هل ينهار الاقتصاد المصري خلال أسابيع
..مصر تجاوزت مرحلة الدخول إلى النفق المظلم
أنها بالفعل داخل النفق نفسه
محسوب يطمئن الشعب على الوضع الاقتصادي
..مصر تجاوزت مرحلة الدخول إلى النفق المظلم
أنها بالفعل داخل النفق نفسه
محسوب يطمئن الشعب على الوضع الاقتصادي
خلال الأيام الماضية، أشارت تقارير كثيرة إلى أن مصر على حافة انهيار اقتصادى، وأنها تقترب من حالة إفلاس كامل، تزامن ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولى تأجيل البت فى القرض المزمع تقديمه لمصر، وتخلى بعض الحكومات عن وعودها السابقة بتقديم مساعدات
لا أحد ينكر أن مصر تمر بأزمة اقتصادية شديدة الخطورة، حيث شهد الاقتصاد المصرى على مر السنوات الماضية حالة من التجريف والتخريب لا سابق لها فى التاريخ، وعندما قامت الثورة كانت مصر فعلا أشبه بالخرابة، وساعدت حالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمنى على زيادة هذه الحالة من التدهور، حيث توقفت مئات المصانع، وتعطلت عجلة الإنتاج فى كثير من القطاعات، وانخفض دخل كثير من الأنشطة مثل السياحة مثلا، وانخفض أيضا الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، الأمر الذى خلق فى النهاية مناخًا من الخوف أعاق حركة الاستثمار.
هناك من يرى أن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر هذه الأيام ترجع إلى ثورة 25 يناير حيث تراجع الإنتاج، وهناك من يرى أن الأزمة تعود لسنوات أبعد من الثورة بكثير، ومعالجة هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسات بديلة لإنقاذ الوضع الاقتصادى المصرى من الانهيار. وقد أجمع خبراء الاقتصاد على أن استقرار الوضع الاقتصادى لن يتحقق إلا باستقرار الوضع السياسى. وكان لا بد لنا أن نسأل خبراء الاقتصاد عن حقيقة ما يتردد حول انهيار الاقتصاد المصرى.
من جانبه يرى أسامة غيث الخبير الاقتصادى ومدير تحرير جريدة الأهرام أن الوضع الاقتصادى المصرى فى خطر شديد، وهذا الخطر ناتج عن أن هناك مؤامرة لإسقاط الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، بهدف إيصال الشعب المصرى إلى كره الثورة والكفر بإمكانية التغيير والإصلاح وأيضا لعدم وجود كفاءة فى إدارة الاقتصاد القومى وعدم وجود رئيس وزراء ووزراء ذات كفاءة عالية يديرون الأمور وكأنهم هواة غير متخصصين غير مدركين لبواطن الأمور وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل وعدم الاستعانة بمتخصصين وخبراء واستمرار تحكم الفلول فى المالية فى مصر ..
مدير مكتب يوسف بطرس غالى هو وزير المالية ليس هناك أمل وإذا استمر محافظ البنك المركزى فى موقعه وهو المتهم بغسل وتهريب الأموال على مدى سنوات طويلة للنظام السابق والمخلوع وأبنائه فالأزمة فى تصاعد. يشير غيث إلى أن الأمر مرتبط بأن البلد ما زالت تسير خارج نطاق الضوابط والقواعد التى يجب أن تحكم بها الدول ويجب أن نشخصها بشكل صحيح نافيا أن تكون الأزمة موجودة بسبب قيام الثورة ووجود الفراغ الأمنى والمظاهرات والمطالب الفئوية لكن الأزمة موجودة منذ سنوات طويلة فى ظل الفساد والانحراف فى إدارة الاقتصاد القومى وفى تحديد أولويات الموازنة العامة وأولويات الإنفاق العام وفى مراعاة كبار الأثرياء وأعفائهم من الضريبة وسداد المستحقات عليهم وفى الإفراط فى توجيه الدعم إلى صناعات كثيفة فى الاستهلاك للطاقة كل هذا أنتج مديونية شديدة جدا، عامة تصل إلى أكثر من 1.3 تريليون جنيه وأوصل العجز فى الميزانية العامة إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى فكل
هناك من يرى أن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر هذه الأيام ترجع إلى ثورة 25 يناير حيث تراجع الإنتاج، وهناك من يرى أن الأزمة تعود لسنوات أبعد من الثورة بكثير، ومعالجة هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسات بديلة لإنقاذ الوضع الاقتصادى المصرى من الانهيار. وقد أجمع خبراء الاقتصاد على أن استقرار الوضع الاقتصادى لن يتحقق إلا باستقرار الوضع السياسى. وكان لا بد لنا أن نسأل خبراء الاقتصاد عن حقيقة ما يتردد حول انهيار الاقتصاد المصرى.
من جانبه يرى أسامة غيث الخبير الاقتصادى ومدير تحرير جريدة الأهرام أن الوضع الاقتصادى المصرى فى خطر شديد، وهذا الخطر ناتج عن أن هناك مؤامرة لإسقاط الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، بهدف إيصال الشعب المصرى إلى كره الثورة والكفر بإمكانية التغيير والإصلاح وأيضا لعدم وجود كفاءة فى إدارة الاقتصاد القومى وعدم وجود رئيس وزراء ووزراء ذات كفاءة عالية يديرون الأمور وكأنهم هواة غير متخصصين غير مدركين لبواطن الأمور وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل وعدم الاستعانة بمتخصصين وخبراء واستمرار تحكم الفلول فى المالية فى مصر ..
مدير مكتب يوسف بطرس غالى هو وزير المالية ليس هناك أمل وإذا استمر محافظ البنك المركزى فى موقعه وهو المتهم بغسل وتهريب الأموال على مدى سنوات طويلة للنظام السابق والمخلوع وأبنائه فالأزمة فى تصاعد. يشير غيث إلى أن الأمر مرتبط بأن البلد ما زالت تسير خارج نطاق الضوابط والقواعد التى يجب أن تحكم بها الدول ويجب أن نشخصها بشكل صحيح نافيا أن تكون الأزمة موجودة بسبب قيام الثورة ووجود الفراغ الأمنى والمظاهرات والمطالب الفئوية لكن الأزمة موجودة منذ سنوات طويلة فى ظل الفساد والانحراف فى إدارة الاقتصاد القومى وفى تحديد أولويات الموازنة العامة وأولويات الإنفاق العام وفى مراعاة كبار الأثرياء وأعفائهم من الضريبة وسداد المستحقات عليهم وفى الإفراط فى توجيه الدعم إلى صناعات كثيفة فى الاستهلاك للطاقة كل هذا أنتج مديونية شديدة جدا، عامة تصل إلى أكثر من 1.3 تريليون جنيه وأوصل العجز فى الميزانية العامة إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى فكل
* فالخطوة الأولى -لا بد أنها تتم فى هذا الجانب ونحتاج لبشرى من السماء..
* والنقطة الثانية - والتى يجب أن يعلمها الجميع أن هناك تشكيلات متراكمة عبر سنوات طويلة حلولها تتطلب أشخاصًا لديهم القدرة على علاج المشكلات بشكل جذرى ولديهم انتماء لقضايا الوطن.
يتفق معه فى الرأى الدكتور صلاح جودة ـ رئيس مركز الدراسات الاقتصادية - حيث يرى أن مصر تجاوزت مرحلة الدخول إلى النفق المظلم إلى أنها بالفعل داخل النفق نفسه مشددا على أن اقتصاد مصر إن لم يتحسن خلال 45 يومًا فإن الحكومة المصرية لن تجد مجالًا لإعطاء مرتبات شهر فبراير القادم يشير جودة إلى أن المسئولين كانوا معتمدين على مجموعة من المنح والمساعدات التى كانت ستدخل مصر
مثلما وعدنا من البداية الدكتور عصام شرف فى وزارة 3/3/2011 وكان سمير رضوان وزير المالية آنذاك وجاءت هذه الوعود أيضا فى الوزارة الثانية 4/7/2011 وكان حازم الببلاوى وزير المالية فى ذلك الوقت ثم جاءت وزارة الجنزورى التى سميت بوزارة الإنقاذ الوطنى ووزارة هشام قنديل ولم يحدث شيئًا من هذه الوعود فعلى سبيل المثال وعدت قطر بإيداع وديعة بقيمة 2 مليار دولار وقالت إنها ستدخل إلى مصر استثمارات بقيمة 18 مليار دولار خلال 5 سنوات بمعدل 3.5 مليار دولار فى السنة ولم يحدث أى شىء من ذلك لكن الذى دخل مصر عبارة عن مليار دولار فقط كوديعة وبالسعر العالمى العالى ليس فيها نوع من أنواع التخفيضات يؤكد جودة أن قطر والإمارات والسعودية قللت استثماراتها وهذه هى المشكلة التى تعانى منها مصر مشيرا إلى أن مصر لن يبنيها غير سواعد أبنائها مؤكدا على أن مصر بها إمكانيات مادية تقدر بها بناء نفسها موضحا أن جميع مستشارى رئيس الدولة الذين تم تعينهم ليس فيهم مستشار اقتصادى وهذه تعد كارثة كما أن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ليس فيها اقتصادى واحد له نوع من أنواع العلاقات الدولية وهذه كارثة أخرى يؤكد جودة أن الانهيار الاقتصادى الذى تعانى منه مصر موجود منذ أيام الثورة.
وعن سبب هبوط سعر الجنية المصرى فى مقابل ارتفاع الدولار يؤكد جودة أن مصر لا تنتج حيث إن الناتج القومى السنوى لمصر فى السابق كان 1350 مليار جنيه مصرى أى 1.3 تريليون جنيه فى 31/12/2010 لكن هذا الناتج القومى اليوم انخفض فأصبح 870 مليار جنيه أى انخفض بنسبة 27% وفى نفس الوقت زاد عدد السكان ليصبح 3% وهذا معناه أن مصر تستورد أكثر وبالتالى فإن سعر الجنيه ينخفض مقابل ارتفاع الدولار.
وعن الحلول للخروج من الوضع الاقتصادى المتردى فى مصر يقول جودة لا بد من تغيير الوزارة القائمة على أن تكون برئاسة اقتصادى ووضع جميع إمكانيات مصر فى خطة موضوعة وتكون معلومة للجميع.< أما الدكتور سعيد توفيق أستاذ الاستثمار والتمويل، بكلية التجارة جامعة عين شمس يقول تردد أن البعض يقول إن مصر على وشك الإفلاس وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو أن مصر تمر بأزمة اقتصادية فقط فلم نر فى العالم كله أى دول أفلست لكن هناك دولًا تعانى من أزمة اقتصادية فى جميع مجالات الحياة فالمشكلة كلها تكمن فى أننا نريد استقرارا سياسيا وبالتالى سوف يستقر الوضع الاقتصادى، ثم يأتى بعد ذلك دور رجال الاقتصاد فى تحديد الأولويات فى مجالات الزراعة والصناعة ونسبها وتوقيتاتها ومن ثم يبدأ التحسن التدريجى للمشكلة الاقتصادية.
وعن كيفية استقرار الوضع الاقتصادى يقول توفيق لكى نرفع من قيمة الجنيه المصرى لا بد من زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع وطول ما الإنتاجية منخفضة والجودة سيئة فإن قيمة الجنيه فى مواجهة العملات الأخرى تقل لأن البلد عاجزة عن التصدير وتضطر للاستيراد. وعن قرض صندوق النقد الدولى يقول توفيق لا بد من إعلام الجميع ما هى أوجه الإنفاق لهذا القرض وقبل القرض يجب أن تكون هناك دراسة اقتصادية واضحة حول هذا القرض.
من ناحية أخرى يقول الدكتور أحمد عبدالرحيم زردق أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة بنها كما هو واضح أن المشهد السياسى قسم المجتمع إلى فئتين مما انعكس سلبا على الإنتاج والإنتاجية وخاصة ونحن منذ عامين فى توقف وشلل تام لحركة الإنتاج فالسياسة الزراعية متوقفة منذ زمن ولا تزال حتى الآن فى تدهور مضاعف حيث نجد أن هناك نوعًا من الإغفال والتخبط فى كثير من القرارات ومنها قرارات التسويق فى المجال الزراعى أما فى باقى المجالات سواء إنتاجى أو خدمى فيكاد يسير بالكاد وبالنسبة لمجال التعليم أصبحت الدروس الخصوصية هى البديل الكامل للمراحل الدراسية المختلفة فالشعب المصرى ينفق ثلث مرتبه فى حين أنه يجب أن ينفق فى طريق سليم فى تخريج مخرجات ترفع من شأن البلد. يضيف زردق أن الذى يجعل الجنيه المصرى يستقر هو استقرار دخول مصر من العملات الأجنبية سواء جاءت من صادرات أو من جنى كعائدات قناة السويس أو من تحويلات مصريين أو من قيمة صادرات لبعض المنتجات لكن هذه الأمور متوقفة لن يتبقى منها سوى رسوم مرور القناة وبعض الذين نراهم مغامرين أو متفائلين فهم ما زالوا محولين لمدخراتهم إلى موطنهم لكن الكثير منهم وقف تحويلاته كمصرى فى الخارج.
ويؤكد زردق على أن الحلول تنبع من المشكلات فالخروج من الأزمة يستدعى بداية الطريق فيما أدى إلى المشكلة فمثلا إن كانت السياسة الزراعية متخبطة فيجب مواجهتها.
ودعا زردق إلى ضرورة توقف الجميع عن انشغاله بما يدور من أمور سياسية تجعل المجتمع المصرى ينقسم إلى فئتين وبها يحدث نوعًا من الجلسات القصيرة النهائية التى تجعل الناس يبدأون يوم العمل مؤكدا أن يوم ما نصل إلى أن كل فرد يستيقظ من نومه بغرض أنه يذهب إلى عمله ويؤديه دون وجود مراقب عليه فهذا يؤدى بنقلة اقتصادنا المصرى إلى ما نطمح فى الوصول إلية.
(مصـر اليـوم)
وعن سبب هبوط سعر الجنية المصرى فى مقابل ارتفاع الدولار يؤكد جودة أن مصر لا تنتج حيث إن الناتج القومى السنوى لمصر فى السابق كان 1350 مليار جنيه مصرى أى 1.3 تريليون جنيه فى 31/12/2010 لكن هذا الناتج القومى اليوم انخفض فأصبح 870 مليار جنيه أى انخفض بنسبة 27% وفى نفس الوقت زاد عدد السكان ليصبح 3% وهذا معناه أن مصر تستورد أكثر وبالتالى فإن سعر الجنيه ينخفض مقابل ارتفاع الدولار.
وعن الحلول للخروج من الوضع الاقتصادى المتردى فى مصر يقول جودة لا بد من تغيير الوزارة القائمة على أن تكون برئاسة اقتصادى ووضع جميع إمكانيات مصر فى خطة موضوعة وتكون معلومة للجميع.< أما الدكتور سعيد توفيق أستاذ الاستثمار والتمويل، بكلية التجارة جامعة عين شمس يقول تردد أن البعض يقول إن مصر على وشك الإفلاس وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو أن مصر تمر بأزمة اقتصادية فقط فلم نر فى العالم كله أى دول أفلست لكن هناك دولًا تعانى من أزمة اقتصادية فى جميع مجالات الحياة فالمشكلة كلها تكمن فى أننا نريد استقرارا سياسيا وبالتالى سوف يستقر الوضع الاقتصادى، ثم يأتى بعد ذلك دور رجال الاقتصاد فى تحديد الأولويات فى مجالات الزراعة والصناعة ونسبها وتوقيتاتها ومن ثم يبدأ التحسن التدريجى للمشكلة الاقتصادية.
وعن كيفية استقرار الوضع الاقتصادى يقول توفيق لكى نرفع من قيمة الجنيه المصرى لا بد من زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع وطول ما الإنتاجية منخفضة والجودة سيئة فإن قيمة الجنيه فى مواجهة العملات الأخرى تقل لأن البلد عاجزة عن التصدير وتضطر للاستيراد. وعن قرض صندوق النقد الدولى يقول توفيق لا بد من إعلام الجميع ما هى أوجه الإنفاق لهذا القرض وقبل القرض يجب أن تكون هناك دراسة اقتصادية واضحة حول هذا القرض.
من ناحية أخرى يقول الدكتور أحمد عبدالرحيم زردق أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة بنها كما هو واضح أن المشهد السياسى قسم المجتمع إلى فئتين مما انعكس سلبا على الإنتاج والإنتاجية وخاصة ونحن منذ عامين فى توقف وشلل تام لحركة الإنتاج فالسياسة الزراعية متوقفة منذ زمن ولا تزال حتى الآن فى تدهور مضاعف حيث نجد أن هناك نوعًا من الإغفال والتخبط فى كثير من القرارات ومنها قرارات التسويق فى المجال الزراعى أما فى باقى المجالات سواء إنتاجى أو خدمى فيكاد يسير بالكاد وبالنسبة لمجال التعليم أصبحت الدروس الخصوصية هى البديل الكامل للمراحل الدراسية المختلفة فالشعب المصرى ينفق ثلث مرتبه فى حين أنه يجب أن ينفق فى طريق سليم فى تخريج مخرجات ترفع من شأن البلد. يضيف زردق أن الذى يجعل الجنيه المصرى يستقر هو استقرار دخول مصر من العملات الأجنبية سواء جاءت من صادرات أو من جنى كعائدات قناة السويس أو من تحويلات مصريين أو من قيمة صادرات لبعض المنتجات لكن هذه الأمور متوقفة لن يتبقى منها سوى رسوم مرور القناة وبعض الذين نراهم مغامرين أو متفائلين فهم ما زالوا محولين لمدخراتهم إلى موطنهم لكن الكثير منهم وقف تحويلاته كمصرى فى الخارج.
ويؤكد زردق على أن الحلول تنبع من المشكلات فالخروج من الأزمة يستدعى بداية الطريق فيما أدى إلى المشكلة فمثلا إن كانت السياسة الزراعية متخبطة فيجب مواجهتها.
ودعا زردق إلى ضرورة توقف الجميع عن انشغاله بما يدور من أمور سياسية تجعل المجتمع المصرى ينقسم إلى فئتين وبها يحدث نوعًا من الجلسات القصيرة النهائية التى تجعل الناس يبدأون يوم العمل مؤكدا أن يوم ما نصل إلى أن كل فرد يستيقظ من نومه بغرض أنه يذهب إلى عمله ويؤديه دون وجود مراقب عليه فهذا يؤدى بنقلة اقتصادنا المصرى إلى ما نطمح فى الوصول إلية.
محسوب يطمئن الشعب على الوضع الاقتصادي
اكد محمد محسوب وزير الشئون النيابية والبرلمانية أن مصر تمر بأزمة سياسية وهي السبب في تدني الوضع الاقتصادي, داعياً جميع الأطراف لتحقيق المصالحة الوطنية, لتحقيق توافق واسع لأن هذا سينعكس علي الاقتصاد إيجاباً.
وطالب محسوب أثناء الجلسة الأولى لمجلس الشورى اليوم, الشعب المصري بأن يطمئن على المستقبل الاقتصادي خاصة, مطمئناً الجميع أنهم سيعملون على انقضاء السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة دخول الأغنياء على حساب الفقراء والتي تعتمد على تحصيل عوائد التنمية بيد فئة محدودة. وأضاف أن العبء سيكون كبيراً على مجلس الشورى في إقرار الإجراءات الاقتصادية العاجلة والمطلوبة وطنياً لتحسين أداء الاقتصاد المصري ولتحقيق معدلات نمو سريع.
وطالب محسوب أثناء الجلسة الأولى لمجلس الشورى اليوم, الشعب المصري بأن يطمئن على المستقبل الاقتصادي خاصة, مطمئناً الجميع أنهم سيعملون على انقضاء السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة دخول الأغنياء على حساب الفقراء والتي تعتمد على تحصيل عوائد التنمية بيد فئة محدودة. وأضاف أن العبء سيكون كبيراً على مجلس الشورى في إقرار الإجراءات الاقتصادية العاجلة والمطلوبة وطنياً لتحسين أداء الاقتصاد المصري ولتحقيق معدلات نمو سريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق