الخميس، 13 سبتمبر 2012

أبو شقة: أتحدي من يدعي أن مصر قادرة علي استرداد مليم واحد



رئيس استئناف القاهرة:
 "عبد المعز" مارس ضغوطًا للتأثير على قضاة التمويل
 وليام هيج: المصريون لم يقدموا أدلة قانونية كافية لتسليم أموال أسرة مبارك
 أبو شقة: لن نسترد الأموال المهرّبة بالقانون


تساءل المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامي وأستاذ القانون، عن مدى رغبة المصريين في استرداد الأموال المهربة من الخارج، خاصة ونحن نعيش في ظل أزمة مالية خانقة. وقال أبوشقة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج استوديو البلد علي قناة "صدي البلد"، إنه يتحدي من يدعي أن مصر قادرة علي استرداد مليم واحد بأي طريقة إلا "بالمصالحة" وعلينا أن نفرّق بين جريمة الاعتداء علي المال العام والجرائم الأخري المتعلقة بإراقة دماء الشعب .
 وأوضح أبو شقة أن الإجراءات القضائية لن تعيد الأموال ولا حتي بعد 10سنوات نظرا للقوانين الدولية الكثيرة, كما أن بعض الدول تطبق القوانين الخاصة بها وبعضها تطلب شروطا لإعادة الأموال تكاد تكون مستحيلة التنفيذ، ولكن إذا تصالحت الدولة مع رجال الأعمال والمستثمرين فسنستطيع الحصول علي الأموال, خاصة أن بعضها متواجد في بنوك ببعض الدول لا تخضع لاتفاقيات مكافحة الفساد.
وأضاف أنه يناشد الرئيس محمد مرسي أن يصدر قرارات جريئة في هذه القضية تحقق نتيجة إيجابية مع كل الأطراف دون انتظار عودة مجلس الشعب. 
 ومن جانبه، قال معتز صلاح الدين، رئيس"المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر من الخارج"، إن المبادرة تعمل منذ 15شهرا وقامت بإرسال مندوبين لها في كل الدول والمناطق التي تتواجد بها فيها أموال مصرية مهربة والتي قدرت بـ 225 مليار دولار.
مشيرا إلي أن بعض الدول استجابت جزئيا مثل سويسرا التي جمدت 750 مليون دولار .
وأشار صلاح الدين, إلي أن أسوأ مسار لاسترداد الأموال هو الأمريكي، حيث إن الولايات المتحدة الامريكية لم تستجب لأي مبادرات في هذا الشأن لأنها كما ذكر له أحد المسئولين الأمريكيين لا تخضع لأي ضغوط. وأضاف أنه لابد من توافر إرادة سياسية لاسترداد الأموال, والمبادرة لا ترفض مقترح "المصالحة " ولكن يجب أن يتم إقرارها باستفتاء شعبي أو سلطة تنفذ ذلك, وحسين سالم حالة صارخة لأن أمواله جمدت فقط في أسبانيا في حين أنه حر التصرف فيها داخل بقية دول الاتحاد الأوروبي.


الفساد بمصر اضحك
واكد وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، أنه لا توجد نية لدى حكومة بلاده لتعطيل إجراءات تجميد أموال أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرًا إلى أن الإجراءات بدأت بالفعل إلا أن المسئولين المصريين لم يقدموا أدلة قانونية. وقال هيج، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مساء اليوم الأربعاء،: "إن إجراءات تجميد الأموال في بريطانيا تستغرق وقتا مقارنة بما قامت به سويسرا، لكون بريطانيا ملزمة بأخذ موافقة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي على تلك الإجراءات، وهو ما لم يكن مطلوبا من سويسرا التي جمدت الأموال خلال 72 ساعة".
وأضاف، "أن إجراءات تجميد أموال عائلة مبارك بدأت بالفعل في بريطانيا، إلا أن المسئولين المصريين لم يقدموا أدلة قانونية كافية حتى الآن لتبدأ إجراءات استردادها".
 رئيس استئناف القاهرة: "عبد المعز" مارس ضغوطًا للتأثير على قضاة التمويل أكد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن ماقام به المستشار عبد المعز إبراهيم من تدخله في عمل قضاة دائرة محكمة الجنايات المختصة بنظر الأمريكين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الخاص بالمنظمات المدنية يعتبر تدخل سافر ومحاولة منه في التستر على القضاء وتهريب المتهمين الأمريكين إلى الخارج، مشيرًا إلى أنه أثناء سير القضية تقدم العديد من قضاة الإسكندرية والمنيا ببلاغات للنائب العام ضد المستشار عيد المعز إبراهيم تتهمه بتدخله المستمر في سير تحقيقات تلك القضية.
وأضاف رؤوف أثناء مدخلة تليفونية ببرنامج "العاشرة مساءً" الذي يذاع على قناة دريم 2 الآن هي البداية الحقيقة للمساءلة الجنائية للمستشار عبد المعز إبراهيم بسبب الضغوط التي مورست على الجهة القضائية من قبله للتأثير على سير قضية من أجل سفر المتهمين الأجانب.


ليست هناك تعليقات: