200 مليار إستثمارات تطوير قناة السويس
خطط وتصورات بعض الخبراء الاقتصاديين والبحريين
لتطوير محور قناة السويس وجعله منطقة خدمية لوجستية عالمية
وبحث إمكانية توسيع لمجرى القناة الملاحي أو تعميقه
أو شق مجرى جديد يربط منطقة طابا برفح تدرسها الحكومة المصرية
من حيث طرح تصوراتهم من إمكانية توسيع لمجرى القناة أو تعميقه
أو شق مجرى جديد يربط منطقة طابا برفح.
وقال محمد دويدار أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية إن تطوير القناة قد يحتمل أكثر من تصور حيث يمكن أن يتم توسيع القناة بحيث تتحمل عبور سفينتين في نفس الوقت علاوة على احتمالية تعميق القناة لتسمح بمرور السفن العملاقة والتي تعجز القناة عن تمريرها.
وطالب دويدار بأن تتبنى الحكومة خطة حفر قناة مائية جديدة تربط مدينة طابا المصرية بمنطقة رفح المصرية تبدأ من خليج العقبة وتنتهي بالبحر الأبيض المتوسط مؤكدًا أنه بذلك تمتلك مصر قناتين يكون لهما دور كبير في حركة النقل والملاحة الدولية وتعمير سيناء وفى الوقت نفسه تعمل على حماية الجبهة الشرقية من أي هجوم إسرائيلي.
وأضاف دويدار أنه هناك الآن ضرورة ملحة لتدعيم صناعة السفن وتجارتها في منطقة القناة باعتبارها منطقة مسطحات مائية ستلقى رواجًا كبيرًا في صناعة وصيانة السفن المارة من القناة علاوة على كونها منطقة مؤهلة للقيام بعمليات الصيد وتوفير معداته بما يعود على مصر بفوائد اقتصادية كبيرة علاوة على أنه سيكفى مصر استيراد الأسماك من الخارج أو الصيد في أعالي البحار بما يعرض الصيادين المصريين لمخاطر كبيرة واختراقهم حدود الدول.
وطالب دويدار بوضع خطة إستراتيجية لتطوير سيناء تضمن حماية الأمن القومي لمصر، رافضًا في السياق ذاته فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي لتطوير منطقة القناة مشترطًا أن يكون بتمويل حكومي خالص مشيرًا إلى إمكانية مشاركة المستثمرين المصريين في مراحل متقدمة من الخطة.
وقال يسرى قنديل المؤرخ البحري والإستراتيجي إن عملية تطوير قناة السويس تحتاج إلى تعميق المجرى الملاحي وتطوير منطقة شرق التفريعة حتى تتسع لمرور الحاويات وناقلات البترول العملاقة علاوة على التوسع في إنشاء وحدة لتقديم الخدمات للسفن العابرة للقناة من ورش إصلاح السفن وتموينها وعمليات شحن وتفريغ بما يضخ المزيد من الأموال للقناة موضحًا أن عملية تطوير القناة لن تؤثر في الوضع الأمني لأن هناك خطة تأمين بالتنسيق مع المخابرات العامة والحربية والمباحث العامة والجيش الثاني والثالث.
وأكد اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري سابقًا على أن الخطوة المثلى لاستغلال قناة السويس تكمن في قنوات موازية لقناة السويس وإنشاء مناطق حرة يقام بها عمليات الشحن والتفريغ لتحويلها إلى ميناء دولي ومركز تجارى عالمي يدر عشرات المليارات للخزانة العامة للدولة بدلاً من اختزال دورها في كونه معبرًا ملاحيًا يدر مبالغ هزيلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق