الكنيسة تشترط : الشورى للمسيحيين والليبراليين ورئيس الأركان مسيحى !! فيديو

.. الكنيسة تشترط على الرئاسة ..
عدم تعيين إسلاميين بمجلس الشورى 
وتعيين رئيس أركان الجيش من النصارى  
 للبرهنة على ديمقراطية النظام 

مصر دولة قبطية مسيحية وليست عربية مسلمة

 ..إستأذنوا الكنيسة أولاً!!! 

والعوا: مصر إسلامية وستظل إسلامية 

.. شاء من شاء وأبى من أبى..

رفض ممثلا الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية بمصر تعيين أي أعضاء بحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان). جاء ذلك خلال مشاركة ممثلي الكنيستين في الجولة الرابعة من الحوار الوطني التي عُقدت الأربعاء بمقر الرئاسة المصرية برئاسة نائب الرئيس المصري محمود مكي. 

وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية إنه وممثل الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش طلبا من نائب الرئيس الذي ترأس جولة الحوار اليوم، عدم تعيين أي أعضاء بحزبي الحرية والعدالة والنور في مجلس الشورى، فرد على طلبنا قائلاً: "سأعرض الأمر على القيادة السياسية وهي صاحبة القرار الأخير في هذا الأمر". 

 ويملك الرئيس مرسي حاليًا السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الصيف الماضي بمقتضى حكم للمحكمة الدستورية العليا التي اعتبرت قانون الانتخابات الذي تشكل على أساسه البرلمان غير دستوري بشأن انتخاب الثلث الفردي. وفي حال إقرار الدستور الجديد سيتم إسناد السلطة التشريعية لمجلس الشورى بحسب ما تضمنه الدستور، لذلك يسعى الرئيس المصري لتعيين 90 عضوًا به يمثلون الثلث المتبقي لاستكمال عضويته. 

وانتُخب في فبراير/ شباط الماضي ثلثا أعضاء مجلس الشورى (180 عضوًا) كما ينص القانون، في حين امتنع المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد وقتها عن تعيين الثلث المتبقى دون توضيح السبب. 

وبرر ممثل الكنيسة الإنجيلية طلبه بأن "حزبي الحرية والعدالة والنور يحتلون 83% من المجلس وإذا تم تعيين الأعضاء التسعين من خارج التيار الإسلامي ستظل نسبتهم 54% وهو أمر ضروري لإحداث التوافق، خصوصاً أن المجلس لم يكن منتخباً من أجل عمل تشريعي في البداية". وتابع: "نحن نتوقع موافقة الرئيس على طلبنا". 

وفيما يتعلق بتخلف الكنيسة الأرثوذكسية عن الجولة الرابعة من الحوار قال فتحي: "لدينا تحفظات كثيرة على الدستور لكننا نرحب بالحوار على طول الخط، فلا نستطيع أن نعيش بدون حوار، طالما لم يجبرني أحد عن التنازل عن أي فكر أو مبدأ خاص بي". من جانبه قال كامل صالح، عضو المجلس الملي وممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الحوار، والذي غاب عن اجتماع اليوم: "لم أذهب للحوار واعتذرت لقيادة الكنيسة عن تمثيلها خلال اللقاء". 

لكن مصدرًا مقربًا من البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أوضح لمراسل الأناضول أن "صالح اعتذر عن تمثيل الكنيسة لعدم وجود جدول للأعمال التي من المقرر أن يناقشها ممثلو الكنائس مع نائب رئيس الجمهورية". 

 الدكتور محمد سليم العوا يتحدث حديث ينهى الفتنه الدينيه المراد اشعالها اسمعوا واستمتعوا بكلام ملهوش رد ويخرس العلمانيه علماء مصر الاجلاء ادامكم الله زخرا للاسلام تحيه لمصر ولعلمائها ومفكريها وشعبها المسلم..

 مصر إسلامية وستظل إسلامية شاء من شاء وأبى من أبى..

** استأذنوا الكنيسة أولاً!!! 

 معسكر الكنيسة وأتباعه من العلمانيين تصور أن بمقدوره إيهام العالم بمظاهراته أن الشعب يرفض مسودة الدستور، ولكن جموع المصريين خرجت فى مظاهرات رابعة العدوية وآل رشدان بأعداد ضخمة لتبدد الخرافة الكنسية العلمانية، ولتقول إنه لا يجوز لأحد أن يتكلم باسم الشعب أو يفرض وصايته على الجماهير المسلمة. بعد أن تمت الدعوة للاستفتاء على الدستور صدرت الأوامر الكنسية بتوجيه النصارى فى كل مكان للخروج إلى الاستفتاء والتصويت بلا، اعتقادا من الكنيسة أنها بتحالفها مع العلمانيين ستسقط الدستور، وستحقق حلمها الشرير بشطب الإسلام من حياة المصريين.

لوحظ أن القرى والأحياء النصرانية صوتت بالكامل ضد الدستور.

مثلاً إحدى القرى النصرانية بالصعيد صوتت كلها بلا،

ثمانمائة ألف صوت: لا، وستة عشر صوتاً: نعم!

ومعروف أن أصوات نعم كانت لمسلمين.

اليوتيوب أظهر الأسقف روفائيل أحد مرشحى القرعة الهيكلية وهو يوجه النصارى أن يقولوا: لا.

إعلام اللصوص الكبار بما فيه الإعلام الطائفى ادعى كذبًا أن المنابر تحرض المسلمين على التصويت بنعم ولم تقدم دليلا واحدا يثبت صحة كذبها المزمن!.. كما لوحظ أن بعض السيدات النصرانيات فى لجان القاهرة والإسكندرية تحرشن بالقضاة لإثبات شخصيتهم، وافتعلن مشاجرات لتعطيل بعض اللجان، وللأمانة فقد شاركهن فى ذلك بعض العلمانيين الموالين للكنيسة!!!! .. جاءت نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات مؤيدة للدستور بنسبة 57% ولكن جبهة الكنيسة والعلمانيين لم ترضها النتيجة ولم تقنع بها وخرجت منظمات التمويل الأجنبى تشكك فى الاستفتاء وتختلق مشكلات وهواجس لا وجود لها على أرض الواقع مثلما اختلقوا كلاما زائفا ومزورا عن مكونات الدستور، وإن كان بعض قادة الكنيسة قد أعلن أنه يقبل النتيجة إذا كانت عملية الاستفتاء نزيهة!!
ولكن القوم يصرون على إشغال الناس بأكاذيبهم وترهاتهم ومظاهراتهم التى أعلنوا عن قيامها لإدخال مصر من جديد فى نفق الفوضى عقب عدة أيام من الهدوء النسبى مما يعد دليلاً على ما يبدو أنه هزيمة لهم فى الاستفتاء كما قالت الواشنطن بوست.
ثم فاجأنا الملياردير الطائفى المتعصب (ساويرس) ببيان عنيف يحمل تهديدًا واضحًا ضد الإسلاميين والرئيس والدستور على هيئة خطاب مفتوح بعث به إلى الرئيس مرسى وما سماه السلطة الحاكمة، طالب فيه بوقف حملات تشويه رموز المعارضة والوطنية فى وسائل الإعلام، من خلال ما سماه بـ "البلاغات العبثية" كما سماها، وحملة التشويه الممنهجة التى يتبناها بعض المنتفعين الذين يسعون لنيل رضا الجماعة الحاكمة.

 ثم يهدد متوعدًا: "لن ترهبونا، ولن تكمموا أفواهنا، ولن نتراجع".

 ويضيف: "لا تراهنوا على رصيدكم الشعبي، فقد أوشك رصيدكم على النفاذ.

لن يحكم مصر إلا فصيل وطنى يندمج فى شعبها ويتخلى عن طموحاته الأممية". 

 ويتناسى أن من يهددهم لا يملكون إعلامًا مثل إعلامه وإعلام طائفته، كما أنه يتجاهل أن الرئيس منتخب، وأنه ليس الجهة المخولة بالحكم على وطنية أحد، والوطنى الحقيقى لا يخاف من البلاغات العبثية كما يسميها ولكنه يواجه القضاء بكل جرأة ليقول إننى بريء، وصرت الملياردير رقم 4 على مستوى العالم العربى هذا العام فى وطن تتهمه الكنيسة باضطهاد النصارى والتمييز بينهم، وليته اختار كاتبًا أفضل لخطابه التهديدى.

 وإذا أضفنا إلى ما سبق دعوة اليهودى الصهيونى توماس فريدمان إلى تعيين رئيس أركان الجيش المصرى من النصارى للبرهنة على ديمقراطية النظام (الشرق الأوسط – لندن17/12/2012)، أدركنا أن استئذان الكنيسة مسألة ضرورية لتهدأ البلاد ويستقر العباد، وتتمكن الأقلية من إسكات الأغلبية إلى الأبد !!!!!!!...

مصر دولة قبطية مسيحية 
وليست عربية مسلمة

انها مصر.. وستظل مصر ..