"الرئاسة" تنفى استقدام جنرال بريطانى لتدريب الجيش
لن نتدخل لحل كل مشكلات مصر لأنها دولة مؤسسات
أمرنا بعودة الأسر المسيحية لرفح
الإفراج عن 100 مليون إسترلينى من الاموال المهربة لبريطانيا
رقم قليل مما تم تهريبة
أكد ياسر على المتحدث باسم الرئاسة، أن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات، لافتا إلى أن الرئاسة ليس من دورها التدخل المباشر فى مختلف المشاكل التى تطرأ فى البلاد، مشيرا إلى أن حل مشكلة صحفيى الشعب مثلا ومبادرة السوبر من قبلها ليست من وظيفة الرئاسة، ولكنها من وظيفة أجهزة الدولة التى تعمل فى إطار القانون، ووفق دولة المؤسسات، منوها إلى أن وظيفة الرئاسة تنحسر فى وضع السياسات، والإشراف على عدم خروج المؤسسات المختلفة على القانون.
وتعليقا على أزمة التصدع الجديد فى هضبة المقطم بالقرب من الدويقة، قال المتحدث الرئاسى، إنه سيتم نقل السكان إذا ما كان وجودهم فى تلك البقعة سيعمل على تهديد حياتهم.
وحول هجرة الأسر القبطية من رفح، قال على إن الرئاسة أصدرت توجيهات واضحة بضرورة عودة الأسر المسيحية إلى منازلها برفح، مضيفا أن الرئيس يعمل بوضوح على أن يملك المصريون أسهما متساوية فى الوطن، بلا تمييز على أساس دينى أو عرقى أو غير ذلك.
وأكد على أن الدولة المصرية حريصة على توفير الحماية لكافة المواطنين، وذلك تعليقا على قضية هجرة بعض الأسر المسيحية فى مدينة رفح لبيوتها خوفا من استهدافها، مضيفا أن الرئاسة حريصة على حماية حريات وحقوق كافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم.
وقال على إن ما حدث فى رفح إنه تم إطلاق النار بالقرب من متجر مملوك لأسرة مسيحية مما أثار مخاوف، وإن العائلات المسيحية شعروا بخطر بسبب ذلك وأن بعضهم هجر منازله ولجأ للكنيسة بينما غادر البعض الآخر المدينة، مشددا على أن المحافظ وكافة الأجهزة الأمنية لا يقبلون بتهجيرهم ويعملون على إعادة تلك الأسر بأسرع ما يمكن لبيوتها.
وأوضح أن حالة التوتر الموجودة فى سيناء بسبب العمليات الجارية حاليا فى سيناء أسمهت فى زيادة التوتر المصاحب لعملية خروج الأسر المسيحية، مضيفا أن القيادة السياسية تستهدف القضاء على كافة بؤر الإجرام فى سيناء، مضيفا أن تلك العملية ليست بالسهلة لأنه مر سنين، تم إهمال سيناء فيها وتم الخلط بين المواطن السيناوى الشريف والمجرمين.
وعن قضية استقدام جنرال بريطانى إلى مصر، نفى المتحدث باسم الرئاسة، طرح استقدام الجنرال، لتدريب الجيش المصرى، وهو الأمر الذى جاء فى بيان من الخارجية البريطانية، فى إطار لقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، على هامش حضور الرئيس لفعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك خلال الأيام السابقة.
وصف الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الإفراج عن 100 مليون إسترلينى من الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، كما ورد فى بيان الخارجية البريطانية بالرقم القليل من حجم الأموال المصرية التى هربت إلى الخارج من أموال النظام السابق.
جاء ذلك عقب لقاء الرئيس محمد مرسى بوزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وفى سياق آخر، قال على إن الرئيس محمد مرسى بحث مع السيد على المرى، النائب العام القطرى، سبل الاستفادة من جهود المرى، فى سبل استعادة الأموال المهربة فى الخارج، خاصة أنه يتولى مسئوليات مهمة بالأمم المتحدة.
وأضاف على، أن قضية الأموال المهربة تحتل مكانة مهمة لدى الرئيس لأهميتها للاقتصاد المصرى، وأن الرئيس لا يألو جهدا للتحدث مع المسئولين فى كل الدول، وصولا إلى معرفة السبيل للوصول إلى هذه الأموال بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية المطلوبة.
وتابع على، أن اللقاء مع النائب العام القطرى دار حول الإجراءات المطلوبة لاسترداد الأموال فى أسرع وقت.
واستقبل الرئيس مرسى المرى اليوم بمكتبه بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية ظهر اليوم، وحضر اللقاء الدكتور محمد محسوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق