"الكتاتني" تستر على فساد سامي مهران
..واستثني قرارمنعه من السفر
إحالة سامى مهران للجنايات وإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه
أمين عام مجلس الشعب استغل نفوذه وحقق 22مليون جنيه
إحالة سامى مهران للجنايات وإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه
أمين عام مجلس الشعب استغل نفوذه وحقق 22مليون جنيه
إحالة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب للجنايات قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع. قرر المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إحالة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل مع إخلاء سبيله بكفالة تقدر بـ50 ألف جنيه.
وواجه المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع الدكتور سامى مهران بتقرير الخبراء والذى تبين منه حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه باستغلال النفوذ و7 ملايين أخرى حصل عليها بكسب غير مشروع وعجز عن تبرير مصدرها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر بـ7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير وتقرر إحالته إلى محكمة الجنايات مع مطالبته برد مبلغ 44 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه من استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة وغرامة مماثلة، كما تقرر إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
بعد تحقيقات مطولة باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق استغرقت ما يزيد عن عام وبعد الاستماع ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة أمين عام مجلس الشعب سامى الدين مهران ومناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات للمتهم سالف الذكر، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال المتهم، خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال المتهم لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره ما يقارب 15 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى الحصول على عديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها،
فضلاً عن استغلال الصفة فقد وجدت زيادة فى ثروة المتهم عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بلغت سبعة ملايين جنيه، وقد خلصت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالى قدره خمسون ألف جنيه، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 22 مليون جنيه وتغريمه مبلغ مساو واستكمال التحقيق فى وقائع أخرى من جانب النيابة العامة.
بعد تحقيقات مطولة باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق استغرقت ما يزيد عن عام وبعد الاستماع ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة أمين عام مجلس الشعب سامى الدين مهران ومناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات للمتهم سالف الذكر، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال المتهم، خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال المتهم لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره ما يقارب 15 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى الحصول على عديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها،
باحثة قـــانونية بمجلس الشـــــعب :
.. "الكتاتني" تستر على فساد سامي مهران ..
واستثني قرار منعه من السفر
.. "الكتاتني" تستر على فساد سامي مهران ..
واستثني قرار منعه من السفر
قالت إيمان سالم ، الباحثة القانونية بمجلس الشعب أنه كان من الواجب إحالة جميع الأمناء بمجلس الشعب إلى جهاز الكسب غير المشروع عقب الثورة وحل مجلس فتحي سرور , ولكن المفاجأة جاءت باستمرار الدكتور سامي مهران كأمين عام لمجلس الشعب. وأضافت إيمان أنه رغم تعاقب الحكومات والمسئولين وتقديم المستندات الدالة علي فساده لإيقافة عن العمل ..لكن دائما ماكان يتم تجاهل ذلك، وأشارت إلى أنه الأمر عرض على رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني ولكنه تجاهل ذلك خشية أن تسقط الأمانة العامة بأكملها لو تمت الإطاحة به. وأشارت في مداخلة هاتفية في برنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير" إلى أن سامي مهران كان على قوائم الممنوعين من السفر بناء على قرار النائب العام ولكن الكتاتني حصل له على استثناء واصطحبه معه في سفريتين. وقالت إن الإرادة السياسية والقانونية قد تغيرت للأفضل وأن قرار المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه يجب أن يعسف بقرار بوقفه عن العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق