الأبواب الخلفية لكارثة الزواج العرفي بالريف
العروسة "أميرة" لا تعلم سوى "ما اعرفش"
وإن الأم لن تتعلم في حياتها غير أن
"زواج البنت عفه وسترة"
وإن الأم لن تتعلم في حياتها غير أن
"زواج البنت عفه وسترة"
في إحدى القرى الريفية التابعة لمحافظة المنوفية التي تعالت بها أصوات صراخ سكانها من الفقر، والتوت بطون أهلها جوعاً، وكأن الفقر والجوع لم يعرف طريقاً سوى بيوتهم. وسط هذا الفقر المدقع والجوع المؤلم أحياناً والقارص تارة أخرى، تجولت كاميرا الدستور بقرية شنوان، تلك القرية التي غض الطرف عنها المسئولون، وكأنها ليست بالخريطة. البداية كانت بمنزل تآكلت جدرانه وسقطت أسقفه بفعل تأثير عوامل الجو والفقر أيضاً، وسط المنزل تجلس فتاة لم يتجاوز عمرها ستة عشرعاماً، أميرة ذات الجسم الهزيل والوجه الأصفر الشاحب والعيون البريئة، الفتاة التي لم تتعلم من الكلام سوى كلمة واحدة "ما اعرفش".
بدأت قصة "أميرة" الطفلة ذات الخمسة عشر عامًا و6 أشهر، بعريس يدق باب دارها - المخلوع - فتفرح مثل باقي البنات في سنها، مع زغروده عالية من أمها، وتهنئه كل البنات لها، وهنا أصبحت أميرة ليست بحاجه إلى الدراسة، ولما لا فكل ما تتمناه البنت قد جاء إليها، فبدأت تستعد في أشهر معدوده للزواج.
وتحت شعار "زواج البنت ستره" بدأت الأم تبرير تلك الجريمة في حق ابنتها، وكان أول سؤال لأم أميرة "كيف تزوجين إبنتك في هذا السن الصغير؟ فتجيب بنظرة يملؤها التعجب والاستهزاء "عندنا البنت تقدر تتجوز من 11 سنة أول ما تبلغ، وفي السن ده بتكون البنت اتعلمت كل حاجه، الأكل والشرب ..فأقاطعها، وهل الزواج أكل وشرب؟!
، فتجيب بثقه كامله "طبعاً". ثم تتوجه كاميرا الدستور لأميرة لتسألها.. وهل أنت مستعده يا أميرة للزواج؟
فتجيب أميره بابتسامه الطفله "آه". وكيف استعديت؟
فتنظر إلي ثم تنظر إلى والدتها بعيون حائرة، وتهز كتفها لتجيب "ما اعرفش" .
والآن حان وقت السؤال الذي تهربت منه والده أميرة كثيرًا، وهو "كيف تزوجين إبنتك قبل السن القانوني، وهو18 عامًا، وبعد الكثير من المراوغة، ومحاولات التهرب أجابت "إحنا مش هنكتب عرفي ذي باقي الناس هنا في القرية، إحنا هنكتب رسمي بس في محكمة المنصورة مش المنوفية".
وبعد الكثير من الأسئلة تبين أن الكثير من أهالي القريه يقومون بكتابة ورقة عرفي لدى المحامي، لحين أن تصل البنت إلى السن القانوني وهو 18 عامًا، ثم يتم التوجه إلى مأزون شرعي لتوثيق عقد الزواج رسميًا.
أساس الزواج "الاشهار" وتكون تلك العبارة هي الحجة التي يبررون من خلالها "الزواج العرفي"، وفي هذه الحالة يقوم الزوج بكتابه وصل أمانه على بياض حتى يضمن الأب حق ابنته، وأن الزوج لن يتخلى عنها أو يطلقها قبل أن تتم السن القانوني. وهناك طريقه إجرامية أخرى من خلالها يقوم أهالي الأرياف بالتحايل على القانون وهو أن يقوم المأذون بكتابة الكتاب والوثيقه مثل أي زواج شرعي، وبالتالي يكون أمامه إحدى الوسيلتين، أولهما أن يوثق العقد في محكمة محافظة دون المحافظة التي يتم الزواج بها، والثاني هو أن يحتفظ المأذون بالوثيقة لحين أن تصل البنت إلى السن القانوني، وإذا تم اكتشاف ذلك من قبل القانون سيعرض المأذون للمسائلة القانونية. وتعود كاميرا الدستور لوالدة أميرة مرة أخرى لتسألها "ماذا يحدث في حالة الحمل؟ لتجيب "هي هتتناول وسيله لمنع الحمل، ولكن في حالة الحمل بالخطأ هتبقى مشكله كبيرة". ونفوجئ بالطفة أميرة - التي انتابتها الدهشه من حديث والدتها - وتقاطعها لتسألها "هو يعني إيه وسيلة"، وتجيبها والدتها "هبقي أقولك بعدين".
وبعد لحظات من الصمت، تلتفت الكاميرا إلى أميرة "ماذا تفعلين في حالة الحمل بالخطأ، فتجاوب أميرة الإجابة المعتادة "ما اعرفش". وبعد حوار دام لساعات تبين أن العروسة "أميرة" لا تعلم سوى "ما اعرفش"، وإن الأم لن تتعلم في حياتها غير أن "زواج البنت عفه وسترة".
وتخرج من الدار لتلتقي "بأم عبد الرحمن" التي تشربت كل عادات وتقاليد الأرياف لتدافع وبشده عن زواج البنات القصر، وتؤكد أن عادتهم وتقاليدهم لن تتغير. "الحكومة بتحرم الحلال، وإحنا هنعمل اللي على مزاجنا" هكذا كان تفكير أم عبد الرحمن البسيط التي اعتبرت أن قانون زواج البنات الذي يبدأ من "18 عامًا" تحريم لشرع الله، وإنه من فعل أمريكي لانتشار الفاحشة بين شباب وبنات مصر، معترفة أنه بذلك تحايل على القانوان، لكن لا عيب في ذلك طالما إنهم لن يخالفوا شرع الله، مستشهدة بزاواج الرسول (ص) من السيدة عائشه في سن صغير.
بدأت قصة "أميرة" الطفلة ذات الخمسة عشر عامًا و6 أشهر، بعريس يدق باب دارها - المخلوع - فتفرح مثل باقي البنات في سنها، مع زغروده عالية من أمها، وتهنئه كل البنات لها، وهنا أصبحت أميرة ليست بحاجه إلى الدراسة، ولما لا فكل ما تتمناه البنت قد جاء إليها، فبدأت تستعد في أشهر معدوده للزواج.
وتحت شعار "زواج البنت ستره" بدأت الأم تبرير تلك الجريمة في حق ابنتها، وكان أول سؤال لأم أميرة "كيف تزوجين إبنتك في هذا السن الصغير؟ فتجيب بنظرة يملؤها التعجب والاستهزاء "عندنا البنت تقدر تتجوز من 11 سنة أول ما تبلغ، وفي السن ده بتكون البنت اتعلمت كل حاجه، الأكل والشرب ..فأقاطعها، وهل الزواج أكل وشرب؟!
، فتجيب بثقه كامله "طبعاً". ثم تتوجه كاميرا الدستور لأميرة لتسألها.. وهل أنت مستعده يا أميرة للزواج؟
فتجيب أميره بابتسامه الطفله "آه". وكيف استعديت؟
فتنظر إلي ثم تنظر إلى والدتها بعيون حائرة، وتهز كتفها لتجيب "ما اعرفش" .
والآن حان وقت السؤال الذي تهربت منه والده أميرة كثيرًا، وهو "كيف تزوجين إبنتك قبل السن القانوني، وهو18 عامًا، وبعد الكثير من المراوغة، ومحاولات التهرب أجابت "إحنا مش هنكتب عرفي ذي باقي الناس هنا في القرية، إحنا هنكتب رسمي بس في محكمة المنصورة مش المنوفية".
وبعد الكثير من الأسئلة تبين أن الكثير من أهالي القريه يقومون بكتابة ورقة عرفي لدى المحامي، لحين أن تصل البنت إلى السن القانوني وهو 18 عامًا، ثم يتم التوجه إلى مأزون شرعي لتوثيق عقد الزواج رسميًا.
أساس الزواج "الاشهار" وتكون تلك العبارة هي الحجة التي يبررون من خلالها "الزواج العرفي"، وفي هذه الحالة يقوم الزوج بكتابه وصل أمانه على بياض حتى يضمن الأب حق ابنته، وأن الزوج لن يتخلى عنها أو يطلقها قبل أن تتم السن القانوني. وهناك طريقه إجرامية أخرى من خلالها يقوم أهالي الأرياف بالتحايل على القانون وهو أن يقوم المأذون بكتابة الكتاب والوثيقه مثل أي زواج شرعي، وبالتالي يكون أمامه إحدى الوسيلتين، أولهما أن يوثق العقد في محكمة محافظة دون المحافظة التي يتم الزواج بها، والثاني هو أن يحتفظ المأذون بالوثيقة لحين أن تصل البنت إلى السن القانوني، وإذا تم اكتشاف ذلك من قبل القانون سيعرض المأذون للمسائلة القانونية. وتعود كاميرا الدستور لوالدة أميرة مرة أخرى لتسألها "ماذا يحدث في حالة الحمل؟ لتجيب "هي هتتناول وسيله لمنع الحمل، ولكن في حالة الحمل بالخطأ هتبقى مشكله كبيرة". ونفوجئ بالطفة أميرة - التي انتابتها الدهشه من حديث والدتها - وتقاطعها لتسألها "هو يعني إيه وسيلة"، وتجيبها والدتها "هبقي أقولك بعدين".
وبعد لحظات من الصمت، تلتفت الكاميرا إلى أميرة "ماذا تفعلين في حالة الحمل بالخطأ، فتجاوب أميرة الإجابة المعتادة "ما اعرفش". وبعد حوار دام لساعات تبين أن العروسة "أميرة" لا تعلم سوى "ما اعرفش"، وإن الأم لن تتعلم في حياتها غير أن "زواج البنت عفه وسترة".
وتخرج من الدار لتلتقي "بأم عبد الرحمن" التي تشربت كل عادات وتقاليد الأرياف لتدافع وبشده عن زواج البنات القصر، وتؤكد أن عادتهم وتقاليدهم لن تتغير. "الحكومة بتحرم الحلال، وإحنا هنعمل اللي على مزاجنا" هكذا كان تفكير أم عبد الرحمن البسيط التي اعتبرت أن قانون زواج البنات الذي يبدأ من "18 عامًا" تحريم لشرع الله، وإنه من فعل أمريكي لانتشار الفاحشة بين شباب وبنات مصر، معترفة أنه بذلك تحايل على القانوان، لكن لا عيب في ذلك طالما إنهم لن يخالفوا شرع الله، مستشهدة بزاواج الرسول (ص) من السيدة عائشه في سن صغير.
وفيما قال نشأت شوقي المحامي اننا نعيش بمجتمع إسلامي فيجب أن نتحدث مبدأياً عن حكم الشريعة الإسلامية قبل القانون، فشرعًا تتزوج المرأة من سن البلوغ قد يكون تسع أو عشر سنوات كما حدد الفقهاء، حسب جسم المرأة استقبالها أن تكون زوجه. من الناحية الشرعية لا يوجد سن محدد للزواج، مشيرًا إلى أن الرسول(ص) تزوج من عائشة وهي في التسع من عمرها.
ومن الناحية القانونية قال "نشأت" إن النظام البائد حدد سن الـ18 عامًا وهذا يعود إلى تطلعات غربية. وأوضح نشأت أن حكم القانون لكاتب الكتاب دن السن القانوني سيعاقب من الناحية القانونية، ويحرر محضر له ويحول للنيابة، مؤكداً أنه لا يتوجه للأهل أية عقوبة. كما طالب نشأت من البرلمان الجديد بالالتفات لهذا القانون محاولاً إيقاف مهزلة التضارب بين شرع الله والقانون.
وأكد نشأت أن المرأة في هذه الحالة لا يكون لها أي حقوق، والطفل أيضًا لا يكون له أي حقوق، ولا تعترف به الدولة بالتالي فهو يفقد كافه تطعيماته من الصحة، ولا يعترف به السجل المدني بالتالي لا يسجل، ولا تعترف به الدولة إلا بعد التوثيق الرسمي القانوني. من الناحية النفسيه قالت الدكتورة "رضوى عزت" أن التأثير النفسي للفتاة يظهر بعد فترة زمنية ليست بعيدة، ففي الوقت الحالي لن تفكر الفتاة سوى بالفستان الأبيض والبيت الجديد المقبلة عليه دون النظر إلى أية عواقب، خاصة أن سنها صغير جدًا وقدراتها العقليه لم تنمو بالدرجة الكافية، فلا تستوعب كم المصائب التي تنتظرها.
وأشارت عزت أن البنت تبدأ تفوق من تلك الدوامة وفرحتها بأنها عروسة وتشعر بالهموم التي تحيط بها من كل جانب وتكتشف حجم الكارثه ولكن بعد فوات الأوان. ومن الناحية الجنسية كشفت عزت أن الزواج المبكر ظاهرة تدمر الجهاز التناسلي والرحم بالنسبة للمرأة، وتقضي عليها تدريجيًا، وعندما تصل إلى سن الثلاثين تجد نفسها قد انتهكت ولا تستطيع أن تكمل مسيرتها كازوجه وأم. وأضافت أن الزاواج المبكر لا يؤثر على الأم فقط بل على الصحة الإنجابية بشكل مباشر فعدم اكتمال الجهاز التناسلي للأنثى يؤدي إلى إنجاب أطفال لديهم إعاقات مما يؤثر بشكل سلبي على الصحة الإنجابية للأم والأسرة بشكل عام.
ومن الناحية القانونية قال "نشأت" إن النظام البائد حدد سن الـ18 عامًا وهذا يعود إلى تطلعات غربية. وأوضح نشأت أن حكم القانون لكاتب الكتاب دن السن القانوني سيعاقب من الناحية القانونية، ويحرر محضر له ويحول للنيابة، مؤكداً أنه لا يتوجه للأهل أية عقوبة. كما طالب نشأت من البرلمان الجديد بالالتفات لهذا القانون محاولاً إيقاف مهزلة التضارب بين شرع الله والقانون.
وأكد نشأت أن المرأة في هذه الحالة لا يكون لها أي حقوق، والطفل أيضًا لا يكون له أي حقوق، ولا تعترف به الدولة بالتالي فهو يفقد كافه تطعيماته من الصحة، ولا يعترف به السجل المدني بالتالي لا يسجل، ولا تعترف به الدولة إلا بعد التوثيق الرسمي القانوني. من الناحية النفسيه قالت الدكتورة "رضوى عزت" أن التأثير النفسي للفتاة يظهر بعد فترة زمنية ليست بعيدة، ففي الوقت الحالي لن تفكر الفتاة سوى بالفستان الأبيض والبيت الجديد المقبلة عليه دون النظر إلى أية عواقب، خاصة أن سنها صغير جدًا وقدراتها العقليه لم تنمو بالدرجة الكافية، فلا تستوعب كم المصائب التي تنتظرها.
وأشارت عزت أن البنت تبدأ تفوق من تلك الدوامة وفرحتها بأنها عروسة وتشعر بالهموم التي تحيط بها من كل جانب وتكتشف حجم الكارثه ولكن بعد فوات الأوان. ومن الناحية الجنسية كشفت عزت أن الزواج المبكر ظاهرة تدمر الجهاز التناسلي والرحم بالنسبة للمرأة، وتقضي عليها تدريجيًا، وعندما تصل إلى سن الثلاثين تجد نفسها قد انتهكت ولا تستطيع أن تكمل مسيرتها كازوجه وأم. وأضافت أن الزاواج المبكر لا يؤثر على الأم فقط بل على الصحة الإنجابية بشكل مباشر فعدم اكتمال الجهاز التناسلي للأنثى يؤدي إلى إنجاب أطفال لديهم إعاقات مما يؤثر بشكل سلبي على الصحة الإنجابية للأم والأسرة بشكل عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق