مئات القضايا المهمة التي لا يمكن تأجيل التحقيق فيها منذ سنوات،
ورغم ذلك لم يأمر النائب العام بفتح التحقيق فيها ؟؟؟؟!!!
أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أنه لا يوجد تفسير واضح لإحالة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة للمحاكمة بتهمة سب وقذف الإعلامية جيهان منصور. مع وجود بلاغ آخر يتهم جيهان منصور بسب وقذف العريان، سوى أن النائب العام ينتقم مِن كل مَن أيَّد إعفاءه من منصبه وتعيينه سفيرًا للفاتيكان. وقال العشري، في تصريح له اليوم لموقع حزب الحرية والعدالة, إن إحالة العريان لمحكمة جنح أول أكتوبر في البلاغ المقدم ضده من الإعلامية جيهان منصور بهذه السرعة قرار غريب، مضيفًا، أن القضية ليست كبيرة ولا مهمة بهذه الدرجة التي يتم التحقيق فيها على وجه السرعة بهذه الصورة.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أنه يوجد مئات القضايا المهمة التي لا يمكن تأجيل التحقيق فيها منذ سنوات، ورغم ذلك لم يأمر النائب العام بفتح التحقيق فيها على الإطلاق والسعي لإنهاء أدلة إدانة المتهمين. وطالب العشري النائب العام بعدم الكيل بمكيالين وإحالة الطرف الآخر للمحاكمة والتحقيق في البلاغ المقدم ضدها، مؤكدًا أن العريان لم يقم بسب ولا قذف الإعلامية جيهان منصور، ولكن إذا تم تأويل الفيديو فنحن نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها.
■■■
صالح: التصويت على الدستور خلال أيام
حمزاوي:نافيًا انتمائه لمنهج العلمانية الشاملة و أنصار الجدل العقيم مشكلة الدستور
قال صبحي صالح القيادي الإخواني وعضو الجمعية التأسيسية للدستور إن التصويت على مواد الدستور سيتم خلال أيام وقد لا يتجاوز 15 نوفمبر الجاري، متوقعًا أن يستغرق التصويت على المواد ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وأوضح صالح فى تصريحات خاصة لوكالة "أونا" أن التأسيسية تلقت العديد من المقترحات وتمت إحالتها إلى اللجان المتخصصة، مشيرًا إلى أن اللجان الآن تقوم بدراستها للاستفادة منها. وأضاف: ”الحوار المجتمعي حول مواد الدستور سيستمر لمدة أسبوعين”، موضحًا أن الحوار يتم مع مختلف القوى السياسية والجهات التي سيتضمن الدستور مواد خاصة بها. وأكد أن التأسيسية يجب أن تنتهي من الدستور قبل منتصف ديسمبر وذلك بسبب الفترة الزمنية التي حددها الإعلان الدستوري بأن يتم إنجاز الدستور قبل 6 أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للجمعية الـتأسيسية. واختتم صالح تصريحاته بأن نسبة التوافق حول مواد الدستور بين أعضاء الجمعية التأسيسية الذين يمثلون كافة التيارات السياسية تزيد على 90%، موضحا أن الخلاف انحصر في 3 مواد فقط سيتم بحثها للتوافق بشأنها.
■ هذا وقد أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب السابق، أن مشكلة الدستور تتمثل فيما أسماهم أنصار الجدل العقيم، وهم الأحزاب والتيارات التى تريد دستورا رجعيا ينتقص من الحقوق والحريات باسم خطر متوهم وهو مخالفة الشريعة.
وتابع حمزاوى عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "المشكلة هي في أعضاء بالتأسيسية لا يريدون للمرأة أن تترشح للرئاسة أو أن تسافر دون إذن زوجها ولا يرغبون في حظر الاتجار بها أو بالفتيات القصرات". واستكمل مهاجما مشروع الدستور المصري الجديد: "المشكلة هي في هؤلاء الذين يخلطون بين الدين والسياسة ويهاجمون خصومهم بإخراجهم من الملة ويصنعون الآن دستورا يعصف بالمساواة بين المرأة والرجل".
وفى سياق منفصل، قال حمزاوي إن "فصل الدين عن الدولة وتنظيم علاقته بالسياسة" هما مرتكزا الدولة المدنية، كما أنهما من مباديء "العلمانية"، قائلاً: "إلى من لا يجيدون إلا الجدل العقيم، فصل الدين عن الدولة وتنظيم علاقته بالسياسة هما مرتكزان للدولة المدنية ومن مبادئ العلمانية بمعناها الجزئي". وأشار إلى أن "العلمانية الشاملة" هى التي تنزع الدين من المجتمع وتخرجه من المساحة العامة وتحاصره في الحياة الخاصة وتقيد حرية ممارسة الشعائر الدينية، موضحا "لا أجد حرجا في استخدام مفردتي - المدنية والعلمانية - بمعناها الجزئي لشرح أفكاري، في مصر وخارجها"، نافيا انتمائه لمنهج "العلمانية الشاملة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق