لدي خطة لتوفير 100 مليار دولار..
مشروع النهضة أعده الإخوان داخل السجون
■ لو اجتمع قنديل مع حكومته وكل وزير تحدث 10 دقائق سيمتد الاجتماع حتى الصباح
■ مشروع النهضة طموح لكنه يفتقد آلية التنفيذ والتمويل
■ نخسر 72 ميار جنيه سنوياً بسبب طول فترة الإفراج الجمركي والمخزون الراكد
■■■
أكد خبير الإدارة الاستراتيجية الدكتور هشام الحفناوي أن هناك إمكانية كبيرة لتوفير ما يزيد عن 100 مليار دولار لمصرخلال شهور قليلة، من خلال استخدام منهج الإدارة الاستراتيجية الحديثة، والتي ستمكننا من تقليل فترة الإفراج الجمركي والمخزون الراكد من المواد الخام بالشركات، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما يشرحه لنا بالتفصيل من خلال هذا الحوار.. ما هو المقصود بـ"الحوكمة" أو الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة؟
هذا المصطلح المقصود به منظومة إدارية ناجحة في إدارة الدول والشركات ظهرت على يد أساتذة من جامعة هارفارد الأمريكية عام 1980، وتطورت المنظومة حيث يطبقها الآن أغلب الدول الصاعدة و70% من أكبر ألف شركة عالمية وذلك بعدما شهده العالم من تطور خلال الفترة الأخيرة.
أكد خبير الإدارة الاستراتيجية الدكتور هشام الحفناوي أن هناك إمكانية كبيرة لتوفير ما يزيد عن 100 مليار دولار لمصرخلال شهور قليلة، من خلال استخدام منهج الإدارة الاستراتيجية الحديثة، والتي ستمكننا من تقليل فترة الإفراج الجمركي والمخزون الراكد من المواد الخام بالشركات، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما يشرحه لنا بالتفصيل من خلال هذا الحوار.. ما هو المقصود بـ"الحوكمة" أو الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة؟
هذا المصطلح المقصود به منظومة إدارية ناجحة في إدارة الدول والشركات ظهرت على يد أساتذة من جامعة هارفارد الأمريكية عام 1980، وتطورت المنظومة حيث يطبقها الآن أغلب الدول الصاعدة و70% من أكبر ألف شركة عالمية وذلك بعدما شهده العالم من تطور خلال الفترة الأخيرة.
■ وما الذي يمكن أن يعود علينا من تطبيق تلك المنظومة؟
هناك سبعة مكتسبات سريعة من ضمن هذه الإستراتيجية، يمكنها توفير 100 مليار دولار في خلال أشهر قليلة، وعلى رأس هذه المكتسبات زيادة إنتاجية الشركات في مصر من 40 % إلى أكثر من 100 % وهو ما يعني توفير 60 مليار جنيه وهو نصف الإنتاج الصناعي خلال أشهر قليلة.
هناك سبعة مكتسبات سريعة من ضمن هذه الإستراتيجية، يمكنها توفير 100 مليار دولار في خلال أشهر قليلة، وعلى رأس هذه المكتسبات زيادة إنتاجية الشركات في مصر من 40 % إلى أكثر من 100 % وهو ما يعني توفير 60 مليار جنيه وهو نصف الإنتاج الصناعي خلال أشهر قليلة.
■ كيف؟ !
إدارة أصول المؤسسات (EAM) يؤدي إلى خفض نفقات التشغيل والتكاليف الرأسمالية في الإحلال والتجديد كما يجب تكوين نموذج ناجح في كل قطاع صناعي (Vertical Sector) حتى يتم محاكاته في بقية الشركات والهيئات",ولقد وجدنا في 800 شركة مصرية أن النسبة المئوية لاستخدام الأصول (Asset Utilization) يصل من 20% إلى 30% في أغلب الشركات بينما يصل من 85% إلى 90% في الشركات العالمية, وهو ما يفسر الإنتاجية الضعيفة للمصانع المصرية وبالتالي ارتفاع أسعارها وعدم القدرة على المنافسة والجودة. وقد طورنا نموذجين للصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والبلاستيك والإلكترونيات والثاني للصناعات كثيفة الأصول مثل الورق والكيماويات والحديد والصلب والكهرباء والبترول والغاز. ونفذنا عدة تجارب أكدت زيادة الإنتاجية من 40% إلى 100% في أشهر قليلة.
■ ترى على عكس الشائع إن زيادة المخزون من السلع خطأ اقتصادي وليس ميزة..لماذا؟
لأن المخزون لدى الشركات والمصانع من المواد الخام والمواد تامة الصنع وقطع الغيار يمثل مليارات الدولارات الملقاة على أرصفة الموانئ، وفي مخازن الشركات بينما نرى في الهند وهونج كونج وسنغافورة واليابان كيف يقاس المخزون بالساعات وليس بالأيام والأسابيع, ويكفي أن نعلم أن فترة الإفراج الجمركي في الهند تستغرق يوما واحداً وتقاس في هونج كونج وسنغافورة بالساعات، بينما تستغرق في مصر شهراً كاملاً، في الوقت الذي قد يصل فيه المخزون الراكد من المواد الخام لدى بعض المصانع لنحو ستة اشهر، وهو إهدار غير مفهوم لرأس المال يكلفنا خسارة 4 مليارات سنوياً. فقيمة الواردات المصرية تصل لنحو 48 مليار دولار سنوياً وتُترك ما يقرب من شهر (8.5%) حتى يفرج عنها أي هناك 4 مليارات دولار على أرصفة الموانئ طوال العام رغم التحسن في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مخزون شهرين بمخازن 30 ألف شركة وهيئة داخل مصر أي 8 مليار دولار أي 12 مليار دولار وهو ما يعادل 72 مليار جنيه مصري سنوياً .
■ وكيف يمكن أن نمنع أو على الأقل نخفض كل هذا الهدر؟
يمكن توفيرها في أشهر قليلة عن طريق الإعلام ومناظرات لرجال الصناعة والموانئ والبنوك, وإدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Management) وهذه توفر الملايين عند تطبيقها بصورة صحيحة، بالإضافة لوجود آلية للتحسين المستمر لاستخدامها بصورة مستمرة خاصة إذا اتبعنا نظم للحوافز تربط الأجر والإنتاج.
يمكن توفيرها في أشهر قليلة عن طريق الإعلام ومناظرات لرجال الصناعة والموانئ والبنوك, وإدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Management) وهذه توفر الملايين عند تطبيقها بصورة صحيحة، بالإضافة لوجود آلية للتحسين المستمر لاستخدامها بصورة مستمرة خاصة إذا اتبعنا نظم للحوافز تربط الأجر والإنتاج.
■ وما رأيك في مشكلة الدعم التي تحيرنا منذ سنوات طويلة جدا..هل لديك حلول لها؟
دعم الوقود في مصر يتجاوز 100 مليار سنوياً ، ويتم تهريب نصفه لغزة والسودان و60 مركبا تعبر القناة يومياً وربع الدعم يذهب لغير مستحقيه من أصحاب السيارات الفارهة فوق 2000 CC واليخوت والسيارات السياحية وكذلك البوتاجاز الذي يستخدم في الفنادق والمطاعم وكمائن الطوب. و30 مليارا للغذاء والدواء في حين أن تخفيض الاستهلاك يوفر 60 مليار جنيه , كما أن إنشاء غرفة تحكم وتركيب جهاز الملاحة (GPS) بالسيارات السياحية والسفن والقطارات يمكننا من التحكم في تهريب الدعم وحجم الكميات المفرغة بكل محطات الوقود ويمنع الحوادث.
■ وماذا عن زيادة الإنتاجية؟
وجود إطار منظومة بطاقات الأداء المتوازنة وحدها في وجود التغذية العكسية سيزيد الإنتاجية بنسبة 40% على الأقل (الإدارة بالأهداف)، وهو ما يوفر مليارات الدولارات ويزرع الأمل في وجود رؤية وشفافية ويمكنا من متابعة الأداء كل 3 شهور، كما أن استخدام الأداء المقارن (Benchmarking) وقصص النجاح للتغلب على مقاومة التغيير وغلق الفجوة الإنتاجية والتحفيز للوصول للتميز، وإدارة موارد الدولة بما فيها الوقت هو عامل هام جداً أياً في هذا التوقيت.
وجود إطار منظومة بطاقات الأداء المتوازنة وحدها في وجود التغذية العكسية سيزيد الإنتاجية بنسبة 40% على الأقل (الإدارة بالأهداف)، وهو ما يوفر مليارات الدولارات ويزرع الأمل في وجود رؤية وشفافية ويمكنا من متابعة الأداء كل 3 شهور، كما أن استخدام الأداء المقارن (Benchmarking) وقصص النجاح للتغلب على مقاومة التغيير وغلق الفجوة الإنتاجية والتحفيز للوصول للتميز، وإدارة موارد الدولة بما فيها الوقت هو عامل هام جداً أياً في هذا التوقيت.
■ وكيف نشيع هذه الثقافة في مصر؟
من خلال التعليم، وتدريس أدوات الجودة التي تحقق التركيز وتسوية الصفوف وبالتالي التميز، علماً أن اليابان تدرس هذه الأدوات بالتعليم الابتدائي بينما تدرس لطلبة الماجستير في إدارة الأعمال بمصر. وزيادة الإنتاجية وبالتالي تقليل تكلفة الوحدة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة التنافسية للبضائع المصرية والقدرة التصديرية لمختلف المنتجات، ويمكن تطبيقها على الشركات والهيئات التي تضم شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص ومراكز تحديث الصناعة, الشركات المتعثرة مع البنوك, فضلاً عن الشركات والهيئات ذات الأصول العالية مثل البترول والغاز والكهرباء وقناة السويس والسكك الحديدية والنقل العام وشركات النقل وغيرها.
■ وهل أنت مع تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟
بالتأكيد..فالدعم العيني يتسرب عن طريق مافيا التهريب إلى من لا يستحقونه، وتحويله إلى دعم نقدي معناه رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 2000 جنيه، وهذا من شأنه إنعاش الاقتصاد المصري كله، فكل خطوة كانت تخطوها الدولة نحو رفع الجمارك عن بعض السلع، كانت تؤدي إلى حركة نشطة بالسوق، والرسول الكريم نهى في أحد أحاديثه عن تسعير السلع، والاقتصاد الاسلامي يقوم على العرض والطلب لأن هذه هي سنة الله في الكون.
بالتأكيد..فالدعم العيني يتسرب عن طريق مافيا التهريب إلى من لا يستحقونه، وتحويله إلى دعم نقدي معناه رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 2000 جنيه، وهذا من شأنه إنعاش الاقتصاد المصري كله، فكل خطوة كانت تخطوها الدولة نحو رفع الجمارك عن بعض السلع، كانت تؤدي إلى حركة نشطة بالسوق، والرسول الكريم نهى في أحد أحاديثه عن تسعير السلع، والاقتصاد الاسلامي يقوم على العرض والطلب لأن هذه هي سنة الله في الكون.
■ وما رأيك في دعوة البعض للتصالح مع بعض رجال الأعمال، باعتبارها وسيلة لتوفير سيولة جديدة تضاف لميزانية الدولة"؟
أنا مع التصالح مع رجال الأعمال الذين تعثروا ولم يرتكبوا جرماً، وتعاقدوا مع النظام السابق للحصول على أراضٍ لإقامة مدن سكنية وغيره، فالدولة يجب أن تحترم تعاقداتها حتى بعد الثورة، وحكم مثل الذي صدر ضد رجل أعمال خليجي بالحبس، من شأنه أن يعرقل فرص الاستثمار في مصر، لكني لست مع التصالح مع المجرمين.
■ مثل من؟
مثل جمال مبارك، الذي اشترى ديون مصر في التسعينيات وباعها على أرصفة لندن وكسب منها الملايين، ثم تلاعب في قضية "هيرميس،وقام بتصرفات تدل على عقلية إجرامية، وكذلك الفريق أحمد شفيق، الذي باع أرض لبناته برخص التراب، كما باع لعلاء وجمال أراضي بملاليم، وارتكب مخالفات تدل على سوء نية وتخطيط إجرامي.
■ وما رأيك في أداء حكومة د.هشام قنديل؟
أداء سيئ وعشوائي، فلدينا 35 وزارة في مصر، وفي أمريكا 16 وزارة واليابان 11 وزارة، ولو اجتمع قنديل مع وزرائه ال35 وكل واحد تكلم 10 دقائق سيمتد الاجتماع حتى الصباح، لذلك تجده يقفز في عربة مترو أو يقضي معظم يومه في زيارات مفاجأة لا تغني ولا تسمن من جوع.
أداء سيئ وعشوائي، فلدينا 35 وزارة في مصر، وفي أمريكا 16 وزارة واليابان 11 وزارة، ولو اجتمع قنديل مع وزرائه ال35 وكل واحد تكلم 10 دقائق سيمتد الاجتماع حتى الصباح، لذلك تجده يقفز في عربة مترو أو يقضي معظم يومه في زيارات مفاجأة لا تغني ولا تسمن من جوع.
■ وأين حكومته من الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة؟
لقد نسي قنديل عند تشكيل الحكومة أهم وزارة وهي وزارة التنمية الإدارية المنوط بها إدارة موارد الدولة وشئون 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، وحين سألوه عنها ..قال إنها مش مهمة ، ثم عين قائماً بأعمال الوزير، وقال إن مهمته ومهمة الوزارة الرئيسية هي توزيع أنابيب الغاز!
لقد نسي قنديل عند تشكيل الحكومة أهم وزارة وهي وزارة التنمية الإدارية المنوط بها إدارة موارد الدولة وشئون 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، وحين سألوه عنها ..قال إنها مش مهمة ، ثم عين قائماً بأعمال الوزير، وقال إن مهمته ومهمة الوزارة الرئيسية هي توزيع أنابيب الغاز!
■ ولماذا لم تعرض أفكارك وخطتك على المسئولين؟
لقد عرضتها على مسئولين كبار في حزب الحرية والعدالة، ومن بينهم وزير التعليم العالي د.مصطفى مسعد، والذي وعدني بتطبيقها في وزارته، وحين طلبت منه توصيلها لرئيس الحكومة، قال "ممكن يفهمني غلط..أنا مسئول عن الحتة بتاعتي فقط"!
لقد عرضتها على مسئولين كبار في حزب الحرية والعدالة، ومن بينهم وزير التعليم العالي د.مصطفى مسعد، والذي وعدني بتطبيقها في وزارته، وحين طلبت منه توصيلها لرئيس الحكومة، قال "ممكن يفهمني غلط..أنا مسئول عن الحتة بتاعتي فقط"!
■ وهل اطلعت على مشروع النهضة..هل هو صحيح الفنكوش؟!
نعم هو مشروع يتناول 54 ملفا، من خلال 7 مستويات استراتيجية، ومكون من 80 صفحة وشارك فيه 11 ألف حامل دكتوراه من بين 50 ألف يحملون تلك الشهادة في مصر، وهو مشروع طموح، وقد استغرقت جماعة الإخوان المسلمين 10 سنوات كاملة في إعداده، وكانوا يقيمون ورش عامل داخل السجون لماقشته، وإذا احتاجوا أحد المتخصصين لاستكمال ملف من الملفات، وتصادف وجوده خارج الأسوار ، كان يتعمد ارتكاب شئ يستفز به نظام مبارك ليعود إلى المعتقل ويشارك في مناقشة الملف، لكن المشروع يفتقد لأهم شيئين ، آلية التنفيذ وآلية التمويل.
نعم هو مشروع يتناول 54 ملفا، من خلال 7 مستويات استراتيجية، ومكون من 80 صفحة وشارك فيه 11 ألف حامل دكتوراه من بين 50 ألف يحملون تلك الشهادة في مصر، وهو مشروع طموح، وقد استغرقت جماعة الإخوان المسلمين 10 سنوات كاملة في إعداده، وكانوا يقيمون ورش عامل داخل السجون لماقشته، وإذا احتاجوا أحد المتخصصين لاستكمال ملف من الملفات، وتصادف وجوده خارج الأسوار ، كان يتعمد ارتكاب شئ يستفز به نظام مبارك ليعود إلى المعتقل ويشارك في مناقشة الملف، لكن المشروع يفتقد لأهم شيئين ، آلية التنفيذ وآلية التمويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق