الخلافات البوذية والهولوكوستية الأقرب للفكاهة لإطالة المرحلة الأنتقالية لماذا ؟

معركة الدستور: المعركة الوطنية الحقيقية ليست فى صياغة الدستور ولكن فى استقلال مصر وبنائها والخروج من هذه الدوامة العقيمة
قادةالمعارضة لديهم أفخم السيارات والقصور ويعيشون أحلى عيشة 
ولا يضيرهم استمرار المرحلة الانتقالية عشرة سنوات أخرى 
طالما أنهم يظهرون فى الفضائيات بانتظام.

نحن مع أسرع إنهاء للمرحلة الانتقالية خاصة وقد طالت جدا. تذكرون أنها كانت 6 شهور ثم كانت سنة ثم سنة ونصف والآن اقتربنا من العامين. وأصحاب جبهة الغرق (الإنقاذ) يريدون أن نبدأ اللعبة من الأول. وطبعا هؤلاء القادة لديهم أفخم السيارات والقصور ويعيشون أحلى عيشة ولا يضيرهم استمرار المرحلة الانتقالية عشرة سنوات أخرى طالما أنهم يظهرون فى الفضائيات بانتظام. بل هناك من يزداد تربحه من استمرار المرحلة الانتقالية. المواطن المصرى البسيط الذى يبكون عليه هو المضار الأول من هذا الافتعال فى استطالة هذه المرحلة.

ولست مع أى استعجال مبالغ فيه يؤدى إلى تفجير البلاد. ولا مانع من احتمال أسبوع أو اثنين.. شهر أو اثنين على أقصى حد. وقد تضمن إعلان الرئيس إعطاء فرصة شهرين فوق الـ 6 شهور. ولكن المنسحبين رفضوا العودة للجمعية التأسيسية للاستفادة بهذه المهلة الجديدة. لأن الخطة كانت حل الجمعية التأسيسية يوم 2 ديسمبر لنبدأ اللعبة من جديد. وكأننا نلعب بالفعل ولسنا أمام مصير أمة مضيعة منذ 32 سنة. وأنت إذا سألت واحدا من جهابذة القانون والدستور والمعارضة عن المادة أو المواد التى ستدمر البلاد فى هذا الدستور. لا تجده يقول شيئا. أحدهم يتحدث عن عدم النص على بناء معابد بوذية رغم عدم وجود مواطن بوذى واحد فى مصر فى حدود علمى. أو عدم النص على جريمة نفى الهولوكوست. أو تعريب العلوم رغم أن هذا هدف حضارى إنسانى. والبعض أشار إلى الاهتمام بالرياضة باعتبارها نكتة وردت فى الدستور. والبعض أشار إلى مواد أكثر أهمية ولكنها لا تمثل كارثة فى تقديرى فى حد ذاتها. ومع ذلك فكان لدينا شهران لبحث هذه الخلافات الجادة (لا الخلافات البوذية والهولوكوستية الأقرب للفكاهة) فلماذا رفضوا الشهرين؟ والأمر لا يزال فى أيدينا.
حسب المعلن لا توجد بالفعل معركة حياة أو موت فى موضوع صياغة الدستور بعد التوافق على 90% منه حسب أقوال المنسحبين. خاصة وهناك إمكانية للتوافق حول المواد المتبقية وتقديمها كتعديل فى أول اجتماع للبرلمان. إن المعركة الوطنية الحقيقية ليست فى صياغة الدستور ولكن فى استقلال مصر وبنائها والخروج من هذه الدوامة العقيمة.