لكتابة الدستور في حالة حل الجمعية بحكم قضائي
قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن جزء مهم من وعود الرئيس مرسي تحقق، إلا أن حجم المشاكل الموجودة في مصر اكبر من حجم الإنجاز، وأن وعود الرئيس لـ«100 يوم» الأولى متعلقة بتحقيق الاستقرار في المقام الأول، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم على قانون النظافة والذي يضع ضوابط جديدة للتعامل مع القمامة، إضافة إلى قانون خاص بتنظيم أوضاع الباعة الجائلين، فضلا عن قانون تنظيم حالة المعلم، موضحا أن الضريبة العقارية سيتم تطبيقها بداية من أول يناير القادم.
وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج(هنا العاصمة) على فضائية(cbc) أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن إغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساء، ولفت إلى أن عدم تراجع الوضع الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين يعد انجازا، إلا أنه من الواجب أن يتم تطوير الوضع الاقتصادي خلال الشهر القادم حتى يمكننا القول بأننا حققنا إنجاز.
وأكد أن الجمعية التأسيسية ستستكمل عملها حتى لو تم حلها، فإنها ستعمل كجمعية أهلية تقدم مشروعها الخاص للدستور، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لا يملك سلطة حل الجمعية، وأن من حق الرئيس تشكيل لجنة إدارية لكتابة الدستور في حالة حل الجمعية بحكم قضائي، مشيرا إلى انه حتى إذا اتجه الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخابا مباشرا فهل يضمن أحد أن يرضى الشعب عن نتائج انتخابات التأسيسية إذا جاءت بأغلبية معينة؟.
وحول قانون الانتخابات القادمة أوضح أنه حتى الآن لم يتم التوافق على شكل معين للانتخابات البرلمانية القادمة، وان كانت ستجري بالقائمة المطلقة أو بالنظام الفردي أو النظام المختلط، مبديا استغرابه ممن يتحدثون عن أن الدستور القادم أسوأ دستور كتب لمصر، مطالبا لهم بأن يقرأوا مسودة الدستور أولا، خاصة وأن مسودة الدستور لا تعدو كونها مقترحات للدستور وليست دستورا نهائيا، ولن تصبح دستورا الا اذا وافق الشعب عليها الذي يعد مصدر السلطات والشرعية الوحيد.
وأكد أن الجمعية التأسيسية ستستكمل عملها حتى لو تم حلها، فإنها ستعمل كجمعية أهلية تقدم مشروعها الخاص للدستور، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لا يملك سلطة حل الجمعية، وأن من حق الرئيس تشكيل لجنة إدارية لكتابة الدستور في حالة حل الجمعية بحكم قضائي، مشيرا إلى انه حتى إذا اتجه الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخابا مباشرا فهل يضمن أحد أن يرضى الشعب عن نتائج انتخابات التأسيسية إذا جاءت بأغلبية معينة؟.
وحول قانون الانتخابات القادمة أوضح أنه حتى الآن لم يتم التوافق على شكل معين للانتخابات البرلمانية القادمة، وان كانت ستجري بالقائمة المطلقة أو بالنظام الفردي أو النظام المختلط، مبديا استغرابه ممن يتحدثون عن أن الدستور القادم أسوأ دستور كتب لمصر، مطالبا لهم بأن يقرأوا مسودة الدستور أولا، خاصة وأن مسودة الدستور لا تعدو كونها مقترحات للدستور وليست دستورا نهائيا، ولن تصبح دستورا الا اذا وافق الشعب عليها الذي يعد مصدر السلطات والشرعية الوحيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق