اتهام فتاة تونسية بـ"المجاهرة بالفاحشة"
نددت 6 جمعيات حقوقية ونسائية تونسية الأربعاء بتوجيه القضاء التونسي تهمة “التجاهر عمدا بعمل فاحش” إلى فتاة تونسية اغتصبها شرطيان في 3 سبتمبر الجاري وسط العاصمة تونس.
وقالت الجمعيات وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية)، في بيان مشترك إن قاضي التحقيق استدعى الفتاة الاربعاء “لاجراء لمواجهة (الشرطيين) من ناحية، ولسماعها كمتهمة بجريمة التجاهر عمدا بفحش، من ناحية اخري”.
وفي 4 سبتمبر اعتقلت السلطات 3 شرطيين، اثنين اتهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل 3 سبتمر، والثالث ب”الابتزاز” المالي لشاب كان برفقتها.
وقالت وزارة الداخلية إن الشاب “صديق” الفتاة، فيما ذكرت جمعيات حقوقية ونسائية انه “خطيبها”، وأضافت الجمعيات الست في بيانها أن القضاء استدعى الأربعاء أيضا “خطيب الفتاة لسماعه”.
واعتبرت أن توجيه تهمة التجاهر بعمل فاضح إلى الفتاة “يجعل من الضحية متهمة” بهدف “تحميلها مسؤولية الجريمة التي مورست ضدها وترويعها واجبارها هي وخطيبها عن التنازل عن حقيهما في التقاضي وثني غيرهما من ضحايا هذه الممارسات عن التشكي”.
وطالبت الجمعيات بـ”إيقاف كل الضغوط المسلطة على الضحيتين والابتعاد عن كل أساليب التشفي والترهيب”. ودعت “جميع ناشطات وناشطي المجتمع المدني الذين يؤمنون بالحقوق الإنسانية للنساء وبمناهضة العنف ضدهن للتجند للوقوف والتضامن مع هذه المواطنة حتى ينصفها قضاء تونسي نريده مستقلا”. وكان خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أعلن في مؤتمر صحفي أن الشرطة ضبطت الفتاة مع صديقها في سيارة وهما في “وضع غير اخلاقي”.
وقالت الجمعيات “نعتبر تصريحات الناطق الرسمي باسم الداخلية تبريرا للعنف لا يمكن قبوله، وأن ما تتعرض له الضحية حاليا هو عنف مضاعف يضرب ابسط الحقوق الانسانية”.
وتابعت “في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، نتساءل عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من العنف المسلط على النساء ومدى استيعاب هذه الخطة من طرف جميع المتدخلين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني”..
وفي 4 سبتمبر اعتقلت السلطات 3 شرطيين، اثنين اتهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل 3 سبتمر، والثالث ب”الابتزاز” المالي لشاب كان برفقتها.
وقالت وزارة الداخلية إن الشاب “صديق” الفتاة، فيما ذكرت جمعيات حقوقية ونسائية انه “خطيبها”، وأضافت الجمعيات الست في بيانها أن القضاء استدعى الأربعاء أيضا “خطيب الفتاة لسماعه”.
واعتبرت أن توجيه تهمة التجاهر بعمل فاضح إلى الفتاة “يجعل من الضحية متهمة” بهدف “تحميلها مسؤولية الجريمة التي مورست ضدها وترويعها واجبارها هي وخطيبها عن التنازل عن حقيهما في التقاضي وثني غيرهما من ضحايا هذه الممارسات عن التشكي”.
وطالبت الجمعيات بـ”إيقاف كل الضغوط المسلطة على الضحيتين والابتعاد عن كل أساليب التشفي والترهيب”. ودعت “جميع ناشطات وناشطي المجتمع المدني الذين يؤمنون بالحقوق الإنسانية للنساء وبمناهضة العنف ضدهن للتجند للوقوف والتضامن مع هذه المواطنة حتى ينصفها قضاء تونسي نريده مستقلا”. وكان خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أعلن في مؤتمر صحفي أن الشرطة ضبطت الفتاة مع صديقها في سيارة وهما في “وضع غير اخلاقي”.
وقالت الجمعيات “نعتبر تصريحات الناطق الرسمي باسم الداخلية تبريرا للعنف لا يمكن قبوله، وأن ما تتعرض له الضحية حاليا هو عنف مضاعف يضرب ابسط الحقوق الانسانية”.
وتابعت “في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، نتساءل عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من العنف المسلط على النساء ومدى استيعاب هذه الخطة من طرف جميع المتدخلين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني”..
كشفت محامية الفتاة التونسية المغتصبة من قبل رجال أمن، آمنة الزهروني، أن وضع موكلتها "سيئ جداً"، وأنها حاولت الانتحار خاصة بعد أن برر المتحدث باسم وزير الداخلية التونسي الفعل بكون موكلتها كانت في "وضع غير أخلاقي".
وقالت الفتاة لمحاميتها: "شعرت أنه تم اغتصابي مرة ثانية"، مشيرةً إلى الطريقة التي تعامل بها بعض المسؤولين مع قضيتها.
وأكدت الزهروني لقناة "العربية" أن موكلتها تعرضت للتهديد من قبل أفراد عاديين من الشارع، وليسوا من الشرطة التي قبلت شكواها ليلة الحادثة وسجلت محضرا بها، مشيرة إلى أن هؤلاء الناس حاولوا أن يقلقوها لتسحب شكواها. تقرير الطبيب الشرعي المحامية التونسية آمنه الزهروني وأوضحت المحامية أن أعوان الشرطة ناكرون لفعلتهم، رغم أن كل الأدلة والقرائن ضدهم، مبينةً أنه تم الاعتداء على موكلتها في ليل 3 و4 سبتمبر/أيلول، وتم إيقاف أعوان الأمن وإحالتهم إلى قاضي التحقيق بجريمة "مواقعة أنثى دون رضاها"، وبتهمة الارتشاء بالنسبة لأحدهم. وأضافت الزهروني أنه وخلال التحقيقات ارتأى قاضي التحقيق أن يرجع الملف إلى النيابة العامة لإضافة تهمة ثانية هي "التجاهر عمداً بفحش".
واعتبرت أن الأركان القانونية لهذه التهمة غير متوفرة وهي بذلك غير قائمة.
وقالت المحامية إن تقرير الطبيب الشرعي يتحدث عن آثار عنف على جهاز موكلتها التناسلي، كما أشار التقرير إلى وجود السائل المنوي لأحد أفراد الشرطة في سيارة الفتاة ووجود (مني) ثانٍ في سيارة الشرطة ووجود (مني) ثالث في لباس الفتاة الداخلي. وأكدت الزهروني أن كاميرات مراقبة إحدى الصرفات الآلية صورت مرافقة أحد أعيان الشرطة المتهمين لخطيب الفتاة بهدف سحب مبلغ 300 دينار (200 دولار أمريكي) الذي قد طلبه رجال الشرطة ليلة الحادثة من الشاب لتفادي تلفيق قضية أخلاق له ولخطيبته. مظاهرات لدعم الفتاة وفي سياق متصل نفت المحامية أن تكون الصور المنشورة على الإنترنت تخص موكلتها، شارحةً أن الفتاة فضلت عدم الكشف عن وجهها للإعلام حفاظاً على صحتها النفسية.
وأكدت الزهروني لقناة "العربية" أن موكلتها تعرضت للتهديد من قبل أفراد عاديين من الشارع، وليسوا من الشرطة التي قبلت شكواها ليلة الحادثة وسجلت محضرا بها، مشيرة إلى أن هؤلاء الناس حاولوا أن يقلقوها لتسحب شكواها. تقرير الطبيب الشرعي المحامية التونسية آمنه الزهروني وأوضحت المحامية أن أعوان الشرطة ناكرون لفعلتهم، رغم أن كل الأدلة والقرائن ضدهم، مبينةً أنه تم الاعتداء على موكلتها في ليل 3 و4 سبتمبر/أيلول، وتم إيقاف أعوان الأمن وإحالتهم إلى قاضي التحقيق بجريمة "مواقعة أنثى دون رضاها"، وبتهمة الارتشاء بالنسبة لأحدهم. وأضافت الزهروني أنه وخلال التحقيقات ارتأى قاضي التحقيق أن يرجع الملف إلى النيابة العامة لإضافة تهمة ثانية هي "التجاهر عمداً بفحش".
واعتبرت أن الأركان القانونية لهذه التهمة غير متوفرة وهي بذلك غير قائمة.
وقالت المحامية إن تقرير الطبيب الشرعي يتحدث عن آثار عنف على جهاز موكلتها التناسلي، كما أشار التقرير إلى وجود السائل المنوي لأحد أفراد الشرطة في سيارة الفتاة ووجود (مني) ثانٍ في سيارة الشرطة ووجود (مني) ثالث في لباس الفتاة الداخلي. وأكدت الزهروني أن كاميرات مراقبة إحدى الصرفات الآلية صورت مرافقة أحد أعيان الشرطة المتهمين لخطيب الفتاة بهدف سحب مبلغ 300 دينار (200 دولار أمريكي) الذي قد طلبه رجال الشرطة ليلة الحادثة من الشاب لتفادي تلفيق قضية أخلاق له ولخطيبته. مظاهرات لدعم الفتاة وفي سياق متصل نفت المحامية أن تكون الصور المنشورة على الإنترنت تخص موكلتها، شارحةً أن الفتاة فضلت عدم الكشف عن وجهها للإعلام حفاظاً على صحتها النفسية.
كما أكدت أن مستوى الفتاة وخطيبها التعليمي راقٍ وعالٍ و"هما من شباب تونس الذي يفتخر بهم"، حسب قولها.
يذكر أن قضية الفتاة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية وحتى السياسية، وذلك بعد أن أخذت القضية بعداً آخر، تحولت فيه الفتاة من ضحية إلى متهمة. واعتبر بعض المحامين أن اتهام قاضي التحقيق الفتاة المغتصبة بـ"إتيان فعل فاضح" هو حيلة لجأ إليها أعوان الأمن لتبرير فعلتهم في ظل غياب شهود عيان.
وأثارت القضية استهجان جهات حقوقية وإعلامية شنّت حملة على الحكومة التونسية. كما تفاعلت القضية بقوّة على مواقع التواصل الاجتماعي التي ضمت دعوة إلى المشاركة السبت المقبل في مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة لمساندة الفتاة، ومظاهرة أخرى يوم الثلاثاء القادم، تاريخ استئناف جلسة الاستماع إلى الفتاة من قبل المدعي العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق