أسامة هيكل :
لماذا توقفت المظاهرات المطالبة بتطهير الإعلام؟..
هل أصبح نظيفا فجأة؟!
هل أصبح نظيفا فجأة؟!
قال أسامة هيكل الكاتب الصحفي ووزير الإعلام الأسبق إن النائب العام لم يقال ولكن القرار صدر بعد التفاهم والتراضي مع النظام الحالي مشيرا إلى أن هذا القرار قد تم التجهيز له مسبقا قبل اتخاذه.
وأضاف هيكل خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "على اسم مصر" على قناة "صدى البلد" : أن من أسباب تدهور الوضع داخل التليفزيون هي المظاهرات الاحتجاجية سواء المتواجدة خارج المبنى والمطالبة بتطهير الإعلام، متسائلا لماذا توقفت المظاهرات؟!
هل أصبح الاعلام نظيفا فجأة؟
الإجابة لا، مشيرا إلى أن المظاهرات الفئوية قد توقفت بعد شهر ونصف من توليه الوزارة لاتباع سياسة إعادة توزيع الأجور. وأضاف:أنه لم يعجب بحالة الغضب التي اعقبت الحكم ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" ,لأنها قضية جنائية وان الحكم لن يصدر إلا بعد اقتناع القاضي التام ببراءة المتهمين، مضيفا أن هناك مؤسستين لا يمكن المساس بهما هما المؤسسة العسكرية والقضائية. وأشار أسامة هيكل إلى أن الإعلام المصري تم تجريفه وإفسادة على مدى 30 عاما، فهناك حشد كبير من القنوات والمحطات الإذاعية حيث يوجد نحو 73 محطة إذاعية، وأن تلك المحطات والقنوات تحتاج فقط إلى 8 الآف موظف، في حين أنه تم حشد 43 ألف موظف مما أدى إلى ارتفاع معدل الإنفاق والذي لا يتناسب مع العائد.
وقال هيكل: إن هناك انطباعا لدى الرأي العام بأن التلفزيون المصري متحدث باسم السلطة، وأن أداء التلفزيون في الثورة أدى إلى انهياره وأنه يحتاج إلى إعادة البناء، مشيرا إلى أن هناك 3 طرق لإصلاح التليفزيون أولها الموظفون وهم في حاجة إلى إعادة التوظيف، وحل أزمة الديون التي تقدر بـ 17 مليار جنيه على مبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتغيير السياسة التحريرية.
هل أصبح الاعلام نظيفا فجأة؟
الإجابة لا، مشيرا إلى أن المظاهرات الفئوية قد توقفت بعد شهر ونصف من توليه الوزارة لاتباع سياسة إعادة توزيع الأجور. وأضاف:أنه لم يعجب بحالة الغضب التي اعقبت الحكم ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" ,لأنها قضية جنائية وان الحكم لن يصدر إلا بعد اقتناع القاضي التام ببراءة المتهمين، مضيفا أن هناك مؤسستين لا يمكن المساس بهما هما المؤسسة العسكرية والقضائية. وأشار أسامة هيكل إلى أن الإعلام المصري تم تجريفه وإفسادة على مدى 30 عاما، فهناك حشد كبير من القنوات والمحطات الإذاعية حيث يوجد نحو 73 محطة إذاعية، وأن تلك المحطات والقنوات تحتاج فقط إلى 8 الآف موظف، في حين أنه تم حشد 43 ألف موظف مما أدى إلى ارتفاع معدل الإنفاق والذي لا يتناسب مع العائد.
وقال هيكل: إن هناك انطباعا لدى الرأي العام بأن التلفزيون المصري متحدث باسم السلطة، وأن أداء التلفزيون في الثورة أدى إلى انهياره وأنه يحتاج إلى إعادة البناء، مشيرا إلى أن هناك 3 طرق لإصلاح التليفزيون أولها الموظفون وهم في حاجة إلى إعادة التوظيف، وحل أزمة الديون التي تقدر بـ 17 مليار جنيه على مبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتغيير السياسة التحريرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق