مقابل تعيين الوزراء ومستشاري الرئيس .. !!!!!!!!!!!
تقدم سعيد محمد عبد الله سليمان، مؤسس جمعية المستقلين لمكافحة الفساد, ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يتهمه بالتربح من وظيفته والحصول على رشاوي من أشخاص لتعيينهم كوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء, وكذلك تعيينهم في منصب مستشاري رئيس الجمهورية.
وأكد مقدم البلاغ رقم 3532 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, والذي حصلت "الفجر" على نسخه منه, والمقدم بتاريخ 22 سبتمبر الماضي, أن المشكو في حقه تربح من وظيفته من خلال تعيين الوزراء والمستشارين ومنهم على سبيل المثال تعيين حاتم صالح وزيرا للصناعة وحصل مقابل ذلك مبلغ مليون جنيه، كما قام مرسي بتعيين باكينام الشرقاوي كمساعد لرئيس الجمهورية في الشئون السياسية, وحصل منها على مبلغ 25 مليون جنيه على الرغم من أنهما متهمان أمام النيابة العامة بجرائم حدثت في ظل النظام السابق من إحتكار وإستيلاء على أراضي الدولة وإستغلال النفوذ, إلا أنه عينهم لحمايتهم وتحصينهم من المسائلة القانونية. واتهم البلاغ مرسي نصيا بأنه يتاجر بنفوذه طبقا لأحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 247 لسنة 1956, وتربح من وراء ذلك مبالغ تخطت 2 مليار جنيه, فضلا عن عدم ولائه للنظام الجمهوري.
وأوضح البلاغ أنه أثناء الانتخابات الرئاسية قام المشكو في حقه بالدعاية الانتخابية لنفسه في جميع محافظات مصر وشوارعها, وقدرت بنحو ملياري جنيه, فضلا عن تعيين مراقبين ومندوبين بجميع لجان الانتخابات الرئيسية والفرعية, وفريق لإدارة حملته على أعلى مستوى, وما يؤكد ذلك إعلان النتيجة فجر يوم الفرز وقبل إعلان النتيجة, وكانت متشابهه للنتيجة النهائية مما يظهر حجم النفقات. وذكر البلاغ أنه عقب الانتخابات قام حسن مالك ونجله معتز القياديين بجماعة الإخوان المسلمين, بمشاركة مرسي بتأسيس جميعة "تواصل" و"إبدأ", على أن تكون باسم حسن مالك ونجله فقط دون إثبات اسم مرسي كمؤسس للجمعية, وأصبح المؤسس في الظاهر هو مالك ونجله وعدد من رجال الأعمال, أما مرسي فهو مؤسس في الخفاء. واتهم البلاغ المشكو في حقه – الرئيس محمد مرسي – بأنه قام بعمل تشكيل عصابي يضم قيادات جماعة الإخوان المسلمين, ليقوموا بعمل جرائم منظمة والإستيلاء على المال العام مستغلا منصبه الوظيفي, حيث يقوم بتنظيم سفريات للخارج ويصطحب معه رجال أعمال عن طريق جمعية "تواصل" و"إبدأ" عن طريق فرض رسوم " إتاوة "على كل رجل أعمال ليكون بصحبة رئيس الجمهورية, كما حدث في زيارته للصين وهي الزيارة التي اصطحب خلالها رجال أعمال ولم يقم بتشكيل لجنة رسمية وأجندة مخططة ببرنامج يطرحه على دولة الصين, إلا أنه قام بالتربح من هذه الزيارة عن طريق دفع كل رجل مليون جنيه لمالك ليوصلها بدوره للمشكو في حقه مستغلا منصبه كرئيس جمهورية, ليتربح من وراء هذه العملية 150 مليون جنيه، مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقه إضافة إلي حسن مالك ونجله, إعمالا لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد.
وأكد مقدم البلاغ رقم 3532 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, والذي حصلت "الفجر" على نسخه منه, والمقدم بتاريخ 22 سبتمبر الماضي, أن المشكو في حقه تربح من وظيفته من خلال تعيين الوزراء والمستشارين ومنهم على سبيل المثال تعيين حاتم صالح وزيرا للصناعة وحصل مقابل ذلك مبلغ مليون جنيه، كما قام مرسي بتعيين باكينام الشرقاوي كمساعد لرئيس الجمهورية في الشئون السياسية, وحصل منها على مبلغ 25 مليون جنيه على الرغم من أنهما متهمان أمام النيابة العامة بجرائم حدثت في ظل النظام السابق من إحتكار وإستيلاء على أراضي الدولة وإستغلال النفوذ, إلا أنه عينهم لحمايتهم وتحصينهم من المسائلة القانونية. واتهم البلاغ مرسي نصيا بأنه يتاجر بنفوذه طبقا لأحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 247 لسنة 1956, وتربح من وراء ذلك مبالغ تخطت 2 مليار جنيه, فضلا عن عدم ولائه للنظام الجمهوري.
وأوضح البلاغ أنه أثناء الانتخابات الرئاسية قام المشكو في حقه بالدعاية الانتخابية لنفسه في جميع محافظات مصر وشوارعها, وقدرت بنحو ملياري جنيه, فضلا عن تعيين مراقبين ومندوبين بجميع لجان الانتخابات الرئيسية والفرعية, وفريق لإدارة حملته على أعلى مستوى, وما يؤكد ذلك إعلان النتيجة فجر يوم الفرز وقبل إعلان النتيجة, وكانت متشابهه للنتيجة النهائية مما يظهر حجم النفقات. وذكر البلاغ أنه عقب الانتخابات قام حسن مالك ونجله معتز القياديين بجماعة الإخوان المسلمين, بمشاركة مرسي بتأسيس جميعة "تواصل" و"إبدأ", على أن تكون باسم حسن مالك ونجله فقط دون إثبات اسم مرسي كمؤسس للجمعية, وأصبح المؤسس في الظاهر هو مالك ونجله وعدد من رجال الأعمال, أما مرسي فهو مؤسس في الخفاء. واتهم البلاغ المشكو في حقه – الرئيس محمد مرسي – بأنه قام بعمل تشكيل عصابي يضم قيادات جماعة الإخوان المسلمين, ليقوموا بعمل جرائم منظمة والإستيلاء على المال العام مستغلا منصبه الوظيفي, حيث يقوم بتنظيم سفريات للخارج ويصطحب معه رجال أعمال عن طريق جمعية "تواصل" و"إبدأ" عن طريق فرض رسوم " إتاوة "على كل رجل أعمال ليكون بصحبة رئيس الجمهورية, كما حدث في زيارته للصين وهي الزيارة التي اصطحب خلالها رجال أعمال ولم يقم بتشكيل لجنة رسمية وأجندة مخططة ببرنامج يطرحه على دولة الصين, إلا أنه قام بالتربح من هذه الزيارة عن طريق دفع كل رجل مليون جنيه لمالك ليوصلها بدوره للمشكو في حقه مستغلا منصبه كرئيس جمهورية, ليتربح من وراء هذه العملية 150 مليون جنيه، مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقه إضافة إلي حسن مالك ونجله, إعمالا لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق