لماذا لايمكن التخلص من نائب مبارك بالعزل
بعد عزل من عينة .. سؤال محير ؟
"قضايا الدولة" يتهم دعوات مقاطعة الاستفتاء
بأنها "انقلاب على الشرعية"
نور: عناصر ليبية متطرفة وصلت سيناء
هذا السؤال محير ! من له سلطة تعيين النائب العام ؟
إذا كان رئيس الجمهورية فهو قد خلع وسجن . وإذا كان مجلس الشعب فهو قد تم حله. واذا كان وزرير العدل فقد تم تغييره .وإذا كان رئيس الوزراء فقد تم إستبداله . هل لديكم علم عن الجهة التى وظفته ؟ ولماذا لايمكن التخلص منه بالعزل ؟
أكد مجدي حسين، رئيس حزب العمل، على التمسك بمطالب تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال إنها مطلب شعبي لا تخص حزبًا أو جماعة بعينها، ووصفها بـ"الشمس التي لا يمكن أن تغيب أو تختفي".
وقال حسين، خلال مشاركته خلال مليونية "تطبيق الشريعة" بميدان التحرير، اليوم الجمعة، أن "إقالة النائب العام من أهم أهداف الثورة"، واتهم المستشار عبد المجيد محمود بإخفاء أدلة هامة في قضايا قتل المتظاهرين، وطالب بسرعة إخضاعه للتحقيق كمتهم في الجرائم التي وقعت خلال حكم مبارك وما بعده.
نور: عناصر ليبية متطرفة وصلت سيناء
أكد "أيمن نور" أن هناك معلومات خطيرة تفيد بوصول قيادات ليبية متطرفة تنتمى للقاعدة لسيناء، مشدداً على أن ذلك يزيد على خطورة تصدير أسلحة ثقيلة من هناك. وأضاف - فى تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" صباح اليوم- أن سيناء ومصر فى خطر حقيقى، قائلاً: "تنبهوا قبل فوات الأوان". كما حمل الجيش والشرطة وكافة الأجهزة المسئولية بشأن تسرب أعداد من قيادات القاعدة من ليبيا إلى سيناء، مؤكداً أن هذه ثغرة ستهب منها رياح عاتية تهدد سلامة مصر.
بلاغ يكشف زيادات ضخمة بميزانية المحكمة الدستورية قدم النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة بلاغا للنائب العام ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن الزيادات الواردة على ميزانية المحكمة الدستورية خلال الموازنتين 2011/2012 و2012/2013. وأكد العمدة فى بلاغه أنه لاحظ بالاطلاع على موازنة الدولة للعام 2012/2013 زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012 وكذلك زيادة بند الأصول المالية/الاستثمارات/ ليصبح فى موازنة 2012، 2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه. وأضاف أنه لاحظ أيضا زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 قد تضمن زيادات أيضا عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية لذلك التمس من سيادتكم تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث عدة أمور:
هل الزيادات التى اعتمدها "العسكرى" فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة اعتبارا من 1 يوليو 2010 على وجه الإجمال، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟ وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى؟ وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 والتى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من العام الجاري أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟
بلاغ يكشف زيادات ضخمة بميزانية المحكمة الدستورية قدم النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة بلاغا للنائب العام ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن الزيادات الواردة على ميزانية المحكمة الدستورية خلال الموازنتين 2011/2012 و2012/2013. وأكد العمدة فى بلاغه أنه لاحظ بالاطلاع على موازنة الدولة للعام 2012/2013 زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012 وكذلك زيادة بند الأصول المالية/الاستثمارات/ ليصبح فى موازنة 2012، 2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه. وأضاف أنه لاحظ أيضا زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 قد تضمن زيادات أيضا عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية لذلك التمس من سيادتكم تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث عدة أمور:
هل الزيادات التى اعتمدها "العسكرى" فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة اعتبارا من 1 يوليو 2010 على وجه الإجمال، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟ وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى؟ وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 والتى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من العام الجاري أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق