الانتهاء من الدستور نهاية سبتمبر
وأوضاع الجيش والمحكمة الدستورية
.. والمادة الثانية كما هى ..
"محسوب": ميزانية القوات المسلحة ستخضع لميزانية الدولة.. ورقابة المحكمة الدستورية للقوانين سابقة
.. وليست لاحقــة ..
وأوضاع الجيش والمحكمة الدستورية
.. والمادة الثانية كما هى ..
"محسوب": ميزانية القوات المسلحة ستخضع لميزانية الدولة.. ورقابة المحكمة الدستورية للقوانين سابقة
.. وليست لاحقــة ..
كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، ومقرر الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، عن أن الانتهاء من إعداد الدستور نهاية سبتمبر الجارى، حيث أمكن الانتهاء من 70% من إعداد وصياغة مواد الدستور.
وقال محسوب لـ "اليوم السابع": إن ما يتردد عن عدم حسم المادة الثانية كلام لا أساس له من الصحة، فقد تم حسمها باستمرار وضعها الحالى، فى دستور 1971، كما تم حسم وضع القوات المسلحة بوضعها نفسه فى دستور 71، مع تعديل طفيف فيما يتعلق بميزانيتها، والتى لن تكون مستقلة، وإنما ستكون لها مخصصات خاضعة للميزانية العامة للدولة، وإنشاء مجلس وطنى برئاسة رئيس الجمهورية لمناقشة مخصصاتها، بجانب رقابة البرلمان عن طريق لجنة مصغرة من البرلمان.
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية: إن ما يتردد عن إلغاء المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد أمر بعيد عن المنطق، لأن إنشاء المحكمة إنجاز دستورى كبير خلال ما يقرب من نصف قرن مضى، ولا يمكن التراجع عنه تحت أى ظرف، ولكنَّ هناك تعديلاً فى أدائها، حيث كان دور المحكمة هو الرقابة اللاحقة على القوانين، بينما فى الدستور الجديد سيكون دورها الرئيسى الرقابة السابقة على القوانين بشكل عام، والرقابة اللاحقة ما عدا القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأضاف محسوب أن الجمعية واجهت أثناء أداء عملها عقبة محاولة بعض الفئات والطوائف تحقيق مكاسب وميزات فئوية، وهو ما لا يستقيم مع العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، لأن المكاسب والمميزات لابد أن تكون عامة وشاملة لكل أبناء الوطن.
وقال محسوب لـ "اليوم السابع": إن ما يتردد عن عدم حسم المادة الثانية كلام لا أساس له من الصحة، فقد تم حسمها باستمرار وضعها الحالى، فى دستور 1971، كما تم حسم وضع القوات المسلحة بوضعها نفسه فى دستور 71، مع تعديل طفيف فيما يتعلق بميزانيتها، والتى لن تكون مستقلة، وإنما ستكون لها مخصصات خاضعة للميزانية العامة للدولة، وإنشاء مجلس وطنى برئاسة رئيس الجمهورية لمناقشة مخصصاتها، بجانب رقابة البرلمان عن طريق لجنة مصغرة من البرلمان.
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية: إن ما يتردد عن إلغاء المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد أمر بعيد عن المنطق، لأن إنشاء المحكمة إنجاز دستورى كبير خلال ما يقرب من نصف قرن مضى، ولا يمكن التراجع عنه تحت أى ظرف، ولكنَّ هناك تعديلاً فى أدائها، حيث كان دور المحكمة هو الرقابة اللاحقة على القوانين، بينما فى الدستور الجديد سيكون دورها الرئيسى الرقابة السابقة على القوانين بشكل عام، والرقابة اللاحقة ما عدا القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأضاف محسوب أن الجمعية واجهت أثناء أداء عملها عقبة محاولة بعض الفئات والطوائف تحقيق مكاسب وميزات فئوية، وهو ما لا يستقيم مع العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، لأن المكاسب والمميزات لابد أن تكون عامة وشاملة لكل أبناء الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق