الثلاثاء، 23 أكتوبر 2012

لا يوجد نص قانوني لقضايا قتل المتظاهرين، ولا يمكن إعادة المحاكمات : فيديو



من قتل الثوار ؟:
 هناك علامة استفهام وألغاز لا تريد جهات بالدولة حلها
 .. لأول مرة بعد الثورة .. 
 التنظيم الدولى للإخوان يعقد اجتماعاً مغلقاً بالسعودية
 بحضور القيادات العالمية
 المرشد ونائبه يشاركون بحضور الكتاتنى وفهمى.
 والاجتماع مؤتمر عام لتوحيد الأهداف
 بالرغم من اختلافى معهم " الخولى":الإخوان لم يقتلوا الثوار




أكد طارق الخولي, المتحدث باسم حركة 6 أبريل "الجبهة الديموقراطية", أنه رغم خلافه الشديد مع جماعة الإخوان لكنه يشهد لهم بدفاعهم عن الثوار والثورة بقوة يوم موقعة الجمل, مثل باقي الثوار من التيارات المختلفة, وأن هناك شهداء سقطوا من الإخوان في هذا اليوم، وهم يدافعون عن الميدان ومعروفين فلا يمكن اتهامهم بقتل الثوار. وقال الخولي في لقاء على قناة "المحور" حول ملف قتل الثوار": "إن من قتل الثوار في يوم جمعة الغضب ومن فتح السجون وموقعة الجمل أخذوا الفرصة الكاملة لإتلاف الأدلة التي تثبت قتلهم متسائلا: "أين سائقو السيارات الدبلوماسية والبلطجية وأفراد الداخلية الذين شاهدوهم الناس أثناء اعتدائهم على المتظاهريين" مطالبا بعمل تحقيق جديد من جهة قضائية مستقلة يحقق في كل قضية من أحداث الثورة بكل حدث على حدة.
 من ناحية أخرى، قال الخولى إن قضية مقتل اللواء البطران تقوم الداخلية منذ عهد المجلس العسكرى, وحتى الآن, بالتعتيم ومنع التحقيق في مقتله ومن تورط بمقتله, وأن أسرة اللواء البطران معها أدلة ومستندات وتريد إعادة فتح التحقيق الذي أغلق. لكن الداخلية تهددهم وترفض فتح التحقيق مما يؤكد أن هناك علامة استفهام وألغاز لا تريد جهات بالدولة حلها. 
 إخلاء سبيل "مهند سمير" المتهم فى أحداث مجلس الوزراء.. وأصدقائه يحتفلون بميدان التحرير.. يؤكد: سأدلى بأقوالى فى مقتل الشهيد "رامى الشرقاوى".. ووالدته تطالبه بالاستفادة من تجربته.


البسطويسى: النائب العام يعلم بتسجيل المكالمات


حول أزمة النائب العام الأخيرة، أكد المستشار هشام البسطويسي أن من رابع المستحيلات أن يقبل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أو المستشار حسام الغرياني، أو محمود مكي، نائب الرئيس، الاعتداء على السلطة القضائية، أو أن يكونوا كذبوا في روايتهم عن قبول النائب العام منصب سفير مصر في الفاتيكان، ولكن ما حدث بالفعل هو سوء فهم من الطرفين. 
 وقال البسطويسي إنه يعلم شخصيا أن كافة المكالمات مع رئاسة الجمهورية تكون "مسجلة" منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والنائب العام نفسه يعلم ذلك، وهذا نوع من التوثيق التاريخي، مؤكدًا أنه بوجه عام لا يمكن التسجيل لأي شخص دون إذنه أو إذن القضاء، وخلاف ذلك جريمة قانونية وشرعية. وأعرب البسطويسي عن ثقته بأن الفترة القادمة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ دعوة "لم الشمل" التي أطلقها الدكتور محمد سعد الكتاتني، عقب انتخابه رئيسا للحرية والعدالة، داعيا إلى تعاون كافة القوى السياسية في تحقيق أهداف الثورة من خلال برنامج عمل وطني. وحول براءة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، قال البسطويسي إنه كان يتوقع تلك الأحكام، خاصة مع عدم وجود نص قانوني ينطبق على جرائم قتل الثوار، فالموجود أن أعرف الشخص الذي قتل بنفسه، قائلا: "لو صادق البرلمان المنحل على الاتفاقية الدولية للمحاكم الجنائية التي وقعت عليها مصر، لكان من الممكن محاكمة القتلة، وربما يكون عدم التصديق جاء لأسباب سياسية" . 
وشدد البسطويسي على أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور مرسي، رئيس الجمهورية، لن تتمكن من فتح القضايا مجددًا، طالما لم تظهر وقائع جديدة وليس أدلة، أو أن تلغي محاكم الطعن الأحكام السابقة . وعن خططه المستقبلية، أكد البسطويسي أنه سوف يكتفي بدور "المتقاعد" بعد أن تجاوز سن الستين، ولن يقبل أي منصب تنفيذي أو قيادة حزب، لأن هذه مهام يجب أن تترك لجيل الشباب، وسوف يكتفي بتقديم الاستشارات لمن يحتاج لرأيه.
 البسطويسى: النائب العام يعلم بتسجيل المكالمات..




ليست هناك تعليقات: