موقعة "عـقيد الشرطة البلطجى" يظن أن عهد العادلي مازال قائما .

دفاع "نخنوخ" يضرب القضية بـ5 ثغرات قانونية
 التحريات مكتبية وأخطأت فى كتابة اسم الشارع
 واتهمته بالبلطجة بدون بلاغ.. 
تهمة تسهيل الدعارة يفندها اكتشاف أن البنات 
المضبوطات بالفيلا «أبكار» 
 مواطن مصري ينتصر على بلطجي برتبة عقيد شرطة

كان المواطن "أحمد أسامة" على الطريق السريع نحو الغردقة، عندما تم استيقاف سيارته من جانب كمين الشرطة، حيث تم احتجازه لحين دفع غرامة السرعة الزائدة، بعد أن كشفه الرادار. إلى هذا الحد والأمور عادية، ركن أحمد على جانب الطريق، ووقف فى طابور السائقين المخالفين، انتظارا لدوره لكي يدفع مبلغ الغرامة وقيمتها مائة وخمسون جنيها. 

 إلا أن الذي لم يكن يتوقعه "أحمد" أن يكون بطلا لموقف كشف أن ضباط الداخلية لازالوا يظنون أنفسهم وحدهم الذين يجبرون الناس على تطبيق القانون بينما الضباط فوق القانون والناس تحت أمرهم....!!! 

 بدأ الموقف عندما فوجئ أحمد برجل يرفض دفع الغرامة، موجها حديثه لضابط الكمين قائلا: انا العقيد فلان الفلاني.
 وفى لحظات وقبل أن يهتم بمن قرر التصدي لبلطجة عقيد الشرطة ومن فضل الصمت، على مواجهة مع "الباشا" يكون فيها المواطن هو الخاسر الوحيد، كما كان الحال قبل الثورة، انضم "أحمد أسامة" – المواطن المصري – للمحادثة التى بدأت بين ضابط الكمين والعقيد البلطجي، وكان فيها الأخير يوجه كلماته اقرب للأوامر إلى ضابط الكمين رافضا دفع الغرامة كغيره من البشر، قائلا له: بقي انا باكلمك بالذوق وباديلك الرخص .. تكلمني وانت قاعد فى العربية وتقوللي ابعتلي السواق؟

 وهنا أعلن المواطن رفضه لامتناع البلطجي عن دفع الغرامة تحت أي مبرر، مهددا بسحب ماله الذي كان قد دفعه بالفعل ثمنا للغرامة، إذا لم يقم البلطجي بالدفع مثله تماما. البلطجي "العقيد" التفت للمواطن، قائلا بصلافة وبرود: أنا مش باكلمك انت أنا باكلمه هو.
 ** رد المواطن: وانا كمان مابكلمكش انت. 

 وذهب المواطن وسط ذهول الموقف، وأتي بالكاميرا الفيديو ووجهها نحو وجهه متعمدا أن يلتقط ملامحه التى تمثل الصورة النموذجية لضابط الشرطة البلطجي، الذي يبدو أنه يظن أن عهد العادلي و"أشكاله"...... مازال قائما. صرخ البلطجي – العقيد فى وجهه قائلا: انت بتصور إيه؟؟؟ 

 وعلى الفور – كالعادة أيضا – حاول الاعتداء باليد.. وربما بالسلاح فيما بعد، لولا تدخل المواطنين الذين حالوا بينه وبيني وهو يصرخ مجددا: أنا عاوز الكاميرا دي ... هاتولي الكاميرا....! 

 واخيرا وبعد مداولات ومحاولات من الناس لتهدئة الضابط البلطجي رضخ للأمر الواقع وقام بدفع الغرامة مثل باقي خلق الله. وعاود المواطن أحمد أسامة طريقه إلى الغردقة، وعلى وجهه ابتسامة النصر ...... فى موقعة "العقيد"......!*

دفاع "نخنوخ" يضرب القضية بـ5 ثغرات قانونية.. 

كالعادة اسياد البلد صوت عالى وقلة ادب ومنظر على الفاضى.. وكل القواضى من تحت ايديهم براءة للمجرم ادانة لصاحب الحق - شرطة ليس عندها كفائة- وتحتاج للطوارىء سندا يحصن ضعفها الفنى والتقنى.. لا ينكر أى مواطن النجاح الذى حققته وزارة الداخلية وتحديدا مديرية أمن الإسكندرية قبل أسبوعين فى عملية إلقاء القبض على صبرى نخنوخ الشهير بإمبراطور البلطجة فى مصر، لعدة أسباب مختلفة...

أهمها ما أكدته عملية القبض نفسها لدى قلوب المصريين من أن يد الداخلية لم تعد مرتعشة وأن الوزير الجديد اللواء أحمد جمال الدين يقتحم أوكار الخطر للبحث عن المجرمين وأن سيناريو التعاون الخفى بين رجال الأمن والبلطجية على مدار سنوات طويلة انتهى، لكن نهاية مسلسل نخنوخ بإحالته للمحكمة كان صادما ومثيرا للقلق نخنوخ لم يحل إلى المحاكمة لتورطه مع رموز النظام السابق فى تزوير الانتخابات البرلمانية أو لاشتراكه مع قيادات الداخلية فى تنفيذ مخططات إجرامية لتصفية الحسابات أو حتى لتورطه فى قتل المتظاهرين بموقعة الجمل إنما أحيل إلى المحاكمة بـ3 تهم تصنف فى الجرائم الجنائية بأنها تهم طبيعية قد يرتكبها أى مواطن عادى مثل حيازة سلاح نارى غير مرخص وحيازة الحشيش بغرض التعاطى وتزوير بطاقة عضوية لهيئة قضائية.. ; وهو الأمر الذى يؤكد أنه بقدر أهمية القبض لابد من قوة وصحة إجراءات ما بعد القبض ضمانا لحكم رادع لبلطجى محترف. 

قراءة القضية بعين مختلفة تثبت بحسب المستشار أنور الرفاعى أن الداخلية التى نجحت فى القبض على نخنوخ البلطجى فشلت فى إثبات تهمة البلطجة عليه ولم تقدم الأركان الكاملة للتهمة الأصلية الموجهة وهو ما يفتح ثغرة لنخنوخ لتقوية موقفه القانونى فى القضية، فالصفحة 30 من أوراق القضية التى حصل المحامون على نسخة منها، وردت بها عبارة فى غاية الخطورة على لسان المقدم حسام الدين حسين أبوالشيخ رئيس مباحث قسم شرطة ثان العامرية، حيث سأله وكيل النيابة عن مضمون ما توصل إليه من تحريات، فرد المقدم حسام الدين بأنه توصل إلى قيام نخنوخ بحيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها بقصد الدفاع عن النفس وممارسة أعمال البلطجة، وعندما سأله وكيل النيابة عن تلقيك أى بلاغات تفيد قيام نخنوخ بأعمال بلطجة، أجاب المقدم حسام الدين بأنه لم يرد إليه أى بلاغات، فسأله وكيل النيابة قائلا: طالما لم ترد إليك بلاغات فكيف توصلت إلى قيام نخنوخ بارتكاب البلطجة؟

»، فرد المقدم حسام الدين بأن تحرياته أشارت إلى قيام نخنوخ بأعمال بلطجة بمناطق مختلفة بالجمهورية وأنه يستغل فيلته بكينج مريوط لمقابلة أعوانه للتخطيط لأعمال البلطجة، فرد عليه وكيل النيابة سائلا: «وما هى طبيعة أعمال البلطجة التى يقوم نخنوخ بارتكابها؟»،

فرد المقدم حسام الدين بأن نخنوخ يقوم بمساعدة أعوانه فى الاستيلاء على أراضى مملوكة للغير بالقوة ولحساب شخصيات مقابل مبالغ مالية كما يقوم بفرض إتاوات على أصحاب بعض المحلات التجارية النص الكامل للحوار الدائر بين المقدم حسام الدين صاحب تحريات المباحث ووكيل النيابة يعكس أمرا خطيرا وهو أن التحريات عن أخطر بلطجى فى مصر هى تحريات مكتبية وليست تحريات جدية، فالواضح من إجابات المقدم حسام الدين أنه لم يحدد متى وأين وكيف مارس نخنوخ البلطجة، ولم يحدد أين الأراضى التى استولى عليها ووكيف استولى عليها وحتى المحلات التجارية التى سطا عليها أو نوعية الإتاوات التى فرضها وعلى من. الأغرب أنه حتى عندما سال وكيل النيابة المقدم حسام عن مدى ما توصلت إليه تحرياته من معلومات عن الأشخاص الذين يعمل لحسابهم نخنوخ، فرد المقدم حسام الدين بأن المتهم مشهور عنه البلطجة ومن يرغب فى الاستيلاء على أراضى يستعين به لتحقيق ذلك مقابل مالية وتحرياته لم تتوصل لأشخاص بعينهم. وتساءل محامون، أية تحريات تلك التى تستند إلى كلمة «مشهور عنه» والتى لم تتوصل إلى المستفيدين الحقيقيين من وراء استخدام نخنوخ للبلطجة وفرض النفوذ، فالتعريف اللغوى للتحريات هو جمع المعلومات وقانونيا هى الركيزة الأساسية لتحريك أى قضية فبناء على التحريات تأذن النيابة العامة للشرطة بالقبض على المتهم وإذا فسدت التحريات أو شابها أى وجه من أوجه القصور قد يترتب عليها بطلان الإجراءات ومن ثم انعدام القضية، وما جاء بأوراق القضية هو استغلال سيئ لصيد ثمين مثل نخنوخ.

 تحريات قضية نخنوخ الضعيفة ناقوس خطر عن أداء جهاز الشرطة فى جمع التحريات حسب رأى المحامين، فبدلا من أن تكون تحريات نخنوخ بقدر يتساوى مع خطورة المتهم وتاريخه الإجرامى تضمنت قصورا كثيرا ليس فقط فى تهمة البلطجة وأركانها وإنما أيضا بحسب محضر التحريات المحرر من قبل الشرطة فإن نخنوخ يقيم فى شارع محمد رشيد بكينج مريوط، غير أن أقوال نخنوخ فى التحقيقات أكد فيها أنه يقيم بشارع عمر المختار، بما يعكس أن التحريات تمت على معلومات مغلوطة حتى لو اقتربت المسافات بين الشارعين على أرض الواقع. ويرى محامى صبرى نخنوخ أن التناقض فى اسم الشارعين يمثل فى القانون خللا فى محضر التحريات ويمنح بلطجى خطير ثغرة جديدة للدفاع عن نفسه إضافة إلى ذلك فمن بين التهم الموجهة إلى نخنوخ هو حيازته للحشيش بقصد التعاطى وتحديدا 77.86 جرام حشيش، إلا أن الشرطة وقعت فى خطأ كبير أثناء ضبط الحشيش، فالمتبع دائما هو أنه بعد ضبط الحشيش بحوزة المواطن يشترط وزنه فى الحال قبل تحريزه ويتم ذلك بمعرفة ميزان عند أقرب صيدلى أو جواهرجى ويحرر الصيدلى أو الجواهرجى مستندا معتمدا بقيمة الميزان وبعد ذلك تتم عملية التحريز، غير أن الشرطة لم تزن الحشيش وحرزته ووزنته لأول مرة فى النيابة العامة، وفى قضايا المخدرات تحديدا يعتمد المحامون على تلك الثغرة التى يقع فيها ضباط الشرطة كوسيلة للطعن وطرح أسئلة عديدة من بينها ما الدليل أن كمية الحشيش المضبوطة هى نفس المحرزة؟

ومن يؤكد أن كمية الحشيش لم تكن بالمنزل والشرطة التى وضعتها لا يستطيع أى عقل أن ينكر أن فيلا نخنوخ بما تحتويه من صالة ديسكو وخمور ومنشطات جنسية بكميات كبيرة كانت مكانا لممارسة الدعارة، ولكن ورود عبارة «ممارسة الدعارة فى التحريات» وعلى لسان ضباط الشرطة لا تعتمد فقط على العقل والمنطق من المشاهدات وإنما أيضا تتطلب وقائع مادية لممارسة الدعارة، وهو ما حاول ضباط الشرطة إثباته عن طريق التأكيد أنه تم ضبط 5 سيدات فى الفيلا أثناء القبض على المتهم، بينهم سيدة تم ضبطها فى وضع مخل بالآداب فى أحد غرف الفيلا، ولكن المفاجأة التى وردت بالتحقيقات وجاءت مخالفة لما ورد بالتحريات هو أن الرجل الذى تم ضبطه مع السيدة فى وضع مخل هو زوجها بموجب عقد زواج مشهر منذ 7 سنوات، والسيدات الأخريات بينهن فتاتان إحدهما تبلغ من العمر 21 عاما والأخرى 19 عاما وهما أختان وكلتاهما «بكر» أى لم تمارسا أى أعمال رذيلة، وكانت والدتهما برفقتهما فى فيلا نخنوخ، حيث حضرن إليه طلبا للمساعدة والتوسط لإحدى الفتاتين والتى تدرس فى أكاديمية الإعلام للعمل فى المجال الفنى اعتمادا على علاقات نخنوخ الواسعة. أوراق القضية لم تكشف فقط عن قصور فى تحريات الشرطة إنما كشفت أيضا عن نقاط ما كان يجب التغاضى عنها من قبل وكيل النيابة العامة الذى يتولى التحقيق فى القضية بحسب عدد من القانونيين المطلعين على محاضر التحقيق، فمن الغريب جدا أن تجرى النيابة العامة مع نخنوخ جلستى تحقيق فقط، ومن الغريب أيضا أن توجه له 16 سؤالا فقط فى الجلسة الأولى، وما يقترب من 13 سؤالا فى الجلسة الثانية رغم أهمية وخطورة نخنوخ، والأغرب أن التحقيقات خلت تماما من توجيه أى اتهام لنخنوخ عن علاقاته برموز النظام السابق أو قيادات وزارة الداخلية فى عهد مبارك أو حتى دوره فى موقعة الجمل. ما يثير الدهشة فى أقوال نخنوخ التى لم تتعد 7 ورقات أن المحقق ركز فقط على التهم الثابتة على نخنوخ مثل حيازة الحشيش والسلاح وطرح عليه سؤالا فى أكثر من واقعة عن قيامه بأعمال البلطجة ورغم نفى نخنوخ، فإن وكيل النيابة لم يسع للضغط عليه ومراوغته لبيان أوجه وأركان عمليات البلطجة والإرهاب والترويع، ورغم وجود العديد من الوسائل التى قد تفتح للمحقق بابا من أبواب البحث عن استخدام البلطجة والإرهاب، لكنه لم يستخدمها، فالوارد فى محضر الشرطة أن نخنوخ كان يستخدم الأسود فى ترويع المواطنين للتوقيع على إيصالات أمانة والموافقة على طلباته، غير أنها لم تحدد أى واقعة بعينها أو تقدم دليلا واحدا عليها، وهنا كان دور النيابة فى استجواب مروض الأسود وسؤاله والبحث عن كل مروضى الأسود على مدار السنوات الماضية واستدعائهم للشهادة بحثا عن حقيقة استخدام الأسود فى الترويع. الجديد أن أكثر من 4 هواتف محمولة عثرت عليها الشرطة برفقة نخنوخ وحرزتها النيابة فقط دون أن تستغلها كوسيلة لمعرفة خيوط الشبكة العنكبوتية التى يستخدمها نخنوخ فى البلطجة، فكان من السهل تفريغ أرقام الهواتف المحمولة على هواتف نخنوخ ومعرفة القيادات التى تتعاون معه فى الداخلية وعلاقته برجال النظام السابق فضلا عن رجاله ومعاونيه الكشف عن أوجه الثغرات فى تحريات المباحث وتحقيقات النيابة فى تحليل رجال القانون لأوراق القضية ليس مساعدة لنخنوخ وكشفا لطرق يتخذها للدفاع عن نفسه وتحسين موقفه القانونى وإنما الكشف عن الثغرات من دواعى تصحيح الأخطاء والاستفادة بصيد ثمين مثل نخنوخ فيما هو أثمن، والاستفادة بمعرفة كيف زور الانتخابات وساعد رجال الوطنى وكيف أصبح رجل العادلى فى الخفاء وكيف تعاون البلطجى مع الداخلية وكيف سيطر على شارع الهرم وكيف فرض النفوذ وليس الوقوف فقط عند حيازته سلاحا بدون ترخيص وحشيشا للتعاطى.

وزير الداخلية يقود أكبر حملة أمنية
 لتطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية ويؤكد: 
البحيرة ضمت العديد من المجرمين الخطرين 

... والهاربين من السجون ...
 والحملات ضبطت 30 سلاحا ناريا ومدفعا "جرينوف"