لازم نطور نفسنا لأن العالم بيتفرج علينا
أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمر بمفترق الطرق بين أن تكون دولة قانون ولها هيبتها وتأخذ مكانها الطبيعى بين الأمم أو تتحول إلى دولة فوضى وستكون مصر صومال أخرى، مطالباً بتكاتف المجتمع المدنى والحكومة والمواجهة الاجتماعية للتصدى للمخالفين.
وقال وفيق فى كلمته صباح اليوم خلال ورشة عمل بعنوان "التصدى للمبانى المخالفة وغير الآمنة والمبانى بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية"، إن أزمة المبانى المخالفة لها جذور متعددة الأبعاد سواء من ممارسة المهنة وآليات تطبيق القانون وغياب الأمن، مؤكداً أن الوزارة لن تتخلى عن حق المجتمع ولن يتم السماح بمخالفات مرة أخرى وإلا سيقوم بالاستقالة إذا لم ينجح فى ذلك.
وأوضح وفيق أن مصر تعيش ثقافة التسيب والانفلات وإذا استمرت هذه الثقافة لن تستطيع الدولة بكل أجهزتها أن تحل هذه المشكلة وللمجتمع المدنى دور محورى باعتباره نقطة انطلاق معلناً عن تشكيل لجنة لتصحيح مواد القانون 119 الخاص بالبناء فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والإشراف على البناء.
وأعلن وزير الإسكان عن طرح قانون الإسكان الاجتماعى الذى يؤصل دعم وتوفير إسكان لفئة لا تملك تمويل إسكان لها وهو حق لها وليس منحة أو منة لها. وأكد وفيق أن الإسكندرية بها أكبر مبانٍ مخالفة، ولو حدثت أى هزة أرضية ستكون هناك كارثة كبرى، مشيراً إلى وجود حوالى 10 آلاف قنبلة موقوتة بالمحافظة مهددة بالانفجار، ولابد من التحول إلى مجموعة إجراءات عملية لحل هذه المشكلة، مطالباً بالخروج من الورشة بمسودات قرارات موجهة إلى وزارات بعينها لتقسيم الأعمال.
وأوضح وفيق أن مصر تعيش ثقافة التسيب والانفلات وإذا استمرت هذه الثقافة لن تستطيع الدولة بكل أجهزتها أن تحل هذه المشكلة وللمجتمع المدنى دور محورى باعتباره نقطة انطلاق معلناً عن تشكيل لجنة لتصحيح مواد القانون 119 الخاص بالبناء فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والإشراف على البناء.
وأعلن وزير الإسكان عن طرح قانون الإسكان الاجتماعى الذى يؤصل دعم وتوفير إسكان لفئة لا تملك تمويل إسكان لها وهو حق لها وليس منحة أو منة لها. وأكد وفيق أن الإسكندرية بها أكبر مبانٍ مخالفة، ولو حدثت أى هزة أرضية ستكون هناك كارثة كبرى، مشيراً إلى وجود حوالى 10 آلاف قنبلة موقوتة بالمحافظة مهددة بالانفجار، ولابد من التحول إلى مجموعة إجراءات عملية لحل هذه المشكلة، مطالباً بالخروج من الورشة بمسودات قرارات موجهة إلى وزارات بعينها لتقسيم الأعمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق