الأربعاء، 17 أكتوبر 2012

كلمة «مبادئ» في مادة تطبيق الشريعة تفتح باب التلاعب فيديو.



الكتاتنى: عدد أعضاء "الحرية والعدالة" 
تجاوز 400 ألف.. وسننافس على 100% 
من مقاعد البرلمان القادم 
«المادة الثانية» بالدستور باقية.. ومادة جديدة لتفسير «مبادئ الشريعة» 
هشام كمال: قرض صندوق النقد يمثل احتلالاً اقتصاديًا للدول
وكلمة «مبادئ» في مادة تطبيق الشريعة تفتح باب التلاعب 
.المتحدث باسم الجبهة السلفية: 
مليونية «الجمعة المقبلة» ضد مصلحة الوطن


قال هشام كمال- المتحدث باسم الجبهة السلفية، إنه "في ظل حكم مبارك كانت هناك أجهزة تقمعنا بسبب مطالبنا بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأمن الدولة حينها كان يصنف السلفيين وفقًا لدرجة تمسكهم بتطبيق الشريعة"، مشيرًا إلى أن "كلمة مبادئ في مادة تطبيق الشريعة تفتح باب التلاعب".
 وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية رولا خرسا، في برنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن "الخلافات السياسية المستمرة أبعدت النخبة عن الشارع"، مضيفًا أن "قرض صندوق النقد الدولي يمثل احتلالاً اقتصاديًا للدول التي تقترض منه". ووصف هشام كمال، ما حدث الجمعة الماضي بـ"المشين"، مؤكدًا أن "التهمة ألقيت جزافا على الإخوان، والطرفين يتحملان المسؤولية خاصة أن بعدها حدثت عملية تشويه كبيرة للإخوان ومعهم الإسلاميين، والخاسر الأكبر هو الوطن".
 وقال كمال، إن "مليونية الجمعة القادمة ضد مصلحة الوطن، وليست في وقتها؛ لأننا نحتاج لحالة حوارية، ولن نشارك فيها ونتمنى أن لا ينزل أحد للمشاركة أيضًا".
 وأضاف، "فوجئنا بعد الثمانية عشر يومًا الأولى للثورة بهجوم شرس علينا، جعل كفاءات كثيرة من السلفيين تخاف، وأي سلفي في الشارع تسأله يقول لك تقطع رقبتي وتطبيق الشريعة في البلد, ونحن قبل الحديث عن الحدود نريد للشريعة أن تتغلغل في القلوب لنبني إنسانًا صالحًا"، مضيفًا، "بدأت حلقات تشويهية لنا، والفترة الانتقالية بدت فيها أشياء أدت لتشرذم القوى السياسية، خاصة أن هناك فقر في العمل السياسي بسبب 60 عامًا من الضغوط". وأوضح المتحدث باسم الجبهة السلفية، بقوله "نرفض رفضًا قاطعًا دعاوى عموم التكفير وما يحدث من شتائم وألفاظ خارجة عن الشريعة، وكذلك نرفض الهجوم الشديد على القنوات الإسلامية التي تعرض عدة أمور إيجابية، وهناك انتهاكات كثيرة في القنوات غير الإسلامية في حق الإسلاميين".

الكتاتنى: عدد أعضاء "الحرية والعدالة"
 تجاوز 400 ألف.. وسننافس على 100% من مقاعد البرلمان القادم


 كشف الدكتور سعد الكتاتني، المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، أن عدد أعضاء الحزب تجاوز الـ400 ألف عضو، مشيرا إلى أن الحزب سيسعى للحصول على الأغلبية "بنسبة 50% + 1" في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتابع: "لذلك فإننا سننافس على نسبة مائة في المائة من المقاعد مع آخرين"، موضحا أن قناعته الشخصية بأن التحالفات في المرحلة المقبلة ستبنى على البرامج وليس أي شيء آخر. دعا الكتاتني، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح ملف قتل شهداء ثورة "25 يناير"، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يصدر كل يوم حكم بالبراءة ضد المتهمين بقتل شهداء الثورة وأن تقيد القضايا ضد مجهولين.
 وأوضح الكتاتني أن غضب قيادات الإخوان والحرية والعدالة لأحكام البراءة بحق قتلت شهداء الثورة، لا يعني إدانة للنيابة العامة أو لقضاة التحقيق، محملاً النيابة العامة وأجهزة الأمن ممثلة في جهاز المخابرات والأمن الوطني المسئولية عن عدم إقامة الدليل على قتلت الشهداء أو تقديم المدانين الحقيقيين.
 وناشد الكتاتني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة العمل على القصاص لقتلة شهداء الثورة، موضحا أن قيادات الحرية والعدالة تؤكد على ذلك في كل اجتماع مع الرئيس أو الحكومة. وانتقد الكتاتني فكرة انفصال جماعة الإخوان عن حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الجماعة لا تنافس على الحكم وإنشاؤها الحزب للمنافسة على الحكم، من أجل الوصول لصيغة الحكم الرشيد في المجتمع.
 واستدرج الكتاتني:مجلس شورى جماعة (الإخوان المسلمون) أعلى هيئة حاكمة في الجماعة قرر بإرادته المطلقة إنشاء حزب للمنافسة على السلطة على أن يكون هذا الحزب مستقلا في قراراته عن الجماعة، ولكن نحن في الحزب على تواصل مع الجماعة ونتشاور معهم في كل أمر كما نتواصل مع الآخرين"، متسائلاً: "فلماذا إذن الانفصال؟".
 وانتقد الكتاتني فكرة تبعيته للمهندس خيرت الشاطر، موضحا أنه كان عضوا في مكتب إرشاد الجماعة وكان هناك خلافات في الرأي بين مختلف الأعضاء ولكن أدبيات الجماعة تفرض على أعضائها أن أي قرار تم اتخاذه بالأغلبية فهو ملزم للجميع.
 وأضاف: "جرت العادة أن تقوم الجماعة وفقا لأدبياتها التي انتقلت للحرية والعدالة تقييم ومناقشة لأي قرار صدر عن الجماعة"، موضحا أن هذه المناقشة حتى لو كان القرار خاطئا فإن صاحب الرأي الآخر لا يقول "لو سمعتم كلامي... لو رأي اتخذ في الحسبان". وأشار الكتاتني إلى أن هذه هي الديمقراطية وطبيعة العمل المؤسسي الذي تؤمن به الجماعة، مشيرا إلى أن ذلك ليس نقطة تحسب على الجماعة وإنما تحسب لصالحها. واختتم: "لغة الخطاب التي أتبناها والتي يرى الكثير في هذه الأيام بأنني شخص تصالحي طبيعة شخصية"، منوها إلى أن طبائع الأشخاص في الحزب تختلف ولكن أغلبية القيادات توافقيون.


ليست هناك تعليقات: