مرسي: باب التوبة مفتوح للفاسدين
على حساب "333-333" بالبنك المركزي
ولم يتقدم أحد كلهم شرفاء ومات الضمير المصرى
وصل عدد "التائبين" الذين قدّموا مبالغ لإبراء ذمّتهم من الحقوق العامة من دون الكشف عن هويّاتهم إلى 22513 شخصاً، أودعوا مبالغ مالية في حساب صحوة الضمير المعروف بـ"إبراء الذمة"، وصل مجموعها إلى أكثر من 219 مليوناً.
بلغ إجمالي مبالغ «إبراء الذمة» التي أودعت في الحساب المخصص لها في البنك السعودي للتسليف والادخار من تاريخ فتح الحساب في 20/02/2006م وحتى نهاية 30/09/2012م، الموافق 14 ذو القعدة 1433هـ، (219.141.733) ريالا، وفيما وصل إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة حتى منتصف عام 1431هـ 177.365.279.42 ريالاً.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فقد أوضح البنك أن إجمالي عدد عمليات الإيداع 22.513، فيما متوسط قيمة عملية الإيداع السنوية 9.734 وأقل مبلغ تم إيداعه (0.01) هللة، وأكبر مبلغ تم إيداعه (20) مليون ريال.
وأسند للبنك منذ العام 1426هـ إدارة حساب إبراء الذمة، الذي تتمثل موارده في مبالغ تدفع من قبل أشخاص يرغبون في إبراء ذمتهم أو على سبيل الهبة أو قرض معين، ويتم صرف هذه المبالغ وفق لائحة القروض الاجتماعية بالبنك.
وفى مصر مات الضمير لوضع أموال الفاسدين..ودعوى قضائية لإلغاء قرار الرئيس بفتح حساب بالبنك المركزى أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بفتح حساب بالبنك المركزى ليقوم الفاسدون بايداع ما تحصلوا عليه بطريقة غير مشروعة فى هذا الحساب.
بلغ إجمالي مبالغ «إبراء الذمة» التي أودعت في الحساب المخصص لها في البنك السعودي للتسليف والادخار من تاريخ فتح الحساب في 20/02/2006م وحتى نهاية 30/09/2012م، الموافق 14 ذو القعدة 1433هـ، (219.141.733) ريالا، وفيما وصل إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة حتى منتصف عام 1431هـ 177.365.279.42 ريالاً.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فقد أوضح البنك أن إجمالي عدد عمليات الإيداع 22.513، فيما متوسط قيمة عملية الإيداع السنوية 9.734 وأقل مبلغ تم إيداعه (0.01) هللة، وأكبر مبلغ تم إيداعه (20) مليون ريال.
وأسند للبنك منذ العام 1426هـ إدارة حساب إبراء الذمة، الذي تتمثل موارده في مبالغ تدفع من قبل أشخاص يرغبون في إبراء ذمتهم أو على سبيل الهبة أو قرض معين، ويتم صرف هذه المبالغ وفق لائحة القروض الاجتماعية بالبنك.
وفى مصر مات الضمير لوضع أموال الفاسدين..ودعوى قضائية لإلغاء قرار الرئيس بفتح حساب بالبنك المركزى أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بفتح حساب بالبنك المركزى ليقوم الفاسدون بايداع ما تحصلوا عليه بطريقة غير مشروعة فى هذا الحساب.
وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى إن رئيس الجمهورية اصدر هذا القرار اثناء زيارته الى محافظة الغربية بدون أى دراسة وبرر الغرض من اصداره هذا القرار استرداد اموال الدولة التى تم اختلاسها ولتكون مبادرة للتصالح مع من اختلس اموال الدولة. وقالت الدعوى ان المادة 118 من قانون العقوبات اقرت التصالح فى قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء والجمارك والمادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على اباحة التصالح واسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الدولة الاموال العامة فكيف يصدر رئيس الجمهورية قرارة بفتح الحساب لوضع الفاسدين الاموال التى حصلوا عليها بدون وجة حق بدون ان نتخذ الاجراءات القانونية ضدهم ام هذا القرار يمثل صكوك غفران لهولاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لاليات رد الاموال العامة والتصالح. وأكدت الدعوي أن القرار يمثل تعدى على القانون فى الوقت اننا فى حالة ثورة على الفساد ونحتكم فيها الى القضاء لهذا يجب الغاء هذا القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق