فى حوار كامب ديفيد والأمن القومى المصرى
"عصمت سيف الدولة":
فى عهد "المخلوع" أصبح من شروط تولى الحاكم
الحفاظ على كامب ديفيد..
"رضا فهمى": كان الحديث عنها "حرام"
وحان موعد كسر هذا الطوق
شن المهندس محمد عصمت سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، هجوماً حادا على بنود اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية ساهمت فى تقييد مصر، ومنعتها من نشر قواتها على حدود سيناء، موضحاً أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل بهذه البنود، وقام بزج ما يقرب من 1500 رمز سياسى ومثقف فى السجون عقب الاتفاقية، بسبب معارضتهم لها، وفى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، تم إغلاق ملف الاتفاقية وحظر الحديث فيها، وأصبح أحد شروط تولى الحاكم هو الحفاظ عليها.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، خلال كلمته بالمؤتمر، الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "اتفاقية كامب ديفيد وتأثيرها على الأمن القومى"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الشعب كان ينتظر من القوى السياسية، إعادة فتح الملف ومراجعة بنود الاتفاقية، خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير، موضحاً أن التيارات الرئيسية الأربعة امتنعت عن الحديث فى الأمر، وعقب استشهاد عشرات المجندين على الحدود أصبح من الصعب تجاهل الأمر.
وأكد عصمت سيف الدولة، أنه فى الوقت، الذى تجاهل فيه المصريون الحديث عن بنود اتفاقية كامب ديفيد، عقد الصهاينة العديد من المؤتمرات فى أمريكا حول سيناء وأمن إسرائيل، موضحاً أنهم ادعوا أن الأمن المصرى فقد السيطرة على سيناء، قائلاً "هم يتحدثون عن أرضنا ونحن لا نناقش الموضوع"، داعياً كافة القوى السياسية والرأى العام فى بحث تلك المشكلة، لأنها تستخدم فى الضغط على القيادة السياسية المصرية، مشددا على أن المشكلة لم تتوقف طالما كانت سيناء مكبلة بقيود اتفاقية كامب ديفيد.
وفى السياق ذاته قال رضا فهمى، رئيس لجنة الشئون العربية، والأمن القومى بمجلس الشورى، إن الحديث عن "كامب ديفيد" كان "حرام" أيام النظام السابق بعد أن وضع رموز النظام عبارة "ممنوع الاقتراب والتصوير" على بنود الاتفاقية، موضحاً أن اليوم حان الموعد لكسر هذا الطوق، لأنه لم يعد مقبولا أو مسموحا لاصحاب القرار أن يعتبروا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوطا حمراء خاصة إذا تعارضت مع الأمن القومى خاصة بعد استشهاد 16 جنديا دون أن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، متسائلاً "فماذا إذا حاولت إسرائيل العودة لسيناء؟، من يوقف هذا الهجوم فى ظل عدم وجود عتاد يمنع زحفهم؟، مشيرا إلى أن الشعب هو المسئول عن ذلك قبل القيادة السياسية، مضيفاً أن البعض يريد إجراء تعديلات فقط، ونحن نقول لهم كل الخيارات مفتوحة، حتى إلغائها.
ومن جانبه انتقد الدكتور محمد سعيد إدريس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب السابق، موقف الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية من اتفاقية كامب ديفيد، وتصريحاته عنها، لافتاً إلى أن تصريحاته مسيئة لكل المصريين، خاصة أنه خرج ليؤكد أننا لن نقترب من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى اتهامه القوى السياسية بالانشغال بالصراع بين بعضها البعض بعد أن كانوا يصارعون النظام السابق واستبداده، وغابت القضايا الإستراتيجية، التى يتوقف عليها أمن هذه الدولة، موضحاً أن الشعب لن يسمح بعد اليوم للرئيس وحده بأن يحدد القضايا المرتبطة بمصيرنا ومستقبلنا، لأن الشعب امتلك قراره، على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق