هل العدالة فى مصر كسيحة حتى بعد الثورة
الجيش دفع حوالي 20 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير 2011 حتى يونيو 2012 لموازنة الدولة.
تقرير دولي جديد يؤكد تدهور منظومة العدالة في مصر
بالتعاون مع لجنة محاميي حقوق الإنسان في إنجلترا وويلز، أصدرت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تقريرا تطرق إلى قضيتي مجلس الشورى في مصر، ومؤسسة بلادي التي كانت آية حجازي أبرز المتهمين فيها.
وطرح التقرير عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بالنظام القضائي المصري، ومدى استقلاليته عن السلطة التنفيذية والتجاذبات السياسية، وخلص إلى أن القضاء المصري خرق عددا من مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وكانت قضيتا الحبس الاحتياطي وطول فترة القضايا على رأس الموضوعات التي ناقشتها ندوة عرض التقرير، إذ أن المتهمين في قضية جمعية بلادي قضوا ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل أن تعلن المحكمة براءتهم في أبريل/ نيسان الماضي. وأكد التقرير أن أهم الخروقات القضائية تمثلت في استخدام الحبس الاحتياطي بإفراط لفترات طويلة، ومنع التواصل بين المتهمين ومحاميهم وتعطيل عملية الإفراج عن المتهمين بعد الحكم ببراءاتهم، وهي أمور تعد بمثابة انتهاك صارخ للدستور المصري والتزامات مصر بالقانون الدولي والمواثيق التي وقعت عليها. ناقش برنامج "بتوقيت مصر"، على شاشة التلفزيون العربي، ملابسات التقرير الأخير وتوصياته النهائية.
قال عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الدكتور معتز الفجيري، إن "نظام العدالة في مصر، بدءا من إلقاء القبض على المتهمين وحتى محاكمتهم، يعمل بشكل منحاز لصالح الجهات الأمنية"، مؤكدا أن "قضية آية حجازي واحدة من بين آلاف القضايا التي حدثت فيها انتهاكات جسيمة للدستور المصري والمواثيق الدولية".
وأضاف الفجيري أنه "كثيرا ما يحدث تواطؤ بين القضاء والنيابة، ويكون المحامي غالبا هو الحلقة الأضعف في المسار القضائي".
وأوضح الحقوقي المصري أن "التقرير عرض الخروقات التي حدثت في حالة آية حجازي على عدة مستويات؛ الحبس الاحتياطي الذي امتد لثلاثة أعوام، وطريقة التعامل مع الشهود وممارسة ضغوط عليهم وعلى أسرهم، والتعامل مع المحتجزين داخل السجن، إضافة إلى عدم إتاحة فرصة لاجتماع المحامين مع موكليهم"، مضيفا أن "انهيار مؤسسة العدالة هو أكبر خطر يمكن أن تواجهه أي دولة".
ولفت الفجيري إلى أن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت تقريرا آخر يتعلق بقضية الناشط علاء عبد الفتاح، وتقوم حاليا بالإعداد لتقرير آخر متعلق بمحاكمة المحامي خالد علي، موضحا أن الشبكة تختار عددا من القضايا النموذجية، لإيضاح طبيعة عمل المؤسسة القضائية في مصر ومسار العدالة.
وتابع الفجيري: "التقرير الأخير يتطرق إلى سياق القضية بشكل عام، باعتبارها مثالا لما يحدث بشكل يومي في مصر. ففي عام 2016، أصدرت اللجنة الدولية للحقوقيين تقريرا هاما يتألف من 400 صفحة عن العدالة في مصر، وأوضح التقرير ما فعله نظام السيسي بتقويض نظام العدالة". ورأى الفجيري أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على التأسيس لبنية تشريعية جديدة، تتيح له توظيف القضاء للتنكيل بمعارضيه، وتمثل ذلك في استبعاد عدد كبير من القضاء، وإخضاع المحاكم العليا لسيطرة السلطة التنفيذية"، في إشارة إلى "التعديل الأخير الذي منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء المحاكم".
واعتبر الفجيري الانتهاكات القضائية في مصر خلال هذه الفترة غير مسبوقة، مدللا بقرارات المنع من السفر التي تخطت 25 قرارا في حق مديرين لمنظمات مجتمع مدني دون إخطارهم، وإعلان حالة الطوارئ وعرض المتهمين أمام محاكم استثنائية. وفيما يتعلق بتشكيك النظام المصري في مصداقية مثل هذه التقارير، قال الفجيري إن "الأنظمة الاستبدادية دائما تشكك في تقارير المنظمات الحقوقية، وهذا ليس مستغربا".
وكانت قضيتا الحبس الاحتياطي وطول فترة القضايا على رأس الموضوعات التي ناقشتها ندوة عرض التقرير، إذ أن المتهمين في قضية جمعية بلادي قضوا ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل أن تعلن المحكمة براءتهم في أبريل/ نيسان الماضي. وأكد التقرير أن أهم الخروقات القضائية تمثلت في استخدام الحبس الاحتياطي بإفراط لفترات طويلة، ومنع التواصل بين المتهمين ومحاميهم وتعطيل عملية الإفراج عن المتهمين بعد الحكم ببراءاتهم، وهي أمور تعد بمثابة انتهاك صارخ للدستور المصري والتزامات مصر بالقانون الدولي والمواثيق التي وقعت عليها. ناقش برنامج "بتوقيت مصر"، على شاشة التلفزيون العربي، ملابسات التقرير الأخير وتوصياته النهائية.
قال عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الدكتور معتز الفجيري، إن "نظام العدالة في مصر، بدءا من إلقاء القبض على المتهمين وحتى محاكمتهم، يعمل بشكل منحاز لصالح الجهات الأمنية"، مؤكدا أن "قضية آية حجازي واحدة من بين آلاف القضايا التي حدثت فيها انتهاكات جسيمة للدستور المصري والمواثيق الدولية".
وأضاف الفجيري أنه "كثيرا ما يحدث تواطؤ بين القضاء والنيابة، ويكون المحامي غالبا هو الحلقة الأضعف في المسار القضائي".
وأوضح الحقوقي المصري أن "التقرير عرض الخروقات التي حدثت في حالة آية حجازي على عدة مستويات؛ الحبس الاحتياطي الذي امتد لثلاثة أعوام، وطريقة التعامل مع الشهود وممارسة ضغوط عليهم وعلى أسرهم، والتعامل مع المحتجزين داخل السجن، إضافة إلى عدم إتاحة فرصة لاجتماع المحامين مع موكليهم"، مضيفا أن "انهيار مؤسسة العدالة هو أكبر خطر يمكن أن تواجهه أي دولة".
ولفت الفجيري إلى أن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت تقريرا آخر يتعلق بقضية الناشط علاء عبد الفتاح، وتقوم حاليا بالإعداد لتقرير آخر متعلق بمحاكمة المحامي خالد علي، موضحا أن الشبكة تختار عددا من القضايا النموذجية، لإيضاح طبيعة عمل المؤسسة القضائية في مصر ومسار العدالة.
وتابع الفجيري: "التقرير الأخير يتطرق إلى سياق القضية بشكل عام، باعتبارها مثالا لما يحدث بشكل يومي في مصر. ففي عام 2016، أصدرت اللجنة الدولية للحقوقيين تقريرا هاما يتألف من 400 صفحة عن العدالة في مصر، وأوضح التقرير ما فعله نظام السيسي بتقويض نظام العدالة". ورأى الفجيري أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على التأسيس لبنية تشريعية جديدة، تتيح له توظيف القضاء للتنكيل بمعارضيه، وتمثل ذلك في استبعاد عدد كبير من القضاء، وإخضاع المحاكم العليا لسيطرة السلطة التنفيذية"، في إشارة إلى "التعديل الأخير الذي منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء المحاكم".
واعتبر الفجيري الانتهاكات القضائية في مصر خلال هذه الفترة غير مسبوقة، مدللا بقرارات المنع من السفر التي تخطت 25 قرارا في حق مديرين لمنظمات مجتمع مدني دون إخطارهم، وإعلان حالة الطوارئ وعرض المتهمين أمام محاكم استثنائية. وفيما يتعلق بتشكيك النظام المصري في مصداقية مثل هذه التقارير، قال الفجيري إن "الأنظمة الاستبدادية دائما تشكك في تقارير المنظمات الحقوقية، وهذا ليس مستغربا".
وأوضح الفجيري أن أهم التوصيات التي خلص إليها التقرير يمكن إجمالها في ضرورة عمل منظومة العدالة وفقا لمصالح المجتمع والضحايا وإعادة الاعتبار لمهنة المحاماة، إذ لا يمكن لمؤسسة العدالة أن تستقيم دون احترام دور المحامي وأهمية وجوده. وأنهى الفجيري حديثه بالتأكيد على أن اختلال منظومة العدالة سيؤثر أيضا على واقع الاقتصاد والاستثمار في مصر، وهو ما يهدد "خطط الإصلاح الاقتصادي" التي يدعي النظام المصري أنه جاد فيها. وفي السياق نفسه، لفت نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان محمد زارع إلى أن "قضية آية حجازي توضح تبني الدولة لنهجين في التعامل مع أي ملف؛ إذ تتعامل الدولة مع القضايا ذات البعد السياسي بمعايير مزدوجة، وتخضع القضاء لمصالحها السياسية".
هل العدالة فى مصر كسيحة حتى بعد الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق