بعد إقرار الدستور / سـيُذْهل المصريون من كم قضـايا الفسـاد المحفوظة فى الثلاجة

نائب رئيس "النقض":
 المنسحبون من "التأسيسية" يدركون أن الانتخابات لن تأتى بهم.. 
وسيذهل المصريون من قضايا الفساد إذا وافقوا على الدستور 
ما تم الكشف عنه حتي الآن لا يتجاوز 10% من الجرائم الفساد  
... المغلق عليها في الأدراج ...

قال المستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، في المؤتمر الذي نظمته نقابة الصيادلة بالمنيا بالتعاون مع نقابة المعلمين مساء الخميس تحت عنوان اعرف دستورك والذي حضره الدكتور محمد عبد الجواد نقيب صيادلة مصر والدكتور أحمد الحلواني نقيب معلمي مصر و2000 شخص بمسرح محافظة المنيا، أن الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الجمعية التأسيسة أمراً عاديا . وشدد درباله على أنه من الصعب وضع دستور بيد البشر يتوافق عليه الجميع مضيفا أن الدستور الجديد سيحكم مصر لفترات طويلة جداً خاصة وأنه يصب في مصلحة غالبية الشعب، وركز على المطحونين والفقراء بحد تعبيره . وأشار أن دستور 23 استمر العمل به 29 عاما ودستور 71 استمر قرابة 41 عاما، وأن الأعضاء المنسحبين الذين وقعوا علي بعض المواد الخلافية لم ينسحبوا اعتراضا علي مواد ولكن لأهداف مغلفة بطابع شخصي وسياسي خاصة لأنهم علي داريه بأن صناديق الانتخابات لن تأتي بهم مهما حاولوا. وقال درباله أنا لست سلفيا أو إخوانيا أو ليبراليا وإنما دعيت للاشتراك في الجمعية التأسيسة لتقريب وجهات النظر والتقليص من الصراعات بين القوي المختلفة، وأضاف أنه إذا وافق الشعب علي الدستور الجديد فسيتم الكشف عن جرائم فساد سيذهل منها الجميع، خاصة وإن ما تم الكشف عنه حتي الآن لا يتجاوز 10% من الجرائم الفساد المغلق عليها في الأدراج. 

 وأبدي نقيب صيادلة مصر الدكتور محمد عبد الجواد دهشته من انسحاب ممثلي الكنيسة وقال إنهم كانوا متوافقين حتى آخر لحظه علي أغلب النصوص التي تم مناقشتهم، وفجأه غيروا موقفهم وانسحبوا دون الإفصاح عن أسباب. 

وأضاف أن هناك تخوف وحساسية سائدة بين الأقباط والمسلمين وأن أي أقلية ينتابها دائما القلق، بينما الأغليه تشعر دائما بالقوة ولذلك يجب طمأنة الأقباط دائما بأنهم قلب الوطن وأن مصر بلدنا وبلدهم. وأوضح الدكتور أحمد الحلواني أن هناك نظاما عالميا ودولاً إقليمية تسعى لإفشال الأنظمه الجديدة التي جاءت بعد الثورات بإرادة الشعوب العربية الإسلامية، خاصة بعد أن سقط الحليف الاستراتيجي لهذه الدول بسقوط الأنظمة المستبدة والدكتاتورية، كما أن هناك دولاً تحاول أن تثبت لشعوبها أن الثورات في دول مصر وليبيا وتونس فشلت حتى لا تقوم ثورات بدولها، ومن الواضح أن هناك تشابه في أشكال التمرد علي الشرعية التي جاءت بإرادة حرة من الشعوب في دول تونس وليبيا ومصر.