أمام النائب العام احتجاجاً على الخروج الآمن للعسكري
24 بلاغا للنائب العام ضد المشير وعنان وبدين و الدماطي
من أسر مسيحية تتهمهم بقتل ابنائها فى أحداث ماسبيرو
تقدمت 24 اسره مسيحيه عن شهداء ماسبيروا بـ 24 بلاغا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري السابق والفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة وعضو المجلس العسكري واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق و اللواء ابراهيم الدماطي قائد الشرطه الحالي لاتهامهم بقتل المتظاهرين واحداث عاهات مستديمه بالمتظاهرين اثناء تظاهرهم في امام ماسبيرو.
وذكروا في بلاغاتهم التي اخذت ارقام من 3618 الي 3634 بلاغات النائب العام لسنه 2012 انهم فقدوا ابناءهم في الاحداث ورغم مرور اكثر من 10 شهور علي الاحداث الا انه لم يتم تحديد او الاعلان عن المسئولين في ارتكاب جرائم القتل والاصابات المختلفه بين المتظاهرين .
حقيقة احداث ماسبيرو (1)
حقيقة المحرضين ودهس متظاهرين ماسبيرو
والتمويل - كلنا قلب مصر
بلاغ ووقفة احتجاجية من '6 إبريل' و'ثوار مصر' أمام النائب العام احتجاجاً على الخروج الآمن للعسكري
نظمت حركتا 6 ابريل وثوار مصر وقفه احتجاجيه امام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, وذلك للمطالبه بمحاكمه المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق, والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق, وجميع اعضاء المجلس العسكري, وذلك بتهمه التورط في قتل المتظاهرين السلميين عقب اندلاع ثوره يناير.
وتقدم ممثلا الحركتين ببلاغ جديد الي النائب العام, للمطالبه بمحاكمتهم لمسئوليتهم عن مذابح بورسعيد ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسيه, وغيرها من الوقائع.
تاتي الوقفه والبلاغ ضمن حمله "لا للخروج الامن للمجلس العسكري", والتي اطلقتها حركه 6 ابريل الشهر الماضي, رافضين الخروج الامن لاعضاء المجلس العسكري, ومطالبين بمحاكمتهم.
وزير الدفاع يصدق على قرار حبس ضباط 8 إبريل سنة مع إيقاف التنفيذ
صدق وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي على حبس عدد من ضباط 8 إبريل المعتقلين بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ .
وقد خرج عدد كبير من المظاهرات قبل وبعد تسليم السلطة تطالب بالإفراج عن ضباط 8 إبريل المشاركون فى الثورة المصرية.. الإفراج عن ٢١ ضابطا تم إعتقالهم في ٨ أبريل ٢٠١١ ، وتمت محاكمتهم بتهمة إرتكاب جنايات عسكرية خلال الثورة .
تستند هذه التوقعات الي القرار الذي صدق عليه الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بالحكم علي هذه المجموعة سنة سجن مع إيقاف التنفيذ .
بمقتضي الحكم والتصديق يتم الإفراج عن هؤلاء الضباط فورا .
كما إن الضباط قضوا في السجن أكثر من عام ولهذا يجب الإفراج عنهم فورا ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق