وأكد السيد البدوي –رئيس حزب الوفد - أن استقالة النائب العام جيدة ولكن جائت متأخرة وكان يجب أن يقدم استقالته من أول يوم تم تعيينه فيه حتى لا يتم اتهامه بأنه موالي للسلطة التنفيذية وأن المسألة ليست النائب العام وإنما استقلال القضاء. وأشار البدوي أنه عندما تستطيع السلطة التنفيذية إقالة نائب عام وتعيين نائب عام جديد فهذه كارثة.
وأضاف البدوي في برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أنه التقى الرئيس في محاولة لإيصال وجهة نظر الجبهة وحزب الوفد في الأحداث التي تمر بمصر وأن الجبهة لا تهدف للثورة على الرئيس أو المنازعة على السلطة .
وأوضح البدوي أنه مشفق علي الرئيس فلديه رغبة في أحداث التوافق وطمأنته بأن ليس هناك من يخططون للانقلاب. هذا وقدوأعلن أعضاء النيابة العامة المعتصمون بدار القضاء العالي، مساء اليوم الاثنين، أن النائب العام المستشار طلعت ابراهيم قدم استقالة مكتوبة من مهام منصبه للمجلس الأعلى للقضاء يتم البت فيها فى اجتماع المجلس الأحد القادم.
نص الاستقالة التي أؤسلها النائب العام المستشار طلعت عبدالله الى المجلس الاعلى للقضاء بعد تظاهر عدد من اعضاء النيابة للمطالبة باستقالته وكان نص الاستقالة التي قدمها إلى مجلس القضاء الأعلى كالآتي "السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء ".
كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة كواليس وتفاصيل الساعات الأخيرة التى فى مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قبل كتابته قرار الاستقالة من منصبه بخط يده وتقديمه للمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التى تطورت فيها الأزمة وحدة المواجهة بينه وبين أعضاء النيابة العامة الذين طالبوه بالرحيل.
وأكدت المصادر أن الأزمة بدأت بتوافد أعضاء النيابة العامة على مبنى دار القضاء العالى، صباح الاثنين، للتظاهر أمام مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، للمطالبة برحيل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وعودة الدكتور عبد المجيد محمود، إلى منصب النائب العام باعتباره تم إقصاؤه بطريقة غير شرعية.
وبناءً على حشد أعضاء النيابة العامة وخشية وقوع أى أعمال شغب داخل المبنى، كثفت قوات الأمن من تواجدها داخل دار القضاء العالى وخارجه، حيث حضرت تشكيلات الأمن المركزى ومدرعات وقوات فض الشغب، وتم فرض كردوناً أمنياً أمام بوابة محكمة النقض بواسطة العساكر والحواجز الحديدة.
الأمر الذى دفع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل فى الأزمة ومحاولة حلها، فتم دعوة أعضاء النيابة العامة لاختيار خمسة أفراد منهم لتكوين وفد يتحدث باسمهم، والاجتماع بمكتب رئيس المجلس لمناقشة الأزمة والاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم لحلها. وبالفعل اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوفد النيابة العامة داخل مكتبه لمدة ساعة، استمع خلالها لأراء أعضاء الوفد فى الأزمة الحالية بينهم وبين النائب العام، وأسبابها، ومطالبهم، ومقترحاتهم التى أعدوها لحلها، الأمر الذى استقبله أعضاء النيابة الذين انتظروا نتيجة الاجتماع خارج المكتب بالترحيب. بيد أن حدة الأزمة تصاعدت مع إصرار وفد أعضاء النيابة على مطلبهم برحيل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، من منصب النائب العام، وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق الذى أقاله الرئيس بالإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى.
كما كشفت المصادر أن الوفد قدم إلى المستشار محمد ممتاز متولى مقترحاً بإجبار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على الاستقالة، وتعيين أحد المستشارين نائبا عاما جديدا، مؤكداً أنهم قدموا قائمة ضمت ثلاثة أسماء من المستشارين لتولى أحدهم المنصب على رأسهم المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، النائب العام المساعد.
إلا أن رد المستشار محمد ممتاز متولى على مقترحات وفد أعضاء النيابة العامة كان له الأثر الأكبر فى تصاعد حدة المواجهة، حيث رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء طلب رحيل النائب العام قائلاً،" الموضوع فى يد المسئولين" حسبما ذكر أعضاء النيابة العامة.
مما دفعهم للتوجه نحو مكتب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، والتظاهر والهتاف ضده، مرددين هتافات ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، معلنين فشل الاجتماع الذى جمع الوفد برئيس مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا سبيل لحل الأزمة وعودتهم للعمل سوى استقالة النائب العام. وجرت عدة اتصالات من جانب النائب العام ومكتبه وبين مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، للاطلاع على تفاصيل ما دار خلال الاجتماع وتم التوصل إليه لحل الأزمة والحد من تفاقمها، خاصة وأن بعض من أعضاء النيابة أعلن عن رغبتهم دخول مكتب النائب العام وإجباره على الرحيل وهو ما قابلته الشرطة وقوات التأمين التى انتشرت داخل دار القضاء العالى بحزم وفرض كردون أمام المكتب. كما منح أعضاء النيابة العامة النائب العامة مهلة يومين لتنفيذ مطالبهم التى تقدموا بها لمجلس القضاء الاعلى، والتقدم باستقالته فى خلال اليومين فى موعد أقصاه الأربعاء المقبل.
من جانبه، أكد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أنه لا يمانع فى الرحيل وغير متمسك بمنصبه، غير أن قرار الاستقالة لن يتقدم به قبل الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مطالباً بإعطائه مهلة، الأمر الذى أثار حفيظة وكلاء النيابة المحتشدين على باب مكتبه ورفضوه. فيما أعلن أعضاء النيابة العامة فى بيان لهم، أن مجلس القضاء الأعلى يتحمل المسئولية، فى إرغام النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على الرحيل من منصبه باعتباره حصل عليه نتيجة الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية شهر نوفمبر المقبل، وأطاح خلاله بالدكتور عبد المجيد محمود، ووصفوه بـ"النائب العام غير الشرعى".
وهدد وكلاء النيابة بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام ومنعهم من الدخول والخروج، وتعليق العمل بجميع نيابات الجمهورية، وتصعيد الأمر لدخول مكتبه وإجباره على الرحيل، والتقدم باستقالات جماعية على مستوى الجمهورية.
بدء أعضاء النيابة العامة فى التجهيز لاعتصامهم ولم يخرج النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، من مكتبه حتى الساعة التاسعة كما هو معتاد الرحيل قبل المغرب يومياً بعد ممارسة مهام عمله منذ التاسعة صباحاً فى تلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين. إلا أن الاعتصام تحول لمظاهرة شديدة أمام المكتب حاول خلالها المعتصمون اقتحام مكتبه، موجهين هتافات مناهضة له للمطالبة برحيله، واستقر الأمر على تحرير مذكرة باستقالته موقعة بخط يده مقدمة لمجلس القضاء الأعلى، معلناً عن استقالته لجميع أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا القرار بالتصفيق والتهليل والتكبير.
وترددت أنباء بين أعضاء النيابة العامة أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، اتخذ قرار الاستقالة بعد التشاور مع وزير العدل وجهات عليا فى الدولة مقربة من الرئيس، على أن يحدد موعداً للنظر فى القرار بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور كما طلب من البداية. كما خرج النائب العام فى حراسة أمنية مشددة من كتبه بدار القضاء العالى بصحبة قيادات مديرية أمن القاهرة، والحراسة الخاصة به، وإشراف المقدم عبد العزيز سليم، رئيس مباحث دار القضاء العالى، متجهاً إلى باب محكمة الاستئناف بدلا من بوابة محكمة النقض خشية تواجد متظاهرين ضده فى الخارج.
وجاء نص المذكرة المقدمة من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، حاملاً بين طياته قرار الاستقالة من منصبه، وعرضه فى جلسة الأحد المقبل الموافق 23 ديسمبر أى بعد الانتهاء من الاستفتاء ونتيجته، وتضمنت طلبه بالعودة لمنصة القضاة فور تركه المنصب.
وأكدت المصادر أن النائب العام مستمر فى عمله بمكتبه كالمعتاد حتى الفصل فى المذكرة، إما بالقبول أو بالرفض، ومن المقرر أن يحدد مصيره نتيجة الاستفتاء التى تستوجب فى حالة قبول الشعب بالدستور وإقراره استقالة كافة المعينين فى المناصب السيادية وترك القبول والرفض فى يد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
الأمر الذى دفع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل فى الأزمة ومحاولة حلها، فتم دعوة أعضاء النيابة العامة لاختيار خمسة أفراد منهم لتكوين وفد يتحدث باسمهم، والاجتماع بمكتب رئيس المجلس لمناقشة الأزمة والاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم لحلها. وبالفعل اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوفد النيابة العامة داخل مكتبه لمدة ساعة، استمع خلالها لأراء أعضاء الوفد فى الأزمة الحالية بينهم وبين النائب العام، وأسبابها، ومطالبهم، ومقترحاتهم التى أعدوها لحلها، الأمر الذى استقبله أعضاء النيابة الذين انتظروا نتيجة الاجتماع خارج المكتب بالترحيب. بيد أن حدة الأزمة تصاعدت مع إصرار وفد أعضاء النيابة على مطلبهم برحيل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، من منصب النائب العام، وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق الذى أقاله الرئيس بالإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى.
كما كشفت المصادر أن الوفد قدم إلى المستشار محمد ممتاز متولى مقترحاً بإجبار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على الاستقالة، وتعيين أحد المستشارين نائبا عاما جديدا، مؤكداً أنهم قدموا قائمة ضمت ثلاثة أسماء من المستشارين لتولى أحدهم المنصب على رأسهم المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، النائب العام المساعد.
إلا أن رد المستشار محمد ممتاز متولى على مقترحات وفد أعضاء النيابة العامة كان له الأثر الأكبر فى تصاعد حدة المواجهة، حيث رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء طلب رحيل النائب العام قائلاً،" الموضوع فى يد المسئولين" حسبما ذكر أعضاء النيابة العامة.
مما دفعهم للتوجه نحو مكتب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، والتظاهر والهتاف ضده، مرددين هتافات ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، معلنين فشل الاجتماع الذى جمع الوفد برئيس مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا سبيل لحل الأزمة وعودتهم للعمل سوى استقالة النائب العام. وجرت عدة اتصالات من جانب النائب العام ومكتبه وبين مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، للاطلاع على تفاصيل ما دار خلال الاجتماع وتم التوصل إليه لحل الأزمة والحد من تفاقمها، خاصة وأن بعض من أعضاء النيابة أعلن عن رغبتهم دخول مكتب النائب العام وإجباره على الرحيل وهو ما قابلته الشرطة وقوات التأمين التى انتشرت داخل دار القضاء العالى بحزم وفرض كردون أمام المكتب. كما منح أعضاء النيابة العامة النائب العامة مهلة يومين لتنفيذ مطالبهم التى تقدموا بها لمجلس القضاء الاعلى، والتقدم باستقالته فى خلال اليومين فى موعد أقصاه الأربعاء المقبل.
من جانبه، أكد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أنه لا يمانع فى الرحيل وغير متمسك بمنصبه، غير أن قرار الاستقالة لن يتقدم به قبل الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مطالباً بإعطائه مهلة، الأمر الذى أثار حفيظة وكلاء النيابة المحتشدين على باب مكتبه ورفضوه. فيما أعلن أعضاء النيابة العامة فى بيان لهم، أن مجلس القضاء الأعلى يتحمل المسئولية، فى إرغام النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على الرحيل من منصبه باعتباره حصل عليه نتيجة الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية شهر نوفمبر المقبل، وأطاح خلاله بالدكتور عبد المجيد محمود، ووصفوه بـ"النائب العام غير الشرعى".
وهدد وكلاء النيابة بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام ومنعهم من الدخول والخروج، وتعليق العمل بجميع نيابات الجمهورية، وتصعيد الأمر لدخول مكتبه وإجباره على الرحيل، والتقدم باستقالات جماعية على مستوى الجمهورية.
بدء أعضاء النيابة العامة فى التجهيز لاعتصامهم ولم يخرج النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، من مكتبه حتى الساعة التاسعة كما هو معتاد الرحيل قبل المغرب يومياً بعد ممارسة مهام عمله منذ التاسعة صباحاً فى تلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين. إلا أن الاعتصام تحول لمظاهرة شديدة أمام المكتب حاول خلالها المعتصمون اقتحام مكتبه، موجهين هتافات مناهضة له للمطالبة برحيله، واستقر الأمر على تحرير مذكرة باستقالته موقعة بخط يده مقدمة لمجلس القضاء الأعلى، معلناً عن استقالته لجميع أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا القرار بالتصفيق والتهليل والتكبير.
وترددت أنباء بين أعضاء النيابة العامة أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، اتخذ قرار الاستقالة بعد التشاور مع وزير العدل وجهات عليا فى الدولة مقربة من الرئيس، على أن يحدد موعداً للنظر فى القرار بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور كما طلب من البداية. كما خرج النائب العام فى حراسة أمنية مشددة من كتبه بدار القضاء العالى بصحبة قيادات مديرية أمن القاهرة، والحراسة الخاصة به، وإشراف المقدم عبد العزيز سليم، رئيس مباحث دار القضاء العالى، متجهاً إلى باب محكمة الاستئناف بدلا من بوابة محكمة النقض خشية تواجد متظاهرين ضده فى الخارج.
وجاء نص المذكرة المقدمة من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، حاملاً بين طياته قرار الاستقالة من منصبه، وعرضه فى جلسة الأحد المقبل الموافق 23 ديسمبر أى بعد الانتهاء من الاستفتاء ونتيجته، وتضمنت طلبه بالعودة لمنصة القضاة فور تركه المنصب.
وأكدت المصادر أن النائب العام مستمر فى عمله بمكتبه كالمعتاد حتى الفصل فى المذكرة، إما بالقبول أو بالرفض، ومن المقرر أن يحدد مصيره نتيجة الاستفتاء التى تستوجب فى حالة قبول الشعب بالدستور وإقراره استقالة كافة المعينين فى المناصب السيادية وترك القبول والرفض فى يد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
مرتضى منصور يهنئ "الزند" بعد استقالة النائب العام
قدم المستشار مرتضى منصور وعدد من المستشارين والقضاة، التهنئة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر بمكتبه اليوم، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الاثنين. وعقب إعلان خبر استقالة المستشار طلعت إبراهيم، من منصب النائب العام، قال المستشار مرتضى منصور مهنئًا الزند: "النائب العام تسلم عمله بالخطأ وخرج منه صح". البدوي: استقالة النائب العام متأخرة
قدم المستشار مرتضى منصور وعدد من المستشارين والقضاة، التهنئة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر بمكتبه اليوم، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الاثنين. وعقب إعلان خبر استقالة المستشار طلعت إبراهيم، من منصب النائب العام، قال المستشار مرتضى منصور مهنئًا الزند: "النائب العام تسلم عمله بالخطأ وخرج منه صح". البدوي: استقالة النائب العام متأخرة
البرادعى لأعضاء النيابة العامة " شكراً "
وجه الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور رسالة شكر وتقدير لأعضاء النيابة العامة وذلك لموقفهم من النائب العام حيث اعتصامهم اليوم مطالبين بإقالته ووصف البرادعي موقفهم بـ”المحافظين على استقلال القضاء” ، مشيرًا إلى أن الحق سيظل فوق القوة .
وجاء في تدوينة البرادعي كالأتى “كل التقدير والعرفان لأعضاء النيابة العامة في موقفهم الصلب مع الشرعية وإستقلال القضاء. ويظل الحق فوق القوة "
يذكر أنه قد اعتصم أعضاء النيابة العامة اليوم في دار القضاء العالي و حاصروها مطالبين بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ، واستجاب النائب العام لمطالبهم وقام بكتابة استقالته ليتقدم بها يوم الأحد المقبل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق