"الدستورية العليا" ليست وصية على "التأسيسية"
والدستور ينشأ سلطاتها وليس العكس
والدستور ينشأ سلطاتها وليس العكس
المحكمة الدستورية العليا تعلن رفضها للمواد الخاصة بها في الدستور الجديد وتقبل الرقابة السابقة على القوانين بشرط إلزام مجلس الشعب بتنفيذ الأحكام بشأنها
ابدي عدد من اعضاء الجمعيه التاسيسيه تحفظه ازاء التصريحات التي ادلي بها عدد من اعضاء المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي برفضها لجميع المواد المتعلقه بها في مسوده الدستور الجديد، التي نصت علي ان "تستمر المحكمه الدستوريه العليا بذات تشكيلها الحالي. حتي بلوغ اعضائها سن التقاعد او تقديم استقالاتهم او غير ذلك، ويتم اعمال مقتضي الدستور فور ان يقل عدد اعضائها عن احد عشر قاضيا"، وابقت المسوده الاولي للدستور علي استقلال المحكمه بعد ظهور اراء تطلب بضمها في نظام قضائي موحد، كما ظهر اتجاه بالتوسع في الرقابه السابقه للمحكمه علي القوانين.
ورفض صبحي صالح، عضو الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور التعقيب علي ما صرح به بعض اعضاء المحكمه الدستوريه العليا بشان وضعها الجديد في الدستور، مؤكدا ان الجمعيه التاسيسيه تتعامل مع ايه مقترحات تصل اليها وتبحث سبل الاستفاده منها ولا تتعامل مع تصريحات يدلي بها هذا او ذاك لوسائل الاعلام، وهو ما يجعل تصريحات اي جهه لوسائل الاعلام غير ذي صفه لدي الجمعيه التاسيسيه، طالما انها لا تاتي في ااطار رسمي مثلما تفعل اي جهه اخري بارسال مقترحاتها الي الجمعيه بصفه رسميه، في الوقت الذي اكد فيه انه لم تات اي مقترحات من المحكمه الدستوريه العليا للجمعيه التاسيسيه.
واكد صالح انه لن يفترض شيئا لم يصل الي الجمعيه وان رفض المحكمه الدستوريه العليا للنصوص الخاصه بها في الدستور الجديد لا يعني الجمعيه في شيئ حيث لا تاخذ الجمعيه مقترحات الهيئات والمؤسسات من وسائلا الاعلام، كما اكد ان المحكمه الدستوريه العليا ليست وصيا علي الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور خاصه، وان الدستور هو الذي ينشئ سلطه المحكمه الدستوريه العليا وليس العكس، وبالتالي من حق اي جهه ان تدلي بمقترحاتها بطريقه شرعيه وليس عن طريق وسائل الاعلام بخاصه ان الجمعيه تستمع للجميع والحكم في نهايه الامر هو الشعب الذي سيصوت علي الدستور.
ورد الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنه نظام الحكم بالجمعيه التاسيسيه بان مواد المحكمه الدستوريه العليا في مسوده الدستور الجديد لا يوجد بها سوي تغيرات محدوده عن مواد دستور 1971 تم تعديلها للصالح العام وصالح العمل في المحكمه. واشار الي ان التعديلات تضم الرقابه السابقه للمحكمه علي قانون الانتخابات البرلمانيه مثلما يحدث مع انتخابات الرئاسه، وقال ان الهدف من الرقابه السابقه هو منع اصدار حكم بحل البرلمان المنتخب بعد اجراء انتخابات يشارك ملايين المواطنين ويصرف عليها مليارات الجنيهات، مضيفا ان اعضاء المحكمه لم يعترضوا علي الرقابه السابقه التي وضعت علي قانون انتخابات الرئاسه منذ 2005. واوضح ان التعديلات تضم ايضا اختيار اعضاء المحكمه من ضمن الجمعيات العموميه للجهات القضائيه، اي انه سيتم اختيارهم من الجمعيات العموميه لمحاكم الاستئناف والنقض ومجلس الدولة، وهذا الامر وضع لمنع الاختيار بالواسطه كما كان يحدث قبل ذلك، مشيرُا الي ان القانون هو الذي سيحدد عدد اعضاء المحكمه مثلما يحدث في العالم كله. وقال جبريل ان اختصاصات المحكمه كما هي دون تعديل سوي في الرقابه السابقه علي قانون الانتخابات التشريعيه، منتقدًا رفض المحكمه الدستوريه لهذه المواد التي لم يتم التعديل فيها سوي في حدود ضيقه للصالح العام. وقال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور، ان جميع المواد الدستوريه المتعلقه بالمحكمه الدستوريه في الدستور الجديد هي نفس قرينتها في دستور 1971 باستثناء اضافه الرقابه السابقه علي بعض القوانين المتعلقه بالبرلمان والرئاسه، فيما عداً ذلك من قوانين فان الرقابة لاحقة فقط. واضاف نور الدين، في تصريحات صحفيه، ان السلطة القضائية، المنبثقه عن لجنه نظام الحكم استمعت لممثلي المحكمه الدستوريه سابقاً ممن ابدوا موافقتهم علي الرقابه السابقه علي بعض القوانين، طالما الهدف هو استقرار الاوضاع القانونيه.
واكد صالح انه لن يفترض شيئا لم يصل الي الجمعيه وان رفض المحكمه الدستوريه العليا للنصوص الخاصه بها في الدستور الجديد لا يعني الجمعيه في شيئ حيث لا تاخذ الجمعيه مقترحات الهيئات والمؤسسات من وسائلا الاعلام، كما اكد ان المحكمه الدستوريه العليا ليست وصيا علي الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور خاصه، وان الدستور هو الذي ينشئ سلطه المحكمه الدستوريه العليا وليس العكس، وبالتالي من حق اي جهه ان تدلي بمقترحاتها بطريقه شرعيه وليس عن طريق وسائل الاعلام بخاصه ان الجمعيه تستمع للجميع والحكم في نهايه الامر هو الشعب الذي سيصوت علي الدستور.
ورد الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنه نظام الحكم بالجمعيه التاسيسيه بان مواد المحكمه الدستوريه العليا في مسوده الدستور الجديد لا يوجد بها سوي تغيرات محدوده عن مواد دستور 1971 تم تعديلها للصالح العام وصالح العمل في المحكمه. واشار الي ان التعديلات تضم الرقابه السابقه للمحكمه علي قانون الانتخابات البرلمانيه مثلما يحدث مع انتخابات الرئاسه، وقال ان الهدف من الرقابه السابقه هو منع اصدار حكم بحل البرلمان المنتخب بعد اجراء انتخابات يشارك ملايين المواطنين ويصرف عليها مليارات الجنيهات، مضيفا ان اعضاء المحكمه لم يعترضوا علي الرقابه السابقه التي وضعت علي قانون انتخابات الرئاسه منذ 2005. واوضح ان التعديلات تضم ايضا اختيار اعضاء المحكمه من ضمن الجمعيات العموميه للجهات القضائيه، اي انه سيتم اختيارهم من الجمعيات العموميه لمحاكم الاستئناف والنقض ومجلس الدولة، وهذا الامر وضع لمنع الاختيار بالواسطه كما كان يحدث قبل ذلك، مشيرُا الي ان القانون هو الذي سيحدد عدد اعضاء المحكمه مثلما يحدث في العالم كله. وقال جبريل ان اختصاصات المحكمه كما هي دون تعديل سوي في الرقابه السابقه علي قانون الانتخابات التشريعيه، منتقدًا رفض المحكمه الدستوريه لهذه المواد التي لم يتم التعديل فيها سوي في حدود ضيقه للصالح العام. وقال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور، ان جميع المواد الدستوريه المتعلقه بالمحكمه الدستوريه في الدستور الجديد هي نفس قرينتها في دستور 1971 باستثناء اضافه الرقابه السابقه علي بعض القوانين المتعلقه بالبرلمان والرئاسه، فيما عداً ذلك من قوانين فان الرقابة لاحقة فقط. واضاف نور الدين، في تصريحات صحفيه، ان السلطة القضائية، المنبثقه عن لجنه نظام الحكم استمعت لممثلي المحكمه الدستوريه سابقاً ممن ابدوا موافقتهم علي الرقابه السابقه علي بعض القوانين، طالما الهدف هو استقرار الاوضاع القانونيه.
قناة FRANCE 24 LIVE DIRECT بث مباشر
المحكمة الدستورية العليا تعلن
رفضها للمواد الخاصة بها في الدستور الجديد
رفضها للمواد الخاصة بها في الدستور الجديد
المحكمة الدستورية العليا تعلن رفضها للمواد الخاصة بها في الدستور الجديد وتقبل الرقابة السابقة على القوانين بشرط إلزام مجلس الشعب بتنفيذ الأحكام بشأنها
أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم خلال مؤتمر صحفي رفضها لجميع المواد المتعلقة بها في الدستور الجديد بصياغتها الحالية، وقالت إن تلك المواد "هى تدخل صريح في شؤونها".
ووصف المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا وضع المحكمة في الدستور الجديد بأنه "ردة للوراء وتدخل صريح في شؤونها". وأضاف البحيرى إن الجمعية العمومية للمحكمة ستظل في حالة انعقاد دائم حتى يتم تعديل تلك النصوص التي "تهدد استقلال المحكمة".
من جهته، قال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية إن النصوص المتعلقة بالمحكمة فى مسودة الدستور "غامضة ومبهمة.. تعاملوا معنا وكأننا إدارة في الأرشيف". وتابع سامي "انسحبنا من الجمعية التأسيسية الأولى والثانية لما رايناه من سلبيات كثيرة.. شعرنا ان الجو غير صحى وأثرنا أن نلتزم الحيدة وندافع عن الشعب". وشدد سامى على أن المحكمة "ليست فى خصومة مع أحد ومن يدخل نفسه فى خصومة معنا فهم خصوم للحرية والشرعية". كانت الجمعية التأسيسية أعلنت الأسبوع الماضي المسودة الأولى للدستور الجديد وطرحته للحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه.
ووصف المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا وضع المحكمة في الدستور الجديد بأنه "ردة للوراء وتدخل صريح في شؤونها". وأضاف البحيرى إن الجمعية العمومية للمحكمة ستظل في حالة انعقاد دائم حتى يتم تعديل تلك النصوص التي "تهدد استقلال المحكمة".
من جهته، قال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية إن النصوص المتعلقة بالمحكمة فى مسودة الدستور "غامضة ومبهمة.. تعاملوا معنا وكأننا إدارة في الأرشيف". وتابع سامي "انسحبنا من الجمعية التأسيسية الأولى والثانية لما رايناه من سلبيات كثيرة.. شعرنا ان الجو غير صحى وأثرنا أن نلتزم الحيدة وندافع عن الشعب". وشدد سامى على أن المحكمة "ليست فى خصومة مع أحد ومن يدخل نفسه فى خصومة معنا فهم خصوم للحرية والشرعية". كانت الجمعية التأسيسية أعلنت الأسبوع الماضي المسودة الأولى للدستور الجديد وطرحته للحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق